خبرگزاری آگاه آگاه؛ رسانه بیداری و برابری
منابع محلی در هرات میگویند با گذشت چهار ماه از اجرای ممنوعیت تردد سهچرخهها در داخل شهر، روند توقیف و جریمه این وسایط همچنان ادامه دارد؛ وضعیتی که به بیکاری گسترده و فشار شدید اقتصادی بر هزاران خانواده انجامیده است.
خبرگزاری آگاه
براساس اطلاعات منابع محلی، مأموران ترافیک طالبان بهگونه روزانه دهها سهچرخه مسافربری را در نقاط مختلف شهر هرات متوقف کرده و به توقفگاههای مربوط منتقل میکنند.
طالبان حدود چهار ماه پیش ورود سهچرخهها به بخشهای مرکزی شهر را ممنوع اعلام کردند؛ تصمیمی که از همان آغاز با واکنش تند رانندگان و شهروندان مواجه شد.
اکنون، منابع میگویند این روند نهتنها کاهش نیافته، بلکه بهگونه گسترده ادامه دارد. به گفته آنان، در نتیجه این تصمیم، حدود ۵۰ هزار تن بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم کار خود را از دست دادهاند.
زمری، یکی از رانندگان سهچرخه، میگوید: «تمام سرمایهام همین سهچرخه بود. روزانه نان خانوادهام را تأمین میکردم، اما حالا هیچ درآمدی ندارم. وقتی پول نباشد، چگونه میتوان کار دیگری پیدا کرد؟»
همزمان، باشندگان هرات از سقوط شدید بهای سهچرخهها در بازار خبر میدهند. به گفته آنان، قیمت این وسایط از حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار افغانی، اکنون به ۵۰ تا ۸۰ هزار افغانی کاهش یافته است.
میرویس، یکی دیگر از شهروندان، میگوید: «سهچرخهام را به قسط خریده بودم، اما مجبور شدم آن را با ضرر زیاد بفروشم. حالا نه کار دارم و نه توان پرداخت کرایه خانه. این تصمیم زندگی بسیاری از مردم را مختل کرده است.»
در کنار این، منابع محلی ادعا میکنند که سهچرخههای توقیفشده پس از انتقال به محلهای مشخص، در بدل پرداخت پول تحت عنوان «اجاره» دوباره به مالکان بازگردانده میشود.
با این حال، رانندگان میگویند ادامه این سیاست، آنان را از تنها منبع درآمدشان محروم کرده و خواستار بازنگری فوری در این تصمیم شدهاند.
تحلیل آگاه
ممنوعیت سهچرخهها در هرات، فراتر از یک تصمیم ترافیکی، به یک مسئله جدی معیشتی تبدیل شده است. در شرایطی که اقتصاد شهری با رکود، بیکاری و کاهش فرصتهای شغلی مواجه است، حذف یک منبع گسترده اشتغال غیررسمی، فشار مستقیم بر اقشار کمدرآمد وارد میکند.
سهچرخهها در شهرهایی مانند هرات، تنها یک وسیله حملونقل نیستند؛ بلکه بخشی از اقتصاد خرد شهری محسوب میشوند که هزاران خانواده به آن وابستهاند. حذف ناگهانی این بخش، بدون ایجاد بدیل، بهطور طبیعی به بیکاری گسترده و کاهش قدرت خرید منجر میشود.
از سوی دیگر، گزارشها درباره جریمهها و هزینههای اضافی، این نگرانی را تقویت میکند که اجرای این سیاست، به جای مدیریت شهری، به منبع فشار اقتصادی مضاعف بر شهروندان تبدیل شده است.
در مجموع، اگر برای این قشر آسیبپذیر راهحل بدیل و قابل اجرا در نظر گرفته نشود، این تصمیم میتواند به افزایش نارضایتی اجتماعی و تعمیق بحران اقتصادی در سطح محلی منجر شود.
