خبرگزاری آگاه آگاه؛ رسانه بیداری و برابری
دادگاه عالی کنیا حکم استرداد عبدالظاهر قدیر، معاون پیشین پارلمان افغانستان، به ایالات متحده را تأیید کرد. او در امریکا به اتهام قاچاق مواد مخدر و نگهداری سلاح تحت پیگرد قضایی قرار دارد و روند انتقالش به واشنگتن وارد مرحله نهایی شده است.
خبرگزاری آگاه:
دادگاه عالی کنیا روز چهارشنبه اعلام کرد که عبدالظاهر قدیر، سیاستمدار پیشین افغان، مطابق قوانین داخلی و تعهدات بینالمللی این کشور، قابل استرداد به ایالات متحده است. این تصمیم، حکم پیشین دادگاه بدوی را نیز تأیید میکند.
عبدالظاهر قدیر در ۲۵ حمل ۱۴۰۴ در یکی از هوتلهای شهر نایروبی بازداشت شد. او در آن زمان گفته بود که برای فعالیتهای تجاری به کنیا سفر کرده است. اما مقامهای قضایی امریکا او را در پیوند به پروندهای در نیویارک به قاچاق مواد مخدر و نگهداری سلاح متهم کردهاند.
قاضی دادگاه عالی کنیا در هنگام اعلام حکم تأکید کرد که این کشور، به عنوان عضو معاهدات بینالمللی مبارزه با قاچاق مواد مخدر و سلاح، نمیتواند از اجرای تعهدات خود در این زمینه خودداری کند. به گفته او، نبود توافق دوجانبه میان کنیا و امریکا مانع استرداد نمیشود، زیرا اصول حقوق بینالملل چنین همکاریهایی را مجاز میداند.
عبدالظاهر قدیر و وکیل او با این تصمیم مخالفت کرده و آن را دارای انگیزه سیاسی خواندهاند. قدیر در دفاع از خود گفته است که هیچ سابقه کیفری ندارد و این پرونده بخشی از فشارهای سیاسی علیه او است. او همچنین تأکید کرده که در گذشته مواضع انتقادی نسبت به سیاستهای امریکا در افغانستان داشته است.
این چهره سیاسی، فرزند حاجی عبدالقدیر از رهبران شناختهشده دوره جهادی، سالها در ساختار پارلمان پیشین افغانستان فعالیت داشته و از چهرههای بانفوذ سیاسی در شرق کشور به شمار میرفت.
در همین حال، منابع رسمی پیشتر گفته بودند که موضوع این پرونده در سطح سیاسی نیز در کابل پیگیری شده و مقامهای طالبان وعده بررسی آن را مطرح کردهاند؛ هرچند تاکنون جزئیات مشخصی از اقدامات عملی در این زمینه منتشر نشده است.
تحلیل آگاه:
پرونده عبدالظاهر قدیر تنها یک روند قضایی عادی در چارچوب همکاریهای بینالمللی نیست؛ بلکه در لایههای زیرین خود، بازتابی از پیوند سیاست، امنیت و پروندههای فرامرزی در قبال چهرههای حکومت پیشین افغانستان است.
تأیید استرداد از سوی دادگاه عالی کنیا نشان میدهد که شبکه همکاری قضایی میان کشورها در پروندههای مرتبط با جرایم سازمانیافته، حتی بدون توافق دوجانبه مستقیم، میتواند فعال شود. این موضوع برای بسیاری از چهرههای سیاسی منطقهای که در سطح بینالمللی فعالیت داشتهاند، پیام حقوقی مهمی دارد.
در عین حال، طرح «انگیزه سیاسی» از سوی متهم، نشاندهنده همان شکاف همیشگی میان روایت قضایی و روایت سیاسی در پروندههای حساس است؛ شکافی که در پروندههای مرتبط با چهرههای پرنفوذ افغانستان بارها تکرار شده است.
این پرونده، علاوه بر ابعاد حقوقی، از منظر سیاسی نیز در شرایطی حساس قرار دارد؛ زیرا همزمان با تغییرات قدرت در افغانستان، جایگاه و سرنوشت چهرههای حکومت پیشین همچنان در معرض بازتعریف در سطح منطقهای و بینالمللی قرار دارد.
