طالبان بردگی، طبقهبندی اجتماعی و سرکوب خودسرانه را قانونی کردند!
نسخهای از اصولنامه جزایی طالبان که در اختیار نهادهای حقوق بشری قرار گرفته، نشان میدهد این گروه بردگی را به رسمیت شناخته، جامعه را به چهار طبقه تقسیم کرده و اختیارات گستردهای برای سرکوب خودسرانه مخالفان، بازداشت شهروندان و حتی قتل آنان قائل شده است. رقص، شرکت در «مجلس فساد» و فعالیتهای فرهنگی سنتی نیز جرم تلقی شدهاند.
خبرگزاری آگاه:
به گزارش نهاد رواداری، اصولنامه جزایی محاکم طالبان شامل بیش از ۱۱۹ ماده است و پس از امضای هبتالله آخندزاده برای اجرای محاکم ولایتها فرستاده شده است.
بر اساس مادههای پانزدهم و چهارم، طالبان در این سند از واژه «غلام» استفاده کرده و تصریح کردهاند: «در مورد هر جنایتی که برای آن حد مشخص نشده باشد، حکم تعزیر اجرا میشود، خواه جنایتکار آزاد باشد یا غلام.» این مسئله عملاً بردگی را به رسمیت میشناسد، در حالی که حقوق بینالملل بردگی را مطلقاً ممنوع کرده است.
همچنین این اصولنامه جامعه را به چهار دسته شامل «علما»، «اشراف»، «طبقه متوسط» و «طبقه پایین» تقسیم کرده و نوع و شدت مجازات را بر اساس جایگاه اجتماعی افراد تعیین میکند. نهاد رواداری میگوید: «اگر جرمی توسط یک عالم دینی انجام شود صرفاً توصیه میشود، برای اشراف احضار و توصیه، برای طبقه متوسط حبس و برای طبقه پایین علاوه بر حبس، مجازات بدنی اعمال میشود.»
علاوه بر این، ماده ۵۹ اصولنامه، رقص و تماشای آن را جرم اعلام کرده و هیچ تعریف مشخصی برای این اعمال ارائه نشده است، موضوعی که زمینه بازداشت و مجازات خودسرانه افراد، حتی به خاطر فعالیتهای فرهنگی و سنتی را فراهم میکند.
طالبان همچنین اختیار تخریب «اماکن فساد» را بدون تعریف روشن «فساد» به نهادهای خود دادهاند. بر اساس ماده ۱۳، مکانهایی مانند سلمانیها، آرایشگاهها و مراکز فرهنگی میتوانند بدون محاکمه به دلخواه مقامات طالبان بسته یا تخریب شوند.
به گفته رواداری، این اصولنامه، با مشروعیتبخشی به خشونت، بردگی و سرکوب خودسرانه، جامعه افغانستان را به سوی بیقانونی، تبعیض اجتماعی و حذف آزادیهای فردی سوق میدهد.
تحلیل آگاه:
این سند نشان میدهد طالبان به دنبال ایجاد نظامی هستند که نه تنها حقوق بشر و عدالت را نقض میکند، بلکه آزادی فردی، کرامت انسانی و حقوق زنان را زیر پا میگذارد. قانونی شدن بردگی، تبعیض طبقاتی و مجازاتهای خودسرانه، افغانستان را به کشوری شبیه به حکومتهای قرون وسطایی بدل میکند که شهروندان در آن تحت نظارت دائمی و تهدید مداوم قرار دارند.
اجازه دادن به قتل مخالفان، بازداشت خودسرانه و محدودیت آزادیهای فرهنگی، نشان میدهد طالبان نه تنها قدرت سیاسی بلکه کنترل کامل اجتماعی و شخصی را در دست دارند. جامعه جهانی، سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری در صورت سکوت، شاهد نهادینه شدن خشونت، تبعیض و بیقانونی در افغانستان خواهند بود.
