از «شریعت» تا «عدم شناسایی»؛ طالبان در برابر آزمون پاسخ‌گویی
واکنش طالبان به علنی‌شدن حکم‌های بازداشت دیوان کیفری بین‌المللی قابل پیش‌بینی بود. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی این گروه، گفته است طالبان این دادگاه را به رسمیت نمی‌شناسد و به تصمیم‌های آن ارزشی نمی‌دهد. او همچنین گفته است رهبران طالبان مرتکب کاری نشده‌اند که به خاطر آن از سوی دادگاه‌های بین‌المللی بازداشت یا مجازات شوند.
اما در میان این موضع‌گیری، یک نکته مهم نادیده گرفته شده است: رد صلاحیت یک دادگاه، پاسخی به اتهام‌های مطرح‌شده در آن دادگاه نیست.
بحث دیوان کیفری بین‌المللی تنها بر سر این نیست که طالبان این نهاد را قبول دارد یا ندارد. موضوع اصلی، رفتار حکومت طالبان با زنان و دختران افغانستان و مسئولیت مقام‌هایی است که در طراحی، اجرا و دفاع از این سیاست‌ها نقش داشته‌اند.
دیوان کیفری بین‌المللی چهار حکم بازداشت علیه مقام‌های ارشد طالبان را که در سال ۲۰۲۵ صادر شده بود، علنی کرده است. هبت‌الله آخوندزاده، عبدالحکیم حقانی، حبیب‌الله آغا و ندا محمد ندیم در این پرونده‌ها با اتهام «آزار و پیگرد بر مبنای جنسیت» روبه‌رو هستند. در اسناد دادگاه، محدودیت‌های گسترده علیه زنان و دختران، از جمله محرومیت از آموزش و محدودکردن حقوق اساسی آنان، بخشی از موضوع پرونده عنوان شده است.
البته حکم بازداشت به معنای محکومیت قطعی نیست. این تفاوت از نظر حقوقی بسیار مهم است. دیوان در این مرحله درباره وجود مبنای معقول برای بازداشت متهمان تصمیم گرفته و هنوز حکمی درباره مجرمیت نهایی آنان صادر نشده است. اما همین تصمیم نشان می‌دهد که ادعاهای مطرح‌شده درباره سیاست‌های طالبان در قبال زنان، در سطح یک نهاد قضایی بین‌المللی به یک پرونده جدی تبدیل شده است.
طالبان در مقابل چه می‌گوید؟ تقریباً همان پاسخی که در سال‌های گذشته در برابر بسیاری از انتقادهای حقوق بشری داده است: این تصمیم‌ها با «شریعت» توجیه می‌شوند و طالبان خود را ملزم به پیروی از نهادهای بین‌المللی نمی‌داند.
این پاسخ اما چند پرسش اساسی را بی‌جواب می‌گذارد.
اگر بستن دروازه‌های مکاتب و دانشگاه‌ها به روی دختران، محدودکردن کار زنان، محدودیت رفت‌وآمد آنان و حذف تدریجی زنان از عرصه عمومی از نظر طالبان اقدامی قانونی و مطابق شریعت است، چرا این گروه حاضر نیست درباره مبنای این تصمیم‌ها در برابر پرسش‌های حقوقی و بین‌المللی توضیح روشن ارائه کند؟
ارجاع مداوم به «شریعت» نیز به‌تنهایی پاسخ نیست. طالبان باید روشن کند که برداشت مورد استفاده این گروه از شریعت چگونه به تصمیم‌هایی منجر شده که میلیون‌ها زن و دختر افغانستان را از آموزش، کار و بخش بزرگی از زندگی اجتماعی محروم کرده است. حتی اگر طالبان صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی را قبول نداشته باشد، این پرسش همچنان وجود دارد و میلیون‌ها شهروند افغانستان نیز حق دارند درباره آن پاسخ بخواهند.
مسأله دیگر این است که طالبان خود را حکومت افغانستان می‌داند و از جامعه جهانی انتظار دارد با آن به عنوان یک حاکمیت برخورد کند. اما حکومت‌کردن تنها به معنای در اختیار داشتن نهادهای امنیتی و اداری نیست. قدرت سیاسی با مسئولیت نیز همراه است؛ به‌ویژه زمانی که تصمیم‌های حکومت مستقیماً بر زندگی بخش بزرگی از مردم اثر می‌گذارد.
