عدالت یا اطاعت؟ طالبان و ساختن جامعهای بر پایه ترس: تحلیل اصولنامه جزایی طالبان و پیامدهای آن
افغانستان امروز در حال تجربه یک آزمایش خونین و بیسابقه در عرصه حقوق بشر است. میلیونها شهروند این کشور در فقر و بیثباتی دست و پا میزنند، اما در عین حال طالبان، به جای رسیدگی به زندگی واقعی مردم، تمام توان خود را صرف کنترل جزئیترین جنبههای زندگی شخصی و اجتماعی کردهاند. از ظاهر و ریش گرفته تا حضور در خانه پدر و رفتوآمدهای خانوادگی، این گروه با تفسیر سلیقهای شریعت، آزادی فردی و اجتماعی مردم را در هم شکسته است.
آخرین سندی که در رسانهها منتشر شده و امضای رهبر طالبان، هبتالله آخندزاده، را دارد، اصولنامه جزایی محاکم این گروه است؛ سندی ۱۱۹ مادهای که به وضوح نشان میدهد چگونه قدرت مطلق و بدون نظارت، به ابزار سرکوب و نهادینهسازی ترس بدل شده است. این اصولنامه نه تنها با حقوق بینالملل در تضاد است، بلکه نشان میدهد که طالبان چگونه تلاش میکنند جامعه را بر اساس سلسلهمراتب طبقاتی و مذهبی تقسیم کرده و هرگونه استقلال فردی را از بین ببرند.
قتل «باغی»: مجازات خودسرانه و مشروعیت خشونت
در بندهای ابتدایی اصولنامه، طالبان تعریف «باغی» را به گونهای گسترش دادهاند که به مجازات خودسرانه، حتی قتل، مشروعیت میبخشد. طبق ماده ۴ این اصولنامه، هر شهروندی اجازه دارد فرد گناهکار را هنگام ارتکاب جرم شخصاً مجازات کند. این ماده نه تنها زمینه خشونت مستقیم را فراهم میکند، بلکه جامعه را به محیطی تبدیل میکند که هر شهروند عملاً بازجوی همنوع خود میشود. سوالی که ذهن هر ناظر منصفی را مشغول میکند این است: اگر قانون ناظر بر امنیت و عدالت نباشد، آیا جامعه به جای حکومت قانون، به حکومت خشونت تبدیل نمیشود؟
سازمان حقوق بشری «رواداری» هشدار داده است که این مادهها نقض صریح اصول محاکمه عادلانه و حقوق پایهای انسانی هستند. در عمل، شهروندان در معرض تهدید مستقیم قرار دارند و هیچ نهاد مستقل و پاسخگو برای جلوگیری از سوءاستفاده وجود ندارد.
زن و خانواده: کنترل زندگی خصوصی به نام شریعت
یکی از بخشهای تکاندهنده این سند، ماده ۳۴ است که رفتوآمد زنان به خانه پدر را جرم میداند و خانوادههای آنها نیز در صورت کمک به بازگشت نکردن زن، مجرم شناخته میشوند. تنها در صورتی که ضرب و جرح شدید اثبات شود، شوهر ممکن است محکوم گردد. این ماده نشان میدهد که طالبان به جای محافظت از حقوق زنان، آنان را ابزاری برای کنترل اجتماعی و فشار بر خانوادهها کردهاند.
آیا میتوان جامعهای آزاد و انسانی را تصور کرد که در آن زنان حتی حق رفتن به خانه پدر یا ملاقات خانواده را ندارند و بازداشت یا زندان برای چنین رفتاری در نظر گرفته میشود؟ این، خشونتی قانونی و سازمانیافته است که وجدان عمومی و پایههای اخلاقی جامعه را نشانه گرفته است.
کودکان و خشونت قانونی
ماده ۳۰ اصولنامه، لتوکوب کودکان را تنها زمانی جرم میداند که منجر به شکستگی استخوان یا پارگی پوست شود. سایر انواع خشونت جسمی، روانی و جنسی علیه کودکان کاملاً قانونی تلقی شدهاند. حتی پدر میتواند فرزند ۱۰ ساله را به خاطر ترک نماز مجازات کند. این رویکرد نشان میدهد که طالبان خشونت علیه کودکان را نهادینه کرده و آینده نسل بعدی افغانستان را در معرض آسیب شدید قرار دادهاند.
