اخراج گسترده در شرکت دولتی ابنسینا؛ ۴۲۰ کارمند برکنار شدند، دواخانهها به چه کسانی رسید؟
منابع میگویند طالبان ۴۲۰ کارمند شرکت دولتی داروسازی ابنسینا را از کار برکنار کردهاند؛ کارمندانی که مدعیاند دواخانههای زیرمجموعه این شرکت به اعضای خانواده و نزدیکان مقامهای طالبان واگذار شده و مزایدهها جنبه نمایشی دارد.
خبرگزاری آگاه:
بر اساس اطلاعات بهدستآمده، از مجموع حدود ۴۶۰ کارمند شرکت دولتی ابنسینا، تنها ۴۰ نفر ـ از جمله رئیس شرکت ـ در سمتهای خود باقی ماندهاند و دیگر کارکنان از وظیفه برکنار شدهاند.
کارمندان اخراجشده میگویند دواخانههایی که زیر مدیریت این شرکت فعالیت میکرد، از آنان گرفته و به مزایده گذاشته شده است؛ اما خود آنان اجازه شرکت در این مزایدهها را ندارند.
به گفته این افراد، بسیاری از دواخانهها با هزینه شخصی کارکنان ساخته شده و برای هر واحد بین ۸۰۰ هزار تا یک میلیون افغانی سرمایهگذاری صورت گرفته است. آنان تأکید میکنند که تاکنون هیچ مبلغی بابت این هزینهها به آنان پرداخت نشده است.
طالبان اما این اموال را دارایی دولتی عنوان کردهاند.
کارمندان برکنارشده مدعیاند روند مزایدهها شفاف نیست و در عمل دواخانهها به فرماندهان و نزدیکان طالبان واگذار میشود. همچنین منابع گفتهاند دواخانههای وابسته به شفاخانههای حوزوی بلخ نیز در اختیار یکی از مقامهای طالبان قرار گرفته است.
وزارت صحت عامه طالبان تاکنون به پرسشهای رسانهها در این زمینه پاسخ نداده است.
تحلیل آگاه:
تصفیه اداری یا بازتوزیع امتیاز؟
آنچه در شرکت ابنسینا رخ داده، تنها یک تغییر ساختاری ساده نیست؛ ابعاد این اقدام نشان میدهد با یک جابهجایی گسترده نیروی انسانی و منابع اقتصادی روبهرو هستیم.
وقتی بیش از ۹۰ درصد کارکنان یک شرکت دولتی بهطور همزمان کنار گذاشته میشوند، پرسش اصلی درباره معیارها و سازوکار تصمیمگیری است. آیا این یک ارزیابی حرفهای بوده یا یک تصفیه مبتنی بر وابستگی سیاسی؟
ادعای کارمندان درباره سرمایهگذاری شخصی در ساخت دواخانهها نیز نیازمند بررسی مستقل و شفاف است. اگر سرمایه خصوصی بدون جبران مصادره شده باشد، این مسئله پیامدهای جدی حقوقی و اقتصادی خواهد داشت. امنیت سرمایهگذاری، حتی در ساختارهای دولتی، وابسته به اعتماد و تضمین حقوق مالکیت است.
در شرایطی که نظام صحی افغانستان با کمبود منابع، مهاجرت متخصصان و کاهش کمکهای بینالمللی دستوپنجه نرم میکند، بیثباتی در ساختار توزیع دوا میتواند مستقیماً بر دسترسی مردم به خدمات صحی تأثیر بگذارد.
اگر روند واگذاریها شفاف نباشد و شائبه وابستگیهای خانوادگی و گروهی تقویت شود، این مسئله نهتنها اعتماد عمومی را کاهش میدهد، بلکه الگوی اقتصادی مبتنی بر رقابت سالم را نیز تضعیف میکند.
در نهایت، موضوع تنها برکناری ۴۲۰ کارمند نیست؛ مسئله بر سر این است که آیا ساختارهای دولتی به سمت حرفهایسازی و پاسخگویی میروند یا به سمت تمرکز امتیاز در حلقات محدود قدرت.
مردم افغانستان در شرایط دشوار اقتصادی قرار دارند. هر تصمیمی که بوی بیعدالتی اقتصادی بدهد، بیش از هر چیز، امید عمومی به آینده را هدف قرار میدهد
