خبرگزاری آگاه آگاه؛ رسانه بیداری و برابری
شماری از دکانداران در مزارشریف میگویند که محتسبان امر به معروف و نهی از منکر طالبان با گرفتن تعهدهای شفاهی و کتبی، آنان را مجبور کردهاند در روزهای جمعه بازار را بهطور کامل تعطیل کرده و مطابق دستورهای مشخص مذهبی عمل کنند؛ اقدامی که نگرانیها از افزایش فشار بر معیشت شهروندان را تشدید کرده است.
خبرگزاری آگاه:
به گفته منابع محلی در گفتوگو با رسانه ها، محتسبان امر به معروف و نهی از منکر طالبان در ولایت بلخ از دکانداران تعهد گرفتهاند که در روزهای جمعه بازارهایشان را بسته نگه دارند و از هرگونه فعالیت اقتصادی خودداری کنند.
براساس این گزارش، این نهاد طالبان از دکانداران خواسته است که در این روز «غسل نمایند و عطر بزنند» و حضور در نماز جمعه را در اولویت قرار دهند. به گفته منابع، محتسبان تأکید کردهاند که کار در روز جمعه «گناه» بوده و سبب از دست رفتن «ثواب نماز» میشود.
شماری از دکانداران گفتهاند که این تعهد بهگونه شفاهی و در مواردی بهصورت کتبی از آنان گرفته شده و به آنان هشدار داده شده است که در صورت تخطی، با برخورد نهادهای امنیتی طالبان مواجه خواهند شد.
در همین حال، دستفروشان در مزارشریف نیز از تشدید نظارتها شکایت دارند. آنان میگویند محتسبان در طول روز چندین بار به بازارها مراجعه کرده و فعالیتهای اقتصادی را بهدلیل ادای نماز متوقف میکنند. به گفته آنان، هرچند تعهد رسمی از دستفروشان گرفته نشده، اما محدودیتها و برخوردهای سختگیرانه همچنان پابرجاست.
این در حالی است که بهگفته منابع، فشارهای فزاینده بر کسبوکارهای کوچک در شرایطی اعمال میشود که فقر و بیکاری در افغانستان پس از تسلط دوباره طالبان بهطور چشمگیری افزایش یافته و بسیاری از خانوادهها برای تأمین نیازهای اولیه زندگی با دشواری روبهرو هستند.
تحلیل آگاه:
آنچه در مزارشریف جریان دارد، تنها یک دستور مذهبی ساده نیست، بلکه نشانهای از گسترش مداخله مستقیم طالبان در حوزههای اقتصادی و خصوصی شهروندان است. در شرایطی که اقتصاد افغانستان در وضعیت شکننده قرار دارد، تعطیلی اجباری بازار— برای یک روز در هفته—میتواند فشار مضاعفی بر دکانداران و کارگران روزمزد وارد کند.
از سوی دیگر، چنین رویکردی نشان میدهد که طالبان تلاش دارند الگوی سختگیرانهتری از «نظم اجتماعی» را اعمال کنند؛ الگویی که در آن، اولویتهای ایدئولوژیک بر ضرورتهای معیشتی مردم پیشی میگیرد. ادامه این روند میتواند فاصله میان نیازهای واقعی جامعه و سیاستهای حاکم را عمیقتر کرده و نارضایتیهای خاموش اقتصادی را افزایش دهد.
