حکم تازه هبت‌الله؛ ریش، لنگی و نماز جماعت برای کارمندان طالبان اجباری شد
هبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان، در حکمی تازه، کارمندان دولتی زیر کنترل این گروه را به رعایت دستورهای مشخص درباره ظاهر، نماز و آموزش‌های دینی مکلف کرده و برای متخلفان مجازات‌هایی از جمله توقف معاش، تعلیق از وظیفه، تنزیل بست و انفکاک از وظیفه تعیین کرده است.
این حکم شش ماده‌ای پس از آن صادر شده که به گفته هبت‌الله، گزارش وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان درباره نحوه اجرای قانون این گروه با «نواقص و کاستی‌ها» همراه بوده است.
بر اساس این حکم، کارمندانی که ظاهر یا رفتارشان از نظر طالبان خلاف «شریعت» تشخیص داده شود، ممکن است با مجازات‌های اداری و تعزیری روبه‌رو شوند.
در این دستور، ریش کارمندان نیز مشمول محدودیت قرار گرفته و آمده است که ریش آنان نباید کوتاه‌تر از یک قبضه باشد. هبت‌الله همچنین دستور داده است که کارمندان کلاه بر سر بگذارند و هنگام نماز به بستن لنگی یا دستار پابندی کنند.
در بخش دیگری از این حکم، تمامی کارمندان دولتی مکلف شده‌اند نمازهای خود را به جماعت ادا کنند و برای کسانی که از این دستور سرپیچی کنند، مجازات در نظر گرفته شده است.
هبت‌الله همچنین دستور داده است که به‌صورت دوامدار، آموزه‌های دینی مطابق دیدگاه اهل‌سنت و جماعت به کارمندان آموزش داده شود. در این دستور به تدریس کتاب «عقیده اهل‌السنه والجماعت» و رساله «تأثیر اطاعت در استحکام نظام شرعی» نیز اشاره شده است.
این دستور در حالی صادر شده است که منتقدان طالبان می‌گویند اعمال چنین مقرراتی، آزادی‌های فردی و مذهبی شهروندان، به‌ویژه پیروان مذاهب دیگر، را محدود می‌کند.
براساس حکم هبت‌الله، وزارت خارجه طالبان نیز موظف شده است این دستورها را در نمایندگی‌های سیاسی و سفارت‌خانه‌های این گروه در خارج از افغانستان تطبیق کند؛ به این معنا که مقررات مربوط به ظاهر، نماز و آموزش‌های دینی شامل کارکنان نمایندگی‌های طالبان در کشورهای دیگر نیز خواهد شد.
شماری از کارمندان دولتی طالبان نیز از افزایش فشارها ابراز نگرانی کرده‌اند. آنان می‌گویند به‌دلیل فقر و نبود فرصت‌های شغلی، ناچارند فشارهای موجود را تحمل کنند و در برخی موارد، به‌جای تخصص و توانایی کاری، ظاهر و میزان پایبندی مذهبی افراد معیار ارزیابی قرار می‌گیرد.
این حکم تازه، دامنه مقررات مربوط به سبک پوشش، رفتار و آموزش‌های دینی کارمندان طالبان را گسترده‌تر کرده و نشان می‌دهد که این گروه همچنان بر اجرای اجباری برداشت خود از قوانین مذهبی در ساختار اداری افغانستان تأکید دارد.
