یوناما: محتسبان طالبان بیش از ۵۲۰ نفر را در سه ماه اخیر خودسرانه بازداشت کردند
دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) میگوید محتسبان وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان در ماههای اکتوبر، نوامبر و دسامبر ۲۰۲۵، بیش از ۵۲۰ نفر را بهصورت خودسرانه بازداشت کردهاند. این اقدام عمدتاً زنان و مردانی را هدف قرار داده که به گفته طالبان قوانین پوشش و رفتار «غربی» را نقض کردهاند.
خبرگزاری آگاه
یوناما روز یکشنبه، ۱۹ دلو، گزارش سهماهه خود درباره وضعیت حقوق بشر در افغانستان در ماههای اکتوبر، نوامبر و دسامبر ۲۰۲۵ را منتشر کرد.
بر اساس این گزارش، در این مدت بیش از ۵۲۰ نفر توسط محتسبان طالبان بازداشت شدهاند و دستکم ۵۰ مورد نیز شامل بدرفتاری و تهدید علیه شهروندان بوده است. افرادی که هدف قرار گرفتهاند عمدتاً به دلیل رعایت نکردن حجاب، کوتاه کردن ریش، استایل موی «غربی» یا نواختن موسیقی بازداشت شدهاند.
یوناما تاکید کرده که این بازداشتها به صورت خودسرانه و بدون فرآیند قانونی انجام شده است و بسیاری از بازداشتشدگان از آزادیهای ابتدایی خود محروم شدهاند. پیش از این نیز طالبان بارها زنان را بهصورت گروهی بازداشت و به مراکز امنیتی منتقل کرده بودند.
تحلیل آگاه
بازداشتهای گسترده و خودسرانه توسط محتسبان طالبان، نقطهای تاریک در تاریخ حقوق بشر افغانستان است. گزارش یوناما، که بیش از ۵۲۰ بازداشت و ۵۰ مورد بدرفتاری را طی سه ماه ثبت کرده، نمایانگر کنترل شدید و سرکوب بیپرده مردم توسط طالبان است. این اقدامات نه فقط تهدیدی برای حقوق فردی، بلکه حملهای سیستماتیک به روح جامعه افغانستان است.
تداوم این بازداشتها و هدف قرار دادن کسانی که سبک زندگی یا ظاهرشان با استانداردهای «اسلامی» طالبان مطابقت ندارد، نشان میدهد که آزادیهای پایهای شهروندان به شدت محدود شده است. کوتاه کردن ریش، استفاده از استایل موی مدرن، نواختن موسیقی یا حتی نحوه پوشش زنان، بهانهای برای بازداشت و آزار است. این محدودیتها بر زندگی اجتماعی و اقتصادی جامعه تأثیر میگذارد و زنان را از فعالیتهای عمومی، تحصیل و کار محروم میکند.
علاوه بر محدودیتهای فرهنگی، اثر روانی این اقدامات نیز قابل توجه است. شهروندان در معرض ترس دائمی و تهدید به بازداشت قرار دارند و بسیاری به ناچار رفتار خود را تغییر داده یا از حضور در جامعه فاصله میگیرند. این وضعیت نه تنها آزادی فردی را تهدید میکند، بلکه توانمندی جامعه برای شکلگیری و توسعه را کاهش میدهد.
نکته مهم دیگر، خودسرانه بودن این بازداشتها است. یوناما تأکید کرده که افراد بدون محاکمه و فرآیند قانونی بازداشت میشوند و بدرفتاریها بدون هیچ پاسخگویی رخ میدهد. چنین بیقانونی، مشروعیت حکومت طالبان را در سطح ملی و بینالمللی به شدت کاهش میدهد و نشان میدهد که این گروه هیچ التزامی به رعایت حقوق بشر و قوانین ابتدایی ندارد.
بازداشت زنان بهصورت گروهی و انتقال آنها به مراکز امنیتی، جلوه دیگری از سرکوب سیستماتیک است. این رفتار، زنان را از مشارکت در زندگی اقتصادی و اجتماعی محروم میکند و میلیونها خانواده را تحت فشار شدید مالی و روانی قرار میدهد. بسیاری از خانوادهها بدون مشارکت اقتصادی زنان قادر به بقا نیستند و این سیاست مستقیم به فقر و نابرابری دامن میزند.
مسئله دیگر، تداوم سیاستهای فرهنگی سختگیرانه است که جامعه را از شکلگیری یک فرهنگ آزادانه و باز منع میکند. هرگونه سبک زندگی مدرن یا متفاوت با استانداردهای طالبان، به عنوان جرم یا نشانه فساد فرهنگی تلقی میشود. این وضعیت جامعه را به سمت خاموشی و انزوا میبرد و خلاقیت، نوآوری و مشارکت مدنی را به شدت محدود میکند.
در نهایت، این بازداشتها و محدودیتها پیام روشنی برای جامعه جهانی و کشورهای همسایه دارد: طالبان حاضر نیستند حقوق بنیادین انسانها بهویژه زنان و جوانان را رعایت کنند و فضای بیاعتمادی و ترس را در کشور تحکیم کردهاند. سکوت در برابر این اقدامات، به معنای مشروعیت بخشیدن به سرکوب و تشدید بحران حقوق بشر در افغانستان است.
جامعه جهانی و نهادهای مستقل باید با فشار مستمر و اقدام عملی طالبان را به رعایت استانداردهای حقوق بشر و توقف بازداشتها و بدرفتاریها ملزم کنند. توقف این اقدامات، نه تنها یک ضرورت انسانی است، بلکه پیششرطی برای بازسازی اجتماعی، مشارکت زنان و توسعه پایدار افغانستان به شمار میرود.
