طالبان با اصولنامه جزایی: قتل مخالفان و خشونت علیه زنان قانونی شد!
یک نسخه از اصولنامه جزایی محاکم طالبان نشان میدهد که این گروه مخالفان و منتقدان را «باغی» خوانده و حکم قتل آنها را قانونی کرده است. زنان نیز حق دیدار خانواده خود را ندارند و خشونت علیه آنها تا زمانی که کبودی یا جراحت شدید ثابت شود، مجاز شمرده شده است. نهادهای حقوق بشری میگویند این سند با اصول بنیادین حقوق بشر و عدالت بینالمللی در تضاد کامل است.
خبرگزاری آگاه:
به گفته نهاد حقوق بشری رواداری، اصولنامه جزایی طالبان شامل ۱۱۹ ماده است و پس از امضای هبتالله آخندزاده برای اجرا به محاکم ولایتها فرستاده شده است.
بر اساس ماده ششم، بند چهارم این اصولنامه، هر شهروند اجازه دارد «افراد گناهکار را هنگام ارتکاب گناه شخصا مجازات کند»، اقدامی که در عمل به ابزار قتل و سرکوب بدل شده است. همچنین کسانی که از جلسات مخالفان طالبان مطلع باشند اما به مقامات اطلاع ندهند، به دو سال زندان محکوم خواهند شد، اقدامی که جامعه را به جاسوسی و گزارشگری اجباری علیه یکدیگر سوق میدهد.
در بخش زنان، ماده ۳۴ این اصولنامه هرگونه رفت و آمد زن متأهل به خانه پدر بدون اجازه شوهر را جرم میداند و خانوادههای حمایتکننده از زن نیز تا سه ماه حبس در معرض مجازات قرار میگیرند. تنها در صورتی خشونت شوهر علیه زن جرم تلقی میشود که کبودی یا جراحت شدید قابل اثبات باشد و سایر انواع خشونت فیزیکی، روانی و جنسی صراحتا ممنوع نشدهاند.
تحلیل آگاه:
این اصولنامه نشاندهنده یک برنامه سازمانیافته برای تسلط کامل طالبان بر زندگی شهروندان است. با مشروعیتبخشی به خشونت علیه زنان و کودکان و اعطای حق قتل به افراد «باغی»، طالبان نه تنها کنترل سیاسی بلکه کنترل اجتماعی و شخصی را نیز در افغانستان تحمیل میکند.
اجبار شهروندان به گزارشگری علیه دیگران، محدودیت آزادی زنان و مشروعیت خشونت خانگی، همه شاخصههای یک نظام سرکوبگر و بیقانون است که هیچ استاندارد حقوق بشری و انسانی را رعایت نمیکند.
پیام روشن است: افغانستان تحت حاکمیت طالبان، کشوری بدون آزادیهای فردی، بدون امنیت شخصی و بدون امکان اعتراض مشروع است؛ و جامعه جهانی و نهادهای بینالمللی اگر اقدامی نکنند، این قوانین به صورت روزمره و رسمی، خشونت و بیعدالتی را نهادینه خواهند کرد.
