نویسنده : سید حسن موسوی
تصور کنید حکومتی که قدرت در دست دارد، نه برای خدمت به مردم، بلکه برای حذف بخش عظیمی از جامعه عمل می‌کند. زنان و دختران افغانستان، از حق تحصیل، کار، مشارکت مدنی و حتی حضور در فضاهای عمومی محروم شده‌اند؛ خشونت علیه آنان سیستماتیک، سازمان‌یافته و بی‌رحمانه اجرا می‌شود. دادگاه مردمی زنان افغانستان در مادرید، این واقعیت تلخ را با شهادت‌های مستقیم و مستندات عینی به جهانیان نشان می‌دهد. این دادگاه نه یک نماد نمایشی، بلکه صحنه‌ای است که واقعیت سرکوب طالبان را ثبت و جهانی می‌کند؛ صدای قربانیانی که سال‌ها سکوت کرده‌اند، اکنون شنیده می‌شود.
شاهدان دادگاه، چهره‌ای وحشتناک اما واقعی از سیاست طالبان ارائه می‌دهند: محرومیت از آموزش، محدودیت در اشتغال و دسترسی به خدمات بهداشتی، ازدواج‌های اجباری، تهدید و شکنجه‌های روانی و جسمی. این اقدامات تصادفی نیست؛ بلکه بخشی از یک الگوی هدفمند برای حذف زنان از جامعه و کاهش استقلال آنان است. هر روایت، نه فقط فرد قربانی، بلکه خانواده‌ها، مدارس و جامعه مدنی را هدف گرفته و یک نسل کامل را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
پیامدهای اجتماعی و اقتصادی این سیاست‌ها فاجعه‌آمیز است. محرومیت دختران از تحصیل، توان نیروی انسانی متخصص و ظرفیت توسعه کشور را به شدت کاهش می‌دهد. محدودیت اقتصادی زنان، فقر را تشدید و وابستگی خانوارها به مردان را افزایش می‌دهد. تهدید و خشونت مداوم، سلامت روانی زنان و اعتماد اجتماعی را در هم می‌شکند و نسلی از دختران و زنان با ترس و اضطراب بزرگ می‌شوند، نسلی که احتمال مشارکت آن‌ها در زندگی اجتماعی و سیاسی در سال‌های آینده بسیار محدود است.
این رفتار طالبان، فراتر از یک نقض حقوق بشری صرف، استراتژی کنترل اجتماعی است. حذف زنان از فضای عمومی و محدود کردن آزادی‌های آنان، ابزاری است برای تثبیت قدرت گروهی و ایجاد ترس گسترده در جامعه. هر اقدام ظاهراً محدود یا بخشی از قوانین جدید طالبان، حلقه‌ای دیگر از همان زنجیر است که زنان و دختران افغان را در دام محرومیت و وابستگی گرفتار می‌کند.
از منظر حقوق بین‌الملل، اقدامات طالبان مصداق روشن جنایات علیه بشریت و آپارتاید جنسیتی است. با استناد به منشور رم و اسناد بین‌المللی، سرکوب سیستماتیک زنان نه یک چالش ملی بلکه بحرانی جهانی است که پیامدهای آن فراتر از مرزهای افغانستان احساس می‌شود. دادگاه مردمی، حتی در چارچوب غیررسمی، یک ابزار فشار بین‌المللی و ثبت حقیقت تاریخی محسوب می‌شود؛ شواهد و شهادت‌ها پایه‌ای برای اعمال فشار قانونی و دیپلماتیک بر طالبان و کشورهای مرتبط فراهم می‌آورد.
تحلیل دقیق روایت‌ها نشان می‌دهد که خشونت علیه زنان، صرفاً سرکوب کوتاه‌مدت نیست، بلکه استراتژی قدرت‌نمایی جنسیتی است. طالبان با حذف زنان از صحنه عمومی، هویت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی آنان را محدود و کنترل نسل آینده را در دست می‌گیرد. این سیاست تنها یک موضوع حقوق بشری نیست؛ بلکه معضلی با پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و امنیتی است که ثبات جامعه و منطقه را تهدید می‌کند.
از سوی دیگر، سکوت جامعه جهانی و کشورهای منطقه، این اقدامات را مشروعیت می‌بخشد. وقتی تحریم‌ها، فشارها یا مذاکرات بین‌المللی با محوریت حقوق بشر اعمال نمی‌شود، طالبان انگیزه و فرصت بیشتری برای ادامه سرکوب و تقویت سیاست‌های تبعیض‌آمیز خود پیدا می‌کنند. هر تأخیر در اقدام جهانی، نسلی از زنان افغانستان را در محرومیت و نابرابری نگه می‌دارد.
پیام روشن به سیاست‌گذاران جهانی: سکوت یعنی مشروعیت دادن به خشونت سیستماتیک. هرگونه کوتاهی، نسلی از زنان افغانستان را در زنجیر محرومیت، ترس و نابرابری نگه می‌دارد. اقدامات فوری شامل حمایت از آموزش، دسترسی به خدمات بهداشتی و روانی، ایجاد سازوکارهای پاسخگویی بین‌المللی و فشار دیپلماتیک مداوم، تنها راه مقابله با این بحران است.
دادگاه مردمی زنان افغانستان بیش از یک نهاد قضایی، نمادی از تلاش جهانی برای مقابله با خشونت سازمان‌یافته و دفاع از کرامت انسانی است. روایت‌های آن، شواهد روشن از الگوی سیستماتیک سرکوب ارائه می‌دهد و یادآوری می‌کند که سکوت جهانی، به تداوم این ظلم می‌انجامد.
سوال کلیدی برای جهان امروز این است: آیا جامعه بین‌المللی آماده است سکوت را بشکند و خشونت سیستماتیک علیه زنان افغان را متوقف کند، یا اجازه خواهد داد این الگو نسل‌ها را به زنجیر بکشد؟
پیام نهایی روشن است: افغانستان در سایه طالبان، نه تنها با بحران امنیتی و اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کند، بلکه یک فاجعه انسانی و اجتماعی عمیق برای زنان و دختران خود تجربه می‌کند. هر روز تأخیر جهانی، هزینه‌ای انسانی است که نسل‌ها پرداخت خواهند کرد، و هر اقدامی بدون پاسخ عملی، فرصتی برای طالبان برای ادامه سرکوب و قدرت‌نمایی بیشتر فراهم می‌آورد.
Leave feedback about this