نماینده ویژه اتحادیه اروپا: اصولنامه جزایی طالبان نابرابری اجتماعی را نهادینه میکند
ژیل برتران، نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان، اصولنامه جزایی محاکم طالبان را سندی پیچیده و تبعیضآمیز توصیف کرده که به گفته او، نابرابری اجتماعی را در کشور نهادینه میکند.
خبرگزاری آگاه:
ژیل برتران، نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان، اعلام کرده است که اصولنامه جزایی محاکم طالبان، شهروندان کشور را به گونهای دستهبندی میکند که تبعیض ساختاری را بازتولید میسازد.
او روز سهشنبه، ۲۸ دلو، در گفتوگویی ویژه با رسانه ها گفته است که این اصولنامه مردم را در چهار سطح مشخص قرار میدهد و زنان و افرادی را که «اهلیت حقوقی محدود» دانسته شدهاند، در پایینترین مرتبه تعریف میکند.
برتران افزوده است که در برخی بخشها، این سند مبهم است و در بخشهای دیگر، علمای دینی در جایگاهی قرار گرفتهاند که عملاً در برابر هیچ مرجع بالاتری پاسخگو نیستند.
نماینده ویژه اتحادیه اروپا همچنین گفته است که طالبان با این چارچوب حقوقی، خشونتهای خانوادهگی را عادیسازی کرده و پیروان مذاهب غیرحنفی را بهعنوان مسلمانان نادرست تلقی میکند.
به باور او، بسیاری از جرایم معاصر مانند جرایم سازمانیافته و جرایم مالی در این اصولنامه مورد توجه قرار نگرفته و تمرکز اصلی آن بر سازوکارهای کنترل اجتماعی است.
برتران هشدار داده است که اختیارات گسترده اعطاشده به محاکم طالبان، میتواند در معرض سوءاستفاده قرار گیرد و نگرانیهای جدی حقوق بشری ایجاد کند.
مقامهای طالبان تا کنون به این اظهارات واکنش رسمی نشان ندادهاند.
تحلیل آگاه:
انتقاد اروپا از ساختار حقوقی طالبان؛ چالش مشروعیت در برابر معیارهای بینالمللی
اظهارات نماینده ویژه اتحادیه اروپا درباره اصولنامه جزایی طالبان، فراتر از یک نقد حقوقی ساده است. این موضعگیری در واقع بازتاب فاصله عمیق میان رویکرد حقوقی طالبان و معیارهای پذیرفتهشده بینالمللی در حوزه حقوق بشر و حاکمیت قانون است.
اگر اصولنامه مورد اشاره، شهروندان را بر اساس جایگاه اجتماعی یا تفسیر خاص مذهبی دستهبندی کند، این امر با اصل برابری در برابر قانون که یکی از پایههای نظامهای حقوقی معاصر است، در تضاد قرار میگیرد. تأکید بر جایگاه بالای علمای دینی و نبود سازوکار پاسخگویی نیز میتواند نگرانیهایی درباره تمرکز قدرت در ساختار قضایی ایجاد کند.
از منظر روابط خارجی، چنین انتقادهایی بر تعامل طالبان با جامعه جهانی اثرگذار است. اتحادیه اروپا یکی از بازیگران مهم در کمکهای بشردوستانه و تعامل سیاسی با افغانستان محسوب میشود. هرگونه نگرانی حقوق بشری میتواند بر سطح همکاریها و مشروعیت بینالمللی طالبان تأثیر بگذارد.
در عین حال، طالبان همواره تأکید کردهاند که نظام حقوقیشان بر مبنای شریعت اسلامی تنظیم شده و آن را بخشی از هویت نظام خود میدانند. همین تفاوت مبنایی، زمینه تنش حقوقی و سیاسی میان کابل و پایتختهای اروپایی را شکل میدهد.
