نسل نادیده؛ وقتی سیاست‌های اقتصادی، کودکان و خانواده‌های افغان را قربانی می‌کند

دیدگاه آگاه:

اخراج گسترده مهاجران افغان از تهران، بیش از آن که یک تصمیم اداری باشد، بازتابی از سیاست‌های تبعیض‌آمیز و سیستماتیک علیه انسانی است که سال‌ها در این کشور زیسته و نفس کشیده است. ۵۳۰ هزار نفر که بسیاری از آنان کودکان و نوجوانانی هستند که تحصیلات ابتدایی و متوسطه خود را در ایران آغاز کرده‌اند، ناگهان با مرزهای بسته، بی‌ثباتی و محرومیت از مدرسه مواجه شده‌اند. این تصمیم، نه تنها روند آموزشی آن‌ها را مختل می‌کند، بلکه آینده اقتصادی و اجتماعی آن‌ها را نیز در افغانستانی که خود با بحران، فقر و ناامنی روبه‌روست، در معرض نابودی قرار می‌دهد.

کودکانی که باید فرصت رشد، یادگیری و بازی داشته باشند، اکنون به عنوان بخشی از آمار «غیرمجاز» محسوب می‌شوند؛ نسلی که هیچگاه در سیاست‌های آموزشی و حقوقی ایران دیده نشده است. خانواده‌هایی که با سختی و تلاش زندگی خود را مدیریت می‌کردند، اکنون مجبورند دوباره خود را در کشوری بیابند که زیرساخت‌های آموزشی و حمایت اجتماعی کافی ندارد و امنیت آنها اغلب تضمین نمی‌شود. این یک شکست سیستمیک است، نه صرفاً یک اقدام مقطعی.

سیاست‌های اقتصادی و اداری که به نام «کاهش هزینه‌ها» و «آزادسازی کلاس‌ها» اجرا می‌شوند، در عمل هزینه‌ای انسانی و غیرقابل جبران دارند. کاهش مصرف منابع و هزینه‌های مدارس در کوتاه‌مدت، با افزایش محرومیت آموزشی، فشار روانی و اقتصادی بر خانواده‌ها و کودکان همراه است. آیا ارزش یک صرفه‌جویی مالی در مقابل نسل‌هایی که از آموزش محروم می‌شوند و جامعه‌ای که آینده خود را از دست می‌دهد، قابل اندازه‌گیری است؟ پاسخ روشن است: هرگز.

نگاه ایران به مهاجران افغان همواره توأم با تبعیض بوده است. محدودیت در خرید سیم‌کارت، مسدود شدن کارت‌های بانکی، دسترسی محدود به خدمات بهداشتی و آموزشی، و اکنون اخراج گسترده، همه نشانه‌های یک سیستم نابرابر است که انسان‌ها را به درجه دوم شهروندی محکوم می‌کند. این سیاست‌ها پیامدهایی فراتر از مرزهای اقتصادی دارند؛ آن‌ها حس بی‌اعتمادی، ناامنی و محرومیت دائمی را در جامعه مهاجران نهادینه می‌کنند و زمینه‌ساز آسیب‌های اجتماعی و روانی بلندمدت می‌شوند.

بازگرداندن اجباری مهاجران به افغانستان، در شرایطی که این کشور هنوز با فقر، بحران اقتصادی و ناامنی جدی روبه‌رو است، عملی شتاب‌زده و خطرناک است. گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد که بسیاری از بازگردانده شدگان با بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه و حتی قتل‌های فراقانونی مواجه شده‌اند. بنابراین، تصمیم تهران، صرفاً تخلیه کلاس‌ها نیست، بلکه انتقال بار آسیب‌های انسانی به کشوری دیگر است؛ کشوری که توانایی حمایت از این افراد را ندارد و خانواده‌ها و کودکان دوباره قربانی سیاست‌های قوی‌تر و زورمدار می‌شوند.

مسئله تنها اقتصادی نیست؛ مسئله اصلی انسانی است. کودکان و نوجوانان افغان حق دارند تحصیل کنند، خانواده‌ها حق دارند با آرامش و امنیت زندگی کنند و جامعه حق دارد فرصت‌های انسانی و آموزشی را به همه ساکنان خود ارائه دهد، نه اینکه بخشی از آن‌ها به خاطر کاغذ و مدرک از حقوق اولیه محروم شوند. این تصمیم، نشان می‌دهد که در بسیاری از سیاست‌های مهاجرتی، انسانیت و عدالت قربانی محاسبات مالی و سیاسی شده است.

پرسش کلیدی این است: چگونه می‌توان سیاست‌های مهاجرتی را طراحی کرد که هم منابع کشور میزبان را مدیریت کند و هم آینده کودکان و خانواده‌ها را تضمین نماید؟ آیا کاهش هزینه‌ها و آزادسازی کلاس‌ها ارزش دارد وقتی هزاران کودک از تحصیل بازمی‌مانند و جامعه‌ای وارد چرخه آسیب و فقر می‌شود؟ آیا یک سیاست انسانی و حقوق‌محور نمی‌تواند راه‌حلی پیدا کند که هم هزینه‌ها را کنترل کند و هم از حقوق بنیادین انسانی محافظت نماید؟

نسل آینده افغان‌ها نباید قربانی تصمیمات اقتصادی یک ساله شود. این کودکان بخشی از زندگی اجتماعی و اقتصادی ایران بوده‌اند و محرومیت ناگهانی از آموزش، باعث ایجاد فاصله‌های بلندمدت اجتماعی و اقتصادی می‌شود. جامعه‌ای که نتواند حقوق انسانی را تضمین کند، هرگز نخواهد توانست آینده‌ای امن، پایدار و توسعه‌یافته برای همه اعضای خود ایجاد نماید.

این دیدگاه نشان می‌دهد که سیاست‌های اقتصادی بدون در نظر گرفتن ابعاد انسانی و اجتماعی، نه تنها ناکارآمد هستند، بلکه نسل‌ها را قربانی می‌کنند. عدالت، امنیت و آموزش باید در مرکز تصمیمات قرار گیرد، وگرنه «صرفه‌جویی کوتاه‌مدت» هزینه‌ای انسانی و غیرقابل جبران به همراه خواهد داشت که تا دهه‌ها نسل‌های آینده را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

About خبرگزاری آگاه

جواب دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *