نسل نادیده؛ وقتی سیاستهای اقتصادی، کودکان و خانوادههای افغان را قربانی میکند
دیدگاه آگاه:
اخراج گسترده مهاجران افغان از تهران، بیش از آن که یک تصمیم اداری باشد، بازتابی از سیاستهای تبعیضآمیز و سیستماتیک علیه انسانی است که سالها در این کشور زیسته و نفس کشیده است. ۵۳۰ هزار نفر که بسیاری از آنان کودکان و نوجوانانی هستند که تحصیلات ابتدایی و متوسطه خود را در ایران آغاز کردهاند، ناگهان با مرزهای بسته، بیثباتی و محرومیت از مدرسه مواجه شدهاند. این تصمیم، نه تنها روند آموزشی آنها را مختل میکند، بلکه آینده اقتصادی و اجتماعی آنها را نیز در افغانستانی که خود با بحران، فقر و ناامنی روبهروست، در معرض نابودی قرار میدهد.
کودکانی که باید فرصت رشد، یادگیری و بازی داشته باشند، اکنون به عنوان بخشی از آمار «غیرمجاز» محسوب میشوند؛ نسلی که هیچگاه در سیاستهای آموزشی و حقوقی ایران دیده نشده است. خانوادههایی که با سختی و تلاش زندگی خود را مدیریت میکردند، اکنون مجبورند دوباره خود را در کشوری بیابند که زیرساختهای آموزشی و حمایت اجتماعی کافی ندارد و امنیت آنها اغلب تضمین نمیشود. این یک شکست سیستمیک است، نه صرفاً یک اقدام مقطعی.
سیاستهای اقتصادی و اداری که به نام «کاهش هزینهها» و «آزادسازی کلاسها» اجرا میشوند، در عمل هزینهای انسانی و غیرقابل جبران دارند. کاهش مصرف منابع و هزینههای مدارس در کوتاهمدت، با افزایش محرومیت آموزشی، فشار روانی و اقتصادی بر خانوادهها و کودکان همراه است. آیا ارزش یک صرفهجویی مالی در مقابل نسلهایی که از آموزش محروم میشوند و جامعهای که آینده خود را از دست میدهد، قابل اندازهگیری است؟ پاسخ روشن است: هرگز.
نگاه ایران به مهاجران افغان همواره توأم با تبعیض بوده است. محدودیت در خرید سیمکارت، مسدود شدن کارتهای بانکی، دسترسی محدود به خدمات بهداشتی و آموزشی، و اکنون اخراج گسترده، همه نشانههای یک سیستم نابرابر است که انسانها را به درجه دوم شهروندی محکوم میکند. این سیاستها پیامدهایی فراتر از مرزهای اقتصادی دارند؛ آنها حس بیاعتمادی، ناامنی و محرومیت دائمی را در جامعه مهاجران نهادینه میکنند و زمینهساز آسیبهای اجتماعی و روانی بلندمدت میشوند.
بازگرداندن اجباری مهاجران به افغانستان، در شرایطی که این کشور هنوز با فقر، بحران اقتصادی و ناامنی جدی روبهرو است، عملی شتابزده و خطرناک است. گزارشهای میدانی نشان میدهد که بسیاری از بازگردانده شدگان با بازداشتهای خودسرانه، شکنجه و حتی قتلهای فراقانونی مواجه شدهاند. بنابراین، تصمیم تهران، صرفاً تخلیه کلاسها نیست، بلکه انتقال بار آسیبهای انسانی به کشوری دیگر است؛ کشوری که توانایی حمایت از این افراد را ندارد و خانوادهها و کودکان دوباره قربانی سیاستهای قویتر و زورمدار میشوند.
مسئله تنها اقتصادی نیست؛ مسئله اصلی انسانی است. کودکان و نوجوانان افغان حق دارند تحصیل کنند، خانوادهها حق دارند با آرامش و امنیت زندگی کنند و جامعه حق دارد فرصتهای انسانی و آموزشی را به همه ساکنان خود ارائه دهد، نه اینکه بخشی از آنها به خاطر کاغذ و مدرک از حقوق اولیه محروم شوند. این تصمیم، نشان میدهد که در بسیاری از سیاستهای مهاجرتی، انسانیت و عدالت قربانی محاسبات مالی و سیاسی شده است.
پرسش کلیدی این است: چگونه میتوان سیاستهای مهاجرتی را طراحی کرد که هم منابع کشور میزبان را مدیریت کند و هم آینده کودکان و خانوادهها را تضمین نماید؟ آیا کاهش هزینهها و آزادسازی کلاسها ارزش دارد وقتی هزاران کودک از تحصیل بازمیمانند و جامعهای وارد چرخه آسیب و فقر میشود؟ آیا یک سیاست انسانی و حقوقمحور نمیتواند راهحلی پیدا کند که هم هزینهها را کنترل کند و هم از حقوق بنیادین انسانی محافظت نماید؟
نسل آینده افغانها نباید قربانی تصمیمات اقتصادی یک ساله شود. این کودکان بخشی از زندگی اجتماعی و اقتصادی ایران بودهاند و محرومیت ناگهانی از آموزش، باعث ایجاد فاصلههای بلندمدت اجتماعی و اقتصادی میشود. جامعهای که نتواند حقوق انسانی را تضمین کند، هرگز نخواهد توانست آیندهای امن، پایدار و توسعهیافته برای همه اعضای خود ایجاد نماید.
این دیدگاه نشان میدهد که سیاستهای اقتصادی بدون در نظر گرفتن ابعاد انسانی و اجتماعی، نه تنها ناکارآمد هستند، بلکه نسلها را قربانی میکنند. عدالت، امنیت و آموزش باید در مرکز تصمیمات قرار گیرد، وگرنه «صرفهجویی کوتاهمدت» هزینهای انسانی و غیرقابل جبران به همراه خواهد داشت که تا دههها نسلهای آینده را تحت تاثیر قرار میدهد.
