وزیر معارف طالبان در فهرست متهمان دادگاه لاهه؛ اتهام آزار زنان و دختران به‌عنوان جنایت علیه بشریت
دادگاه کیفری بین‌المللی حکم بازداشت حبیب‌الله آغا، وزیر معارف طالبان، را علنی کرده و گفته است که دلایل معقولی برای بررسی مسئولیت کیفری او در آزار و پیگرد زنان و دختران به دلیل جنسیت، به‌عنوان جنایت علیه بشریت، وجود دارد.
افغانستان اینترنشنال گزارش داده است که به نسخه‌ای از حکم دادگاه درباره حبیب‌الله آغا دست یافته است. بر بنیاد این سند، یکی از محورهای اصلی اتهامات علیه وزیر معارف طالبان، نقش او در محرومیت گسترده دختران از آموزش است.
قضات دادگاه در این حکم، سیاست‌ها و عملکرد طالبان در برابر زنان و دختران را مصداق «آزار بر مبنای جنسیت» دانسته و گفته‌اند این سیاست‌ها پس از بازگشت طالبان به قدرت، ریشه در ایدیولوژی این گروه دارد؛ ایدیولوژی‌ای که به گفته دادگاه، میان زنان و مردان تبعیض قایل می‌شود.
دادگاه درباره نقش حبیب‌الله آغا نوشته است که شواهد موجود نشان می‌دهد او در صدور دستور، ترغیب دیگران یا تلاش برای اجرای اقداماتی که به آزار زنان و دختران انجامیده، نقش داشته است. قضات گفته‌اند این اتهام، به‌ویژه، به نقش او در محروم کردن گسترده دختران از آموزش مربوط می‌شود.
دادگاه افزوده است که به دلیل نگرانی‌های امنیتی و برای حفاظت از شاکیان و افراد مرتبط با پرونده، نمی‌تواند شواهد مربوط به اتهامات علیه آغا را در این مرحله علنی کند؛ با این حال، قضات تأکید کرده‌اند که مستندات لازم برای پیشبرد این پرونده و صدور حکم بازداشت در اختیار دارند.
بر اساس حکم دادگاه، حبیب‌الله آغا با توجه به مقام و عملکردش، از ماهیت گسترده و سازمان‌یافته سیاست‌های اعمال‌شده علیه زنان و دختران آگاه بوده است. قضات همچنین گفته‌اند که او «هیچ نشانه‌ای از توقف نقش خود در این آزارها نشان نداده است» و از اعضای اصلی حلقه رهبری طالبان به شمار می‌رود.
محدودیت‌های طالبان بر آموزش زنان و دختران یکی از مهم‌ترین محورهای پرونده‌های مطرح‌شده در دادگاه کیفری بین‌المللی است. طالبان پس از بازگشت به قدرت، آموزش دختران بالاتر از صنف ششم را متوقف کرده و دسترسی زنان به دانشگاه‌ها را نیز ممنوع کرده است. این گروه همچنین محدودیت‌های گسترده‌ای بر کار و حضور اجتماعی زنان وضع کرده است.
طالبان این محدودیت‌ها را مطابق برداشت خود از شریعت اسلامی و فرهنگ افغانستان توجیه می‌کند. با این حال، نهادهای بین‌المللی و مدافعان حقوق زنان، محرومیت زنان و دختران از آموزش و کار را نقض گسترده حقوق اساسی آنان دانسته‌اند.
طالبان روز دوشنبه صلاحیت دادگاه کیفری بین‌المللی را رد کرده و گفته است که این گروه براساس شریعت اسلام عمل می‌کند. افغانستان از سال ۲۰۰۳ عضو اساسنامه رم است و دادگاه کیفری بین‌المللی صلاحیت رسیدگی به جرایم مشمول صلاحیت خود را که از ماه می ۲۰۰۳ به بعد در افغانستان رخ داده باشد، دارد.
دادگاه کیفری بین‌المللی همچنین بازداشت حبیب‌الله آغا را برای تضمین حضور او در روند قضایی، جلوگیری از دخالت احتمالی در تحقیقات و پیشگیری از ادامه جرایم مرتبط با پرونده ضروری دانسته است.
با این حال، صدور حکم بازداشت به معنای محکومیت قطعی حبیب‌الله آغا نیست؛ بلکه نشان می‌دهد قضات دادگاه در مرحله مقدماتی، مبنای حقوقی لازم برای مظنون دانستن او به مسئولیت کیفری در جرایم مطرح‌شده را احراز کرده‌اند.
دادگاه کیفری بین‌المللی نیروی پولیس مستقل برای اجرای احکام بازداشت ندارد و اجرای این احکام به همکاری کشورهای عضو اساسنامه رم وابسته است. بر همین اساس، بازداشت و انتقال افراد تحت تعقیب به لاهه، در صورت حضور آنان در قلمرو کشورهای عضو، به همکاری مقام‌های آن کشورها بستگی خواهد داشت.
