خبرگزاری آگاه آگاه؛ رسانه بیداری و برابری
سازمان ملل متحد هشدار داده است که ادامه محدودیتها بر آموزش دختران و اشتغال زنان میتواند تا سال ۲۰۳۰ به حذف دهها هزار نیروی متخصص زن از بخشهای آموزش و صحت در افغانستان منجر شود؛ وضعیتی که پیامدهای عمیق اقتصادی و اجتماعی در پی خواهد داشت.
خبرگزاری آگاه:
سازمان ملل متحد با استناد به گزارش یونیسف اعلام کرده است که افغانستان در صورت تداوم محدودیتها بر آموزش و کار زنان، ممکن است تا سال ۲۰۳۰ نزدیک به ۲۵ هزار نیروی متخصص زن را از دست بدهد.
بر اساس این گزارش که با عنوان «هزینه عدم اقدام در زمینه آموزش دختران و مشارکت زنان در نیروی کار افغانستان» منتشر شده، حدود ۲۰ هزار معلم زن و ۵۴۰۰ کارمند زن در بخش صحت از چرخه کار خارج خواهند شد.
این گزارش تأکید میکند که سهم زنان در خدمات ملکی افغانستان از ۲۱ درصد در سال ۲۰۲۳ به ۱۷.۷ درصد در سال ۲۰۲۵ کاهش یافته است؛ روندی که نشاندهنده حذف تدریجی زنان از ساختارهای رسمی است.
همچنین برآورد شده که محدودیتهای جاری، سالانه حدود ۸۴ میلیون دالر زیان اقتصادی به کشور وارد میکند؛ رقمی که در صورت ادامه وضعیت کنونی، افزایش خواهد یافت.
به گفته سازمان ملل، کاهش حضور زنان در بخشهای آموزش و بهداشت پیامدهای مستقیم بر زندگی شهروندان دارد. در حوزه صحت، بسیاری از زنان بهدلیل محدودیتهای فرهنگی تنها به کارکنان زن مراجعه میکنند؛ در نتیجه، کاهش این نیروها میتواند دسترسی به خدمات حیاتی، بهویژه برای مادران و کودکان را بهشدت محدود سازد.
یونیسف هشدار داده است که افغانستان با «بحران دوگانه» روبهرو است: از یکسو از دست رفتن نیروهای متخصص زن، و از سوی دیگر محروم شدن نسل آینده از آموزش.
بر اساس این گزارش، از زمان ممنوعیت آموزش متوسطه دختران در سال ۲۰۲۱، بیش از یک میلیون دختر از آموزش بازماندهاند و در صورت ادامه این روند، این رقم تا سال ۲۰۳۰ به بیش از دو میلیون نفر خواهد رسید.
در همین حال، شمار معلمان زن در مقطع ابتدایی نیز کاهش یافته و از حدود ۷۳ هزار نفر در سال ۲۰۲۲ به ۶۶ هزار نفر در سال ۲۰۲۴ رسیده است.
یونیسف اعلام کرده که با وجود این محدودیتها، به حمایت از نظام آموزشی افغانستان ادامه میدهد و در سال ۲۰۲۵ بیش از ۳.۷ میلیون کودک از برنامههای آموزشی این نهاد بهرهمند شدهاند.
در واکنش به این گزارش، حامد کرزی گفته است که ادامه ممنوعیت آموزش دختران، توان ملی افغانستان را تضعیف کرده و وابستگی کشور به خارج را افزایش میدهد.
همزمان، دولت بریتانیا نیز هشدار داده است که محدودیتهای طالبان نهتنها حقوق زنان، بلکه آینده کل جامعه افغانستان را به خطر میاندازد.
تحلیل آگاه:
گزارش تازه سازمان ملل، یک هشدار صرف آماری نیست؛ بلکه ترسیم یک مسیر قابل پیشبینی از فرسایش تدریجی سرمایه انسانی در افغانستان است. در این میان، حذف زنان از آموزش و بازار کار، نقطه مرکزی این بحران به شمار میرود.
در کوتاهمدت، کاهش حضور زنان در بخشهایی مانند صحت و آموزش، مستقیماً بر کیفیت خدمات عمومی اثر میگذارد. اما در بلندمدت، پیامد اصلی این روند، شکلگیری یک شکاف عمیق مهارتی در جامعه است؛ شکافی که پر کردن آن سالها زمان و هزینه خواهد برد.
از منظر اقتصادی، زیان سالانه ۸۴ میلیون دالر تنها بخشی از هزینه واقعی است. بخش پنهان این هزینه، کاهش بهرهوری، محدود شدن نوآوری و وابستگی بیشتر به کمکهای خارجی است؛ مسائلی که اقتصاد افغانستان را در وضعیت شکنندهتری قرار میدهد.
در سطح اجتماعی نیز، ادامه این روند به بازتولید چرخه فقر منجر میشود. وقتی یک نسل از دختران از آموزش محروم شود، این محرومیت در نسل بعدی نیز بازتاب مییابد و مسیر توسعه انسانی بهطور ساختاری مختل میشود.
در مجموع، آنچه در این گزارش برجسته است، پیوند مستقیم میان «سیاستهای محدودکننده» و «آینده توسعه» افغانستان است. اگر این روند تغییر نکند، پیامد آن نهفقط کاهش حضور زنان، بلکه تضعیف کلی ظرفیت ملی در دهههای آینده خواهد بود.
