عفو بینالملل: اصولنامه جزایی طالبان افغانستان را خشنتر و استبدادیتر میکند
سازمان عفو بینالملل روز جمعه، ۱۵ حوت، با انتشار تحلیلی از اصولنامه جزایی جدید طالبان هشدار داد که این مقرره، خشونت و تبعیض جنسیتی را بیش از پیش نهادینه کرده و نظام حقوقی افغانستان را «خشنتر و استبدادیتر» میکند.
به گفته عفو بینالملل، این اصولنامه دستکم در هفت حوزه کلیدی حقوقبشر از جمله حقوق زنان، آزادی دین و بیان، معیارهای دادرسی عادلانه، شیوه مجازات متهمان، برابری در برابر قانون و طبقات اجتماعی تأثیر منفی دارد. این سازمان تأکید کرده که مقرره جدید طالبان، بردهداری را به رسمیت شناخته و مجازاتهای بدنی، شکنجه و دامنه مجازات اعدام را گسترش میدهد.
سمریتی سینگ، مدیر بخش آسیای جنوبی عفو بینالملل، گفته است: «این مقرره، زنان و دختران را بیش از همه آسیبپذیر میکند، زیرا خشونت خانگی را عادی جلوه میدهد و محدودیتهای بیشتری بر رفتوآمد و استقلال آنان تحمیل میکند.» او افزود که مفاد مربوط به رعایت سختگیرانه احکام دینی و تعیین مجازات بر اساس طبقه اجتماعی، تبعیض را نهادینه و فقیرترین افراد جامعه را هدف قرار میدهد.
تحلیل آگاه:
اصولنامه جزایی طالبان نشان میدهد که این گروه تلاش دارد با ابزار قانون، کنترل جامعه و محدودیت آزادیهای فردی را مشروعیت بخشد. گسترش مجازات اعدام، اعمال شکنجه و تبعیض سیستماتیک علیه زنان و اقشار محروم، علاوه بر نقض آشکار حقوق بشر، میتواند به تشدید سرکوب، ترس عمومی و تضعیف هرگونه امکان نظارت داخلی یا بینالمللی منجر شود. کارشناسان حقوق بشر هشدار میدهند که در چنین شرایطی، فشار قاطع جامعه جهانی و سازمانهای بینالمللی برای اصلاح یا لغو مقررات سرکوبگرانه، تنها راه جلوگیری از وخامت بیشتر وضعیت انسانی در افغانستان است.
