قانون به نام شریعت؛ خاموشی به نام جرم؟
«اصولنامه جزایی» طالبان در خدمت عدالت است یا مهندسی خاموشی؟
در تازهترین موضعگیری رسمی، ذبیحالله مجاهد از «اصولنامه جزایی» طالبان بهعنوان سندی مبتنی بر منابع معتبر فقهی دفاع کرده و منتقدان را به مطالعه شریعت و ارزیابی «عقلانی» فراخوانده است. اما زاویه پنهان ماجرا در جایی دیگر نهفته است: وقتی همزمان با دعوت به نقد، انتقاد از همین سند «جرم» اعلام میشود، آیا با یک متن حقوقی مواجهایم یا با سازوکاری برای تحدید صداهای مخالف؟
این اصولنامه که توسط هبتالله آخندزاده توشیح شده، در ۱۰ فصل و ۱۱۹ ماده تنظیم گردیده است. طالبان میگویند از آغاز بازگشت به قدرت، بر مبنای همین چارچوب عمل کردهاند و اکنون آن را صورتبندی رسمی کردهاند. اما مفاد منتشرشده نشان میدهد این سند صرفاً تنظیمکننده مجازاتها نیست؛ بلکه تعریفی خاص از دین، هویت و مشروعیت سیاسی ارائه میکند. بهرسمیتشناختن بردهداری، محدودکردن دایره مسلمانی به پیروان مذهب حنفی و توجیه برخوردهای شدید با مخالفان، نشان میدهد با یک متن صرفاً فقهی مواجه نیستیم، بلکه با سندی ایدئولوژیک روبهرو هستیم.
پرسش محوری اینجاست: چرا طالبان در این مقطع زمانی به رسمیسازی چنین چارچوبی اقدام کردهاند؟ در شرایطی که افغانستان با بحران اقتصادی، انزوای بینالمللی و فشارهای حقوقبشری روبهرو است، تثبیت یک نظام جزایی سختگیرانه میتواند پیام روشنی به داخل و خارج داشته باشد. به داخل، برای انسجامبخشی ایدئولوژیک و مهار هرگونه صدای منتقد؛ و به خارج، برای اعلام اینکه در چارچوب قرائت خود از شریعت، انعطاف بنیادین در کار نخواهد بود.
زمینه پنهان دیگر، نسبت میان دین و انحصار قدرت است. وقتی تنها یک قرائت مذهبی رسمی تلقی شود و دیگر قرائتها «بدعت» خوانده شوند، عرصه عمومی از تنوع تهی میشود. این رویکرد نهتنها اختلافات مذهبی را برجسته میکند، بلکه ابزار حقوقی لازم برای حذف رقبای فکری و سیاسی را نیز فراهم میسازد. بهویژه آنکه وزارت عدلیه طالبان پیشتر تصریح کرده بود انتقاد از این اصولنامه جرم است؛ موضوعی که عملاً دایره گفتوگوی عمومی را محدود میکند.
از منظر نهادی، پیامدهای این اصولنامه قابل تأمل است. نظام قضایی زمانی اعتبار مییابد که اصل دادرسی عادلانه، حق دفاع، شفافیت و استقلال قاضی تضمین شود. اگر تعریف جرایم گسترده و مبهم باشد، تفسیر آن به سلیقه مجریان وابسته خواهد شد. چنین وضعیتی خطر بازداشتهای خودسرانه و افزایش فشار بر فعالان مدنی و رسانهها را بالا میبرد. افزون بر آن، تضاد آشکار برخی مواد این سند با معیارهای بینالمللی حقوق بشر، چشمانداز تعامل حقوقی افغانستان با جهان را پیچیدهتر خواهد کرد.
در نهایت، مسئله اساسی نه عنوان «اصولنامه» است و نه ادعای مبنای فقهی آن؛ بلکه نسبت این سند با زندگی واقعی مردم است. آیا این چارچوب حقوقی امنیت قضایی شهروندان را تقویت میکند یا بر دامنه ترس و خودسانسوری میافزاید؟ آیا زمینه اصلاح و بازنگری در پرتو نقدهای علمی و دینی فراهم است یا هر پرسشی بهعنوان «جرم» تلقی خواهد شد؟
قانون زمانی به عدالت نزدیک میشود که امکان نقد، اصلاح و مشارکت عمومی در آن وجود داشته باشد. اکنون این پرسش راهبردی پیش روی افغانستان قرار دارد: «اصولنامه جزایی» طالبان، به استقرار نظم عادلانه کمک خواهد کرد یا فاصله میان قدرت و جامعه را عمیقتر میسازد؟ پاسخ این پرسش را نه در بیانیهها، بلکه در نحوه اجرای آن در محکمهها و سرنوشت منتقدان باید جستوجو کرد.
