اقتصاد افغانستان در بن‌بست؛ طالبان سرمایه‌گذاران را فراری داده‌اند

گزارش تازه برنامه توسعه سازمان ملل نشان می‌دهد که محدودیت‌های بانکی، زیرساخت‌های ضعیف و بی‌ثباتی اقتصادی موجب دلسردی سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در افغانستان شده و وعده‌های طالبان برای جذب سرمایه هنوز به ثمر ننشسته است.

خبرگزاری آگاه:
بر اساس گزارش منتشرشده روز پنجشنبه برنامه توسعه سازمان ملل، سیاست‌های اقتصادی طالبان نه تنها به بهبود وضعیت معیشتی شهروندان کمکی نکرده، بلکه بحران اقتصادی در کشور را عمیق‌تر کرده است. محدودیت‌های بانکی، بروکراسی پیچیده، نبود زیرساخت‌های پایدار و وابستگی شدید به کشورهای همسایه، از اصلی‌ترین موانع جذب سرمایه در افغانستان به‌شمار می‌روند.

طبق این گزارش، تنها ۶ درصد مردم افغانستان حساب بانکی دارند و بیشتر معاملات مالی از طریق سیستم‌های غیررسمی یا حواله انجام می‌شود. تنش‌های سیاسی با پاکستان و بسته بودن مرزها نیز صادرات افغانستان را محدود کرده و میلیون‌ها دالر زیان به بازرگانان تحمیل کرده است.

با وجود وعده‌های مقام‌های طالبان از جمله ملا عبدالغنی برادر برای حمایت از سرمایه‌گذاران، گزارش سازمان ملل نشان می‌دهد که هنوز سازوکار مشخصی برای تسهیل سرمایه‌گذاری‌ها وجود ندارد و فعالان بخش خصوصی از اجرای سلیقه‌ای قوانین و نبود دستورالعمل‌های روشن در صدور جواز و مالیات شکایت دارند.

در عین حال، گزارش به یک نقطه امیدبخش اشاره می‌کند؛ بیش از ۷۰ درصد مردم افغانستان به تلفن همراه دسترسی دارند که می‌تواند بستری برای توسعه خدمات مالی نوین و بانکداری دیجیتال باشد. با این حال، بی‌ثباتی مالی و کاهش تعامل میان حکومت و بخش خصوصی، مانع اصلی رشد اقتصادی باقی مانده است.

تحلیل آگاه :
این گزارش نشان می‌دهد که اقتصاد افغانستان در دوره کنونی بیش از هر زمان دیگری شکننده است و سیاست‌های طالبان به جای جذب سرمایه، فضای کسب‌وکار را ناامن و پیچیده کرده است. بخش خصوصی با چالش‌های ساختاری و محدودیت‌های بانکی مواجه است و تنها بخش‌های محدود مانند صنایع غذایی و فلزات ظرفیت رشد نسبی دارند. با توجه به دسترسی بالا به تلفن همراه، گسترش بانکداری دیجیتال می‌تواند راهکاری موثر باشد، اما نیازمند اصلاحات عمیق در قانون و سیاست اقتصادی است.