این پرسش پیش میآید که: چگونه جامعهای میتواند رشد کند و عدالت را تجربه کند وقتی که کودکان از سنین پایین در نظامی قرار دارند که خشونت علیه آنها نه تنها جرم نیست، بلکه قانونی است؟
بردگی، تبعیض و سلسلهمراتب طبقاتی
اصولنامه طالبان بردگی را به رسمیت شناخته و جامعه را به چهار طبقه علما، اشراف، متوسط و پایین تقسیم کرده است. شدت مجازات و نوع برخورد با مجرمین بر اساس جایگاه اجتماعی آنان متفاوت است. به بیان ساده، اگر فردی از طبقه پایین جرمی مرتکب شود، علاوه بر زندان، مجازات بدنی هم در انتظار اوست، اما اگر همان جرم توسط یک عالم رخ دهد، تنها توصیه و نصیحت انجام میشود.
این، نه قانون بلکه نابرابری قانونی و تثبیت ساختاری سلسلهمراتب اجتماعی است. آیا میتوان جامعهای عادلانه را تصور کرد که قانونش طبق جایگاه اجتماعی افراد متغیر باشد؟ طالبان با این اصولنامه، بیعدالتی ساختاری را نهادینه کردهاند و فرصت اعتراض یا جبران آسیبهای اجتماعی را به حداقل رساندهاند.
جرمانگاری مطلق و ابهام در تعریف «فساد»
ماده ۱۳ اصولنامه، تخریب «اماکن فساد» را بدون تعریف مشخصی از فساد مجاز اعلام کرده است. این ابهام زمینه بازداشت خودسرانه و تخریب محلهای کسب و کار مانند سلمانیها و آرایشگاهها را فراهم میکند. همچنین، ماده ۵۹ رقص و تماشای آن را جرم دانسته اما تعریف روشنی ارائه نکرده است. این اقدامات باعث میشود هر نوع سرگرمی، فعالیت فرهنگی یا اجتماعی تحت تهدید باشد.
سوال روشن این است: وقتی تعریف جرم مبهم و نامشخص است، چگونه میتوان گفت مردم در یک نظام حقوقی زندگی میکنند و نه در یک محیط ترور قانونی؟
تبعیض مذهبی و دینی
طالبان پیروان مذاهب غیرحنفی را «بدعتگذار» و حتی «مبتدع» مینامند و ترک مذهب حنفی را با حبس دو ساله مجازات میکنند. این بخش اصولنامه نقض صریح آزادی مذهبی و حقوق بنیادین شهروندان است و جامعه را به بازتاب خشونت مذهبی و ترس مداوم سوق میدهد.
نتیجهگیری: یک جامعه در قفس قانوننما
اصولنامه جزایی طالبان، با همه موادش، تصویری از جامعهای ارائه میدهد که در آن قانون برای حفظ اقتدار و تثبیت قدرت است، نه برای حمایت از حقوق انسانها. خشونت قانونی، بردگی، تبعیض طبقاتی و مذهبی، محدودیت شدید زنان و کودکان، و اجازه به هر شهروند برای اجرای حکم خودسرانه، همه نشان میدهد که طالبان به جای حکومت قانون، حکومت ترس و سرکوب ایجاد کردهاند.
پرسش حیاتی که این سند مطرح میکند این است: آیا جامعهای میتواند عدالت و رشد اجتماعی را تجربه کند وقتی که حاکمیت نه پاسخگوست و نه مسئول؟ طالبان با این اصولنامه نشان دادهاند که تنها به کنترل، اطاعت و تثبیت هژمونی خود فکر میکنند و حتی فقر، بیعدالتی اقتصادی و نیازهای پایهای مردم جایی در اولویت آنان ندارد.
اگر جامعه جهانی، سازمانهای حقوق بشری و رسانهها بیعمل بمانند، این اصولنامه به ابزار نهادینهسازی خشونت و سرکوب در سطح ملی بدل خواهد شد. افغانستان به یک قفس قانونی تبدیل شده است که در آن هیچ حقوق بنیادین انسانی از جمله حق حیات، آزادی مذهبی، آزادی بیان، و حتی آزادی حرکت و انتخاب شخصی برای شهروندان تضمین نشده است.
این سند، هشدار صریحی برای جهان است: وقتی قدرت مطلق بیمحدودیت و بدون پاسخگویی قانونمند در دست گروهی قرار گیرد، حتی کوچکترین آزادیها نیز قربانی میشوند و جامعه انسانی در معرض فروپاشی اخلاقی، اجتماعی و سیاسی قرار میگیرد.
