خبرگزاری آگاه آگاه؛ رسانه بیداری و برابری
برنامه جهانی غذا اعلام کرده است که بحران در تنگه هرمز و اختلال در مسیرهای انتقال، باعث افزایش ۲۰ درصدی قیمت مواد خوراکی در افغانستان شده است.
جان آیلیف، رئیس برنامه جهانی غذا در افغانستان، روز دوشنبه، ۱۴ ثور، به روزنامه گاردین گفته است که روند انتقال کمکهای غذایی اکنون بهطور قابل توجهی کند شده و رساندن محمولهها به افغانستان تا سه هفته بیشتر از حالت عادی زمان میبرد.
به گفته او، افزایش قیمت سوخت در پی تنشهای منطقهای، هزینههای حملونقل را بالا برده و در نتیجه، هزینه انتقال کمکهای بشردوستانه تا سه برابر افزایش یافته است.
آیلیف هشدار داده است که ادامه این وضعیت میتواند پیامدهای جدی برای امنیت غذایی در افغانستان داشته باشد و کودکان بیشتری را در معرض گرسنگی قرار دهد.
براساس این گزارش، برنامه جهانی غذا ناگزیر شده است مسیر انتقال برخی اقلام از جمله بیسکویتهای غنیشده را تغییر دهد. این محمولهها که پیشتر از مسیر تنگه هرمز منتقل میشدند، اکنون باید از طریق مسیر زمینی و عبور از هفت کشور به افغانستان برسند.
اختلال در تنگه هرمز، که یکی از مهمترین مسیرهای انتقال انرژی و کالا در جهان بهشمار میرود، در پی تنشهای نظامی اخیر در منطقه، باعث افزایش قیمت جهانی نفت و تأثیر مستقیم بر بازار مواد خوراکی در کشورهای وابسته به واردات، از جمله افغانستان شده است.
تحلیل آگاه:
آنچه امروز در بازارهای افغانستان دیده میشود، تنها یک افزایش مقطعی قیمت نیست؛ بلکه بازتاب مستقیم شکنندگی ساختار اقتصادی کشوری است که بهشدت به واردات وابسته است. بحران تنگه هرمز نشان داد که هر شوک ژئوپولیتیک در سطح منطقه، میتواند بهسرعت به سفره شهروندان افغان منتقل شود.
افزایش ۲۰ درصدی بهای مواد غذایی در شرایطی رخ میدهد که پیش از این نیز اکثریت خانوادهها با کاهش قدرت خرید مواجه بودند. بالا رفتن هزینه حملونقل و طولانی شدن مسیرهای تأمین، نهتنها قیمتها را افزایش داده، بلکه خطر کمبود مواد غذایی را نیز تشدید کرده است.
از سوی دیگر، تغییر مسیر کمکهای بشردوستانه به راههای طولانی و پرهزینه، ظرفیت پاسخگویی نهادهای امدادی را محدود میکند. این موضوع بهویژه برای کودکان و اقشار آسیبپذیر، که وابستگی بیشتری به این کمکها دارند، پیامدهای فوری و نگرانکننده دارد.
در سطح کلان، این بحران یک بار دیگر خلأ سیاستگذاری اقتصادی در داخل افغانستان را برجسته میسازد. نبود زیرساختهای تولید داخلی، ضعف ذخایر استراتژیک و عدم تنوع در مسیرهای تجاری، کشور را در برابر چنین شوکهایی بیدفاع گذاشته است.
در چنین شرایطی، مدیریت بحران دیگر صرفاً به کمکهای خارجی محدود نمیشود؛ بلکه نیازمند بازنگری جدی در سیاستهای اقتصادی، تقویت تولید داخلی و ایجاد مسیرهای بدیل تجاری است—اقداماتی که در کوتاهمدت دشوار، اما در بلندمدت حیاتی به نظر میرسند.