طالبان نمی‌تواند در جایی که سخن از حاکمیت و استقلال است، خود را صاحب اختیار کامل بداند و هرگاه صحبت از مسئولیت و پاسخ‌گویی شد، بگوید هیچ نهاد بیرونی حق پرسش از این گروه را ندارد.
این تناقض در واکنش اخیر مجاهد نیز دیده می‌شود. سخنگوی طالبان می‌گوید رهبران این گروه هیچ کاری نکرده‌اند که مستوجب مجازات باشند. بسیار خوب؛ این ادعا می‌تواند موضوع دفاع باشد. اما دفاع با انکار دادگاه فرق دارد. اگر طالبان معتقد است اتهام‌ها نادرست است، باید بتواند درباره هر یک از این اتهام‌ها پاسخ روشن داشته باشد.
برای نمونه، درباره بسته‌ماندن مکاتب دختران، تعطیلی دانشگاه‌ها، محدودیت کار زنان و فرمان‌هایی که حضور زنان را در جامعه محدود کرده است، موضع طالبان روشن است و این تصمیم‌ها از سوی خود مقام‌های این گروه بارها اعلام و توجیه شده‌اند. بنابراین، بحث تنها بر سر گزارش‌های بیرونی نیست؛ بخش مهمی از سیاست‌هایی که اکنون مورد انتقاد قرار گرفته‌اند، تصمیم‌های رسمی خود طالبان بوده‌اند.
از همین‌جا اهمیت پرونده دیوان کیفری بین‌المللی بیشتر می‌شود.
برای سال‌ها، مقام‌های طالبان درباره انتقادهای حقوق بشری گفته‌اند که این مسائل، موضوع داخلی افغانستان است و کشورهای دیگر نباید در امور داخلی کشور مداخله کنند. اما حقوق بشر موضوعی نیست که بتوان آن را صرفاً با عنوان «مسأله داخلی» از دستور کار خارج کرد. زمانی که حقوق اساسی میلیون‌ها انسان به صورت گسترده و دوامدار محدود می‌شود، طبیعی است که نهادهای بین‌المللی نیز درباره آن موضع بگیرند.
البته دیوان کیفری بین‌المللی هم همه مشکلات افغانستان را حل نخواهد کرد. حکم بازداشت بدون همکاری کشورها اجرا نمی‌شود و این نهاد برای بازداشت متهمان نیروی اجرایی مستقل ندارد. اما علنی‌شدن حکم‌ها اهمیت سیاسی و حقوقی خود را دارد: پرونده رفتار طالبان با زنان و دختران دیگر فقط موضوع اعتراض سازمان‌های حقوق بشری یا دولت‌های خارجی نیست؛ اکنون در یک روند قضایی بین‌المللی نیز دنبال می‌شود.
برای طالبان، این مرحله می‌تواند فرصتی برای دفاع حقوقی و ارائه استدلال باشد؛ یا ادامه همان سیاستی که تاکنون در پیش گرفته است: رد همه نهادهای منتقد و بسنده‌کردن به این جمله که «ما آن‌ها را به رسمیت نمی‌شناسیم».
اما مشکل با گفتن این جمله از بین نمی‌رود.
زنانی که از دانشگاه بازمانده‌اند، دخترانی که سال‌هاست اجازه رفتن به مکتب ندارند و زنانی که شغل خود را از دست داده‌اند، با یک اعلامیه سیاسی دوباره به حقوق خود دست پیدا نمی‌کنند. آن‌ها قربانیان یک سیاست‌اند و درباره این سیاست باید پاسخ وجود داشته باشد.
طالبان می‌تواند دیوان کیفری بین‌المللی را قبول نداشته باشد؛ می‌تواند احکام آن را سیاسی بداند و حتی صلاحیت آن را رد کند. اما نمی‌تواند پرسش‌های میلیون‌ها زن و دختر افغانستان را نیز با همین استدلال کنار بزند.
رد صلاحیت دادگاه یک موضع سیاسی است؛ پاسخ‌دادن به اتهام، یک مسئولیت. طالبان تاکنون اولی را انجام داده است. پرسش اصلی این است که آیا برای دومی نیز پاسخی دارد؟
