
گزارشگر ویژه سازمان ملل: سیاستهای طالبان بحران حقوق بشر در افغانستان را تشدید کرده است
به گزارش خبرگزاری آگاه، ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان، هشدار داد که سیاستهای تبعیضآمیز و سرکوبگرانه طالبان عامل اصلی وخامت شدید وضعیت حقوق بشر در این کشور است و جامعه بینالمللی نباید در برابر نقض گسترده حقوق زنان و دختران چشمپوشی کند.
ریچارد بنت روز پنجشنبه، ۸ عقرب/آبان، در هشتادمین جلسه مجمع عمومی سازمان ملل، اعلام کرد که آزار جنسیتی، مجازاتهای علنی، محدودیت فعالیت جامعه مدنی و رسانهها، و انتقامگیری از مقامهای پیشین به ویژه نیروهای امنیتی به شدت افزایش یافته است.
وی افزود که کاهش کمکهای بینالمللی، فعالیت نهادهای بشردوستانه و سازمانهای حقوق بشری را با مانع روبهرو کرده و جامعه مدنی افغانستان را در آستانه فروپاشی قرار داده است.
بنت در ادامه تأکید کرد: «با وجود این روندهای نگرانکننده، برخی کشورهای عضو جامعه بینالمللی بهنظر میرسد در مسیر بهرسمیتشناختن طالبان، هرچند بهطور غیررسمی و عملی، نه قانونی گام برمیدارند.»
وی هشدار داد که چشمپوشی از نقض گسترده حقوق بشر، به ویژه تبعیض و سرکوب زنان و دختران، نه تنها طالبان را جسورتر میکند، بلکه الگویی خطرناک در سطح جهانی ایجاد خواهد کرد.
گزارشگر ویژه سازمان ملل از کشورهای عضو خواست پیش از هرگونه عادیسازی روابط با طالبان، بهبود واقعی، قابلاثبات و مستقل وضعیت حقوق بشر در افغانستان را مدنظر قرار دهند.
تحلیل آگاه:
این هشدار نشان میدهد که بحران حقوق بشر در افغانستان صرفاً یک چالش داخلی نیست بلکه پیامدهای منطقهای و بینالمللی دارد. طالبان با محدود کردن فعالیت جامعه مدنی و سرکوب زنان، نه تنها رفاه و امنیت انسانی مردم را تهدید کردهاند، بلکه اعتبار بینالمللی افغانستان را نیز به خطر انداختهاند.
تحلیلگران معتقدند که ادامه سیاستهای سرکوبگرانه طالبان، کشورهای جهان را در یک چالش اخلاقی و سیاسی قرار داده است: پذیرش غیررسمی طالبان برای اهداف دیپلماتیک یا اقتصادی ممکن است پیامدهای خطرناک در سطح جهانی داشته باشد. چشمپوشی از نقض حقوق بشر میتواند الگویی برای سایر حکومتهای خودکامه ایجاد کند و استانداردهای بینالمللی حقوق بشر را تضعیف نماید.
به گفته کارشناسان، جامعه جهانی باید به جای مذاکرات صرفاً سیاسی، بر ایجاد سازوکارهای نظارتی و تضمین واقعی حقوق بشر در افغانستان تمرکز کند تا وضعیت زنان و دختران بهبود یابد و سازمانهای مدنی و حقوق بشری بتوانند آزادانه فعالیت کنند.
این گزارش، یک هشدار جدی برای جهان و کشورهای همسایه افغانستان است: هرگونه اقدام برای عادیسازی روابط بدون تضمین حقوق بشر، تنها به تقویت مشروعیت طالبان و ادامه بحران انسانی منجر خواهد شد.



