افشای اسناد وزارت دادگستری امریکا؛ رئیس «دیپیورلد» شریک طالبان به رابطه نزدیک با جفری اپستین متهم شد
اسناد تازه منتشرشده وزارت دادگستری امریکا از مکاتبات شخصی و ارتباطات گسترده سلطان احمد بن سلیم، رئیس شرکت اماراتی «دیپیورلد» با جفری اپستین، مجرم جنسی بدنام امریکایی پرده برمیدارد؛ افشاگریای که همزمان با قرارداد این شرکت با طالبان، پرسشهای جدی درباره شفافیت و اعتبار این همکاریها ایجاد کرده است.
خبرگزاری آگاه
بر بنیاد اسناد وزارت دادگستری امریکا، سلطان احمد بن سلیم، رئیس شرکت لجستیکی «دیپیورلد»، روابط شخصی و مداومی با جفری اپستین داشته و تا سالها پس از محکومیت اپستین در ۲۰۰۸ نیز تماسهایش را با او حفظ کرده است.
تامس مسی، عضو مجلس نمایندگان امریکا، روز سهشنبه اعلام کرد که نسخه بدون سانسور ایمیلهای بن سلیم به اپستین را دیده و مدعی شد که رئیس دیپیورلد در یکی از ایمیلها محتوایی بسیار تکاندهنده برای اپستین فرستاده است. مسی بخشی از مکاتبات را در حساب اکس خود منتشر کرده و گفته است که این اسناد نشاندهنده عمق رابطه میان دو طرف است.
هفتهنامه نیوزویک گزارش داده که سلطان بن سلیم و شرکت دیپیورلد تاکنون به این اتهامات پاسخ رسمی ندادهاند.
این افشاگریها در حالی مطرح میشود که نماینده دیپیورلد در ۱۶ قوس ۱۴۰۴ در دفتر عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی طالبان، «سند شرطنامه سرمایهگذاری» را با وزارت مالیه طالبان امضا کرد. به گفته دفتر معاون اقتصادی طالبان، این توافق برای توسعه بنادر و گذرگاههای تجاری افغانستان، بهویژه بنادر حیرتان و تورخم، در نظر گرفته شده است.
با وجود اهمیت این قراردادها، طالبان تاکنون جزئیات حقوقی و مالی آن را بهگونه شفاف منتشر نکردهاند و وزارت مالیه طالبان نیز اعلامیه رسمی در این باره صادر نکرده است.
پس از انتشار خبر روابط بن سلیم با اپستین، صندوق بازنشستگی کبک کانادا اعلام کرد سرمایهگذاری خود در پروژههای دیپیورلد را متوقف میکند. این صندوق پیشتر حدود ۳۶۶ میلیون دالر در طرحهای این شرکت سرمایهگذاری کرده بود.
جفری اپستین در سال ۲۰۱۹ به اتهام قاچاق جنسی دختران نوجوان دوباره بازداشت شد و پیش از محاکمه در زندان نیویورک جان باخت. مقامهای امریکایی مرگ او را خودکشی اعلام کردند، اما پرونده و شبکه ارتباطاتش همچنان بحثبرانگیز است.
تحلیل آگاه
پرونده اپستین فقط یک رسوایی اخلاقی نبود؛ نمادی از پیوندهای پنهان قدرت، ثروت و بیپاسخگویی بود. اکنون که نام رئیس یکی از بزرگترین شرکتهای لجستیکی خاورمیانه در اسناد این شبکه دیده میشود، پیامدها فراتر از حیثیت فردی است و مستقیماً اعتبار نهادی و سیاسی را هدف میگیرد.
برای افغانستان، حساسیت موضوع دوچندان است. طالبان با دیپیورلد قراردادهایی راهبردی برای مدیریت بنادر و گذرگاهها امضا کردهاند؛ اما شفافیت در مورد جزئیات این توافقها وجود ندارد. وقتی شریک اقتصادی، در سطح بینالمللی با اتهامهای جدی اخلاقی و حقوقی روبهرو میشود، این پرسش بهمیان میآید که طالبان بر چه معیارهایی دست به انتخاب شریک میزنند: کارآمدی، شفافیت و پاسخگویی، یا صرفاً دسترسی به سرمایه؟
توقف سرمایهگذاری صندوق بازنشستگی کبک نشان میدهد که بازارهای مالی به چنین پروندههایی بیاعتنا نیستند. برای افغانستانی که به سرمایهگذاری خارجی نیاز حیاتی دارد، هر نشانه بیاعتباری شریکان، میتواند هزینههای سنگین اقتصادی و سیاسی داشته باشد.
درس روشن است: توسعه پایدار بدون شفافیت و معیارهای روشن اخلاقی ممکن نیست. اگر طالبان خواهان جذب سرمایه و اعتماد بینالمللیاند، باید هم در انتخاب شریکان تجاری و هم در انتشار جزئیات قراردادها، بهگونهای عمل کنند که افکار عمومی—در داخل و خارج—قانع شود که اقتصاد افغانستان قربانی روابط مبهم و پرحاشیه نمیشود.
