خبرگزاری آگاه آگاه؛ رسانه بیداری و برابری
دفتر هماهنگکننده کمکهای بشردوستانه سازمان ملل اعلام کرده است که در سال ۲۰۲۶، بیش از ۷۳ میلیون دالر را برای اجرای دهها پروژه امدادی در افغانستان اختصاص داده؛ در حالیکه نیازهای انسانی همچنان در سطحی بلند باقی مانده است.
خبرگزاری آگاه:
دفتر هماهنگکننده کمکهای بشردوستانه سازمان ملل روز یکشنبه، ۳۰ حمل، در گزارشی اعلام کرد که در سال جاری میلادی، ۷۳.۴ میلیون دالر را به ۷۱ نهاد امدادرسان تخصیص داده است.
بر بنیاد این گزارش، قرار است این کمکها در قالب ۱۱۹ پروژه در بخشهای مختلف بشردوستانه به اجرا درآید؛ پروژههایی که هدف آنها رسیدگی به نیازهای فوری اقشار آسیبپذیر عنوان شده است.
اوچا تأکید کرده که با وجود این تخصیص، سطح نیازها در افغانستان همچنان بالا است و ادامه کمکهای «بهموقع و انعطافپذیر» برای جلوگیری از تشدید بحران انسانی، حیاتی محسوب میشود.
این نهاد همچنان یادآور شده است که در سال ۲۰۲۵ نیز همین میزان کمک—۷۳.۴ میلیون دالر—برای ۷۱ نهاد و ۱۱۹ پروژه اختصاص یافته بود که به گفته این دفتر، به آسیبپذیرترین گروهها رسیده است.
پیش از این، اوچا برآورد کرده بود که در سال ۲۰۲۶ حدود ۲۲ میلیون تن در افغانستان به کمکهای بشردوستانه نیاز خواهند داشت.
بر اساس این برآورد، برای پاسخگویی به این سطح از نیاز، مجموعاً ۱.۷۰ میلیارد دالر بودجه درخواست شده است.
تحلیل آگاه:
اعداد ارائهشده از سوی اوچا، بیش از آنکه نشاندهنده گسترش کمکها باشد، گویای تداوم یک شکاف عمیق میان «نیاز» و «منابع» است.
در حالیکه ۷۳.۴ میلیون دالر برای ۱۱۹ پروژه تخصیص یافته، این رقم در برابر نیاز ۱.۷۰ میلیارد دالری، بسیار محدود است. به بیان دیگر، کمکهای فعلی بیشتر نقش «مدیریت بحران» را دارند تا حل آن.
نکته قابل توجه این است که سطح کمکها نسبت به سال گذشته افزایش نیافته؛ این در حالی است که فشارهای اقتصادی، بیکاری و آسیبپذیری اجتماعی در افغانستان رو به افزایش است. این ثبات در میزان کمک، عملاً به معنای کاهش اثرگذاری واقعی آن در برابر تورم و افزایش نیازهاست.
از سوی دیگر، وابستگی حدود ۲۲ میلیون تن به کمکهای بشردوستانه نشان میدهد که اقتصاد کشور هنوز از مرحله «بقا» عبور نکرده است. در چنین شرایطی، هرگونه کاهش یا تأخیر در کمکها میتواند بهسرعت به بحرانهای ثانویه—از جمله سوءتغذیه، مهاجرت و بیثباتی اجتماعی—منجر شود.
در مجموع، اگرچه ادامه کمکها ضروری است، اما بدون تغییر در رویکردهای کلان—از جمله ایجاد فرصتهای معیشتی پایدار و بازگشت تدریجی به اقتصاد فعال—افغانستان همچنان در چرخه کمکهای اضطراری باقی خواهد ماند؛ چرخهای که نه پایدار است و نه پاسخگوی نیازهای بلندمدت.
