طالبان قانون اساسی را بی‌اثر اعلام کرد؛ فرامین رهبر جایگزین شد


ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، اعلام کرده است که اداره این گروه نیازی به قانون اساسی ندارد و فرامین رهبرشان ملا هبت‌الله آخوندزاده، به‌عنوان قانون نافذ اجرا می‌شود. همزمان، محدودیت شدید بر آموزش دختران و تبعیض مذهبی علیه اقلیت‌ها ادامه دارد.


خبرگزاری آگاه

در یک مصاحبه زنده با تلویزیون افغان، مجاهد از پاسخ به پرسش‌های مکرر درباره بازگشایی مکاتب دخترانه و دانشگاه‌ها برای زنان خودداری کرد و گفت: «صحبت در این بخش برای من هم مشکل است.» چندین شهروند، از جمله زنان، در تماس زنده تلاش کردند درباره آموزش دختران پرسش کنند، اما مجاهد پاسخی نداد.

این در حالی است که طالبان بیش از چهار سال است مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم و دانشگاه‌ها را به روی دختران بسته‌اند و تاکنون هیچ اقدامی برای بازگشایی آن‌ها انجام نداده‌اند. پیش از این، وزیر تحصیلات عالی طالبان اعلام کرده بود که پرسش درباره آموزش دختران تا «امر ثانی» ممنوع است.

مجاهد درباره نبود قانون اساسی گفت: «قرآن و شریعت قانون ماست.» او افزود که بیش از ۱۰۰ فرمان در انتظار توشیح رهبر طالبان قرار دارد و هر چیزی که امیرالمومنین بگوید، فرمان محسوب می‌شود و اجرا می‌شود. او تاکید کرد که «یک قانون اساسی بنیادین خواهیم ساخت»، اما این وعده هنوز تحقق نیافته و اداره طالبان عملاً خودسرانه عمل می‌کند.


تبعیض مذهبی؛ تهدید اقلیت‌ها

سخنگوی طالبان در پاسخ به پرسشی درباره تغییر مذهب گفت که پیروی از مذهب حنفی واجب است و تغییر مذهب «جرم» است. گزارش‌ها حاکی است که طالبان در بدخشان پیروان مذهب اسماعیلیه را مجبور به تغییر مذهب کرده‌اند.

سازمان‌های حقوق بشری از جمله سازمان «رواداری» اعلام کرده‌اند که اصول‌نامه جزایی محاکم طالبان، پیروان سایر مذاهب و باورهای متفاوت را «مبتدع» یا بدعت‌گذار می‌داند. این طبقه‌بندی تبعیض‌آمیز اصل عدم تبعیض بر اساس دین و مذهب را نقض کرده و اقلیت‌های شیعه دوازده‌امامی، اسماعیلیه، اهل حدیث، سیک‌ها و هندوها را هدف سرکوب قرار داده است.


تحلیل آگاه | خودسری طالبان قربانی می‌گیرد

اظهارات سخنگوی طالبان نشان می‌دهد که این گروه حاکمیت خود را فراتر از قانون اساسی قرار داده است. محدودیت آموزش دختران، تبعیض مذهبی و اجرای فرامین شخصی رهبر، مردم افغانستان را از حقوق پایه‌ای محروم کرده است.

این سیاست‌ها نه تنها حقوق اساسی شهروندان را نقض می‌کند، بلکه ثبات اجتماعی را نیز تهدید می‌کند. طالبان با تمرکز بر فرمان‌های شخصی و شریعت تفسیرشده، زنان و اقلیت‌ها را قربانی سیاست‌های خودسرانه کرده‌اند و آینده کشور را با بحران شدید حقوق بشری روبه‌رو کرده‌اند.

مقالات مرتبط

جواب دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back to top button