خبرگزاری آگاه آگاه؛ رسانه بیداری و برابری
منابع محلی در ولایت فاریاب میگویند اقدام اداره طالبان در توزیع تذکره برای شماری از کوچیها در ولسوالی اندخوی، بدون طی مراحل قانونی انجام شده و با واکنش و اعتراض باشندهگان محل روبهرو شده است.
خبرگزاری آگاه:
منابع محلی روز پنجشنبه، ۳ ثور، در گفتوگو با رسانهها گفتهاند که عبدالاحد فضلی، والی طالبان در فاریاب، بر مسئولان اداره ثبت احوال نفوس ولسوالیهای چهارگانه اندخوی فشار وارد کرده تا برای شماری از افراد کوچی تذکره صادر شود.
به گفته این منابع، این افراد از مناطق دیگر به اندخوی منتقل شدهاند و تلاش صورت گرفته تا آنان بهعنوان باشندهگان بومی این ولسوالی ثبت شوند؛ موضوعی که از سوی برخی ساکنان محل خلاف روندهای رسمی ثبت نفوس عنوان شده است.
منابع میگویند خانوادههایی که نامشان در این روند مطرح شده، در سیستم رسمی ثبت احوال نفوس ولسوالی قرمقل ثبت نیستند و صدور تذکره برای آنان بدون طی مراحل معمول اداری، مورد اعتراض قرار گرفته است.
در ادامه این تنش، گزارش شده است که مدیر ثبت احوال نفوس ولسوالی قرمقل پس از خودداری از انجام این روند، به شهر میمنه احضار و سپس از سوی افراد وابسته به طالبان بازداشت شده است.
باشندهگان محل میگویند این اقدام در پی امتناع او از صدور تذکره خارج از چارچوبهای قانونی صورت گرفته است.
همزمان، برخی از خانوادههای کوچی که در سالهای گذشته در این منطقه ساکن شدهاند، خواستار دریافت اسناد هویتی جدید هستند؛ موضوعی که با مخالفت بخشی از ساکنان بومی روبهرو شده و آن را «غیرقانونی» میدانند.
بر اساس معلومات منابع، اعتراضات مردمی در ولسوالی قرمقل همچنان ادامه دارد و معترضان خواهان توقف روند توزیع تذکره و بررسی شفاف این موضوع از سوی نهادهای مسئول طالبان شدهاند.
باشندهگان اندخوی همچنین ابراز نگرانی کردهاند که چنین اقداماتی میتواند در درازمدت بر ترکیب جمعیتی منطقه تأثیر بگذارد و تنشهای محلی را افزایش دهد.
تحلیل آگاه:
پرونده توزیع تذکره در فاریاب، فراتر از یک موضوع اداری، به یکی از حساسترین مباحث در افغانستان یعنی ثبت نفوس و هویت سیاسی–اجتماعی مناطق گره خورده است.
در ساختارهای چندقومیتی، ثبت احوال نفوس تنها یک روند فنی نیست، بلکه مستقیماً با توازن جمعیتی، نمایندگی سیاسی و دسترسی به منابع پیوند دارد. به همین دلیل، هرگونه تغییر یا برداشت از «جابجایی هدفمند جمعیتی» میتواند به سرعت به تنشهای محلی منجر شود.
از سوی دیگر، استفاده از سازوکارهای اداری در فضای پرتنش محلی، بدون شفافیت کافی، زمینه بیاعتمادی را میان مردم و نهادهای حاکم افزایش میدهد. در چنین شرایطی، حتی یک تصمیم اداری ساده نیز میتواند ابعاد سیاسی و امنیتی پیدا کند.
اگر این روند بدون نظارت و سازوکار شفاف ادامه یابد، احتمال گسترش تنشهای محلی در مناطق مشابه نیز دور از انتظار نخواهد بود.
