
حکم بازداشت وزیر تحصیلات طالبان علنی شد؛ اتهام جنایت علیه بشریت در پرونده ندیم
دادگاه کیفری بینالمللی حکم بازداشت ندا محمد ندیم، سرپرست وزارت تحصیلات عالی طالبان، را علنی کرده و گفته است که دلایل معقولی برای مسئول دانستن او در آزار و پیگرد زنان، بهعنوان جنایت علیه بشریت، وجود دارد.
افغانستان اینترنشنال گزارش داده است که به نسخه حکم دادگاه درباره ندیم دست یافته است. بر اساس این سند، اتهامها بهویژه به نقش او در محروم کردن زنان و دختران از آموزش مربوط میشود.
قضات دادگاه گفتهاند دلایل معقولی وجود دارد که نشان میدهد ندیم دستور این اقدامات را صادر کرده، اجرای آن را ترغیب کرده یا خواستار انجام آن شده است. در حکم همچنین آمده است که شواهد موجود نشان میدهد او آگاهانه و با قصد در این اقدامات نقش داشته است.
پرونده ندیم دستکم از زمان انتصاب او به سرپرستی وزارت تحصیلات عالی طالبان در ۲۵ میزان ۱۴۰۱ مورد بررسی قرار گرفته است. دادگاه در حکم خود نوشته است که او هیچ نشانهای از توقف نقش خود در این آزارها نشان نداده و همچنان از چهرههای اصلی حلقه رهبری طالبان به شمار میرود.
ندیم از مقامهای نزدیک به هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان، است و از سیاستهای این گروه در قبال آموزش زنان و دختران دفاع کرده است. او پس از ممنوعیت تحصیلات عالی زنان در سال ۱۴۰۱، از جمله نبود خوابگاههای مناسب، سفر دانشجویان بدون محرم، رعایتنشدن حجاب مورد نظر طالبان و ادامه آموزش مختلط را از دلایل بستهشدن دانشگاهها به روی دختران عنوان کرده بود.
او همچنین در واکنش به پرسشها درباره زمان بازگشایی مکاتب دخترانه گفته بود که مردم حق ندارند از طالبان درباره این موضوع پرسش کنند.
صدور حکم بازداشت ندیم در حالی است که ممنوعیت آموزش دختران در افغانستان همچنان یکی از جدیترین موارد مورد انتقاد نهادهای حقوق بشری و بینالمللی از سیاستهای طالبان است. طالبان از اگست ۲۰۲۱ به اینسو محدودیتهای گستردهای بر آموزش، کار و حضور اجتماعی زنان و دختران وضع کردهاند.
دادگاه کیفری بینالمللی گفته است که بازداشت ندیم برای تضمین حضور او در روند محاکمه و جلوگیری از ادامه جرایم مرتبط با پرونده ضروری است. دادگاه همچنین اجازه داده است که برای اجرای حکم، از دولتها و سازمانهای بینالمللی درخواست همکاری شود تا ندیم بازداشت و به دادگاه تحویل داده شود.
حکم بازداشت به معنای محکومیت نهایی ندیم نیست؛ اما تصمیم قضات نشان میدهد که دادگاه در مرحله پیشدادرسی، شواهد موجود درباره نقش او در آزار و پیگرد زنان را برای صدور حکم بازداشت کافی دانسته است.



