نی در تبعید: طالبان مسئول مرگ بیش از ۱۷۰ خبرنگارند — اجازه عبور آزاد نمایندگان‌شان را ندهید

سازمان حمایت‌کننده از رسانه‌های آزاد افغانستان (نی) در اعلامیه‌ای به مناسبت روز جهانی پایان معافیت جرایم علیه خبرنگاران، گروه طالبان را مسئول فروپاشی سازوکار رسانه‌های آزاد و مرگ بیش از ۱۷۰ خبرنگار و کارمند رسانه‌ای در ۲۴ سال گذشته خواند و از جامعه جهانی خواست نمایندگان این گروه را از سفر آزادانه به کشورها محروم کند.


سازمان نی در تبعید روز دوشنبه در بیانیه‌ای رسمی با استناد به داده‌های خود اعلام کرد که گروه طالبان بیش‌ترین نقش را در هدف‌گیری و خشونت علیه خبرنگاران و نهادهای رسانه‌ای افغانستان داشته است. این نهاد تاکید کرده است که عملکرد طالبان سبب فروپاشی سازوکارهای مستقل رسانه‌ای و از بین رفتن فضای اطلاع‌رسانی آزاد در کشور شده است.
در این اعلامیه آمده است که بیش از ۱۷۰ خبرنگار و کارمند رسانه‌ای طی ۲۴ سال گذشته به‌دلیل خشونت‌های مرتبط با بحران‌های سیاسی و مسلحانه جان خود را از دست داده‌اند و «معافیت از پاسخ‌گویی» عامل تداوم این جنایات بوده است. نی از کشورها و نهادهای امضاکننده اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های بین‌المللی دعوت کرده است تا مانع از تردد آزادانه نمایندگان طالبان—از جمله کسانی که در فهرست سیاه سازمان ملل یا تحت تعقیب برخی کشورها هستند—شوند.
این سازمان همچنین یادآوری کرده است که برخی رهبران و نمایندگان طالبان که علیه خبرنگاران و رسانه‌ها مرتکب خشونت شده‌اند، همچنان بدون محدودیت در آسیا، اروپا و افریقا سفر می‌کنند و این امر پیامدهای خطرناک برای تعقیب قضایی و پاسخگویی بین‌المللی دارد. نی پیش‌تر نیز در واکنش به سیاست‌های جدید وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان هشدار داده بود که رسانه‌های افغانستان بدترین دوران خود را تجربه می‌کنند و دست‌آوردهای آزادی بیان عملاً نابود شده‌اند.

تحلیل آگاه
ادعای نی نه تنها یک محکومیت نمادین است، بلکه درخواست مشخصی برای تغییر سیاسی و حقوقی در سطح بین‌المللی مطرح می‌کند: پایان دادن به معافیت از مجازات و جلوگیری از آزادی تردد کسانی که متهم به نقض حقوق خبرنگاران‌اند. اگر جامعه جهانی در برابر این خواست اقدام نکند، دو پیامد محتمل است: نخست، ادامه فضای بی‌اعتمادی و سانسور در داخل افغانستان که مانع از بازسازی نهادهای مستقل می‌شود؛ دوم، تقویت فرهنگ مصونیت برای عاملان خشونت که امکان پیگرد قانونی را دشوارتر می‌سازد.
راه‌حل عملی فوری شامل درج محدودیت‌های سفر برای افراد فهرست‌شده، تقویت مکانیزم‌های بین‌المللی پیگرد جرایم علیه خبرنگاران و پشتیبانی از نهادهای رسانه‌ای مستقل در تبعید و درون کشور است. بدون چنین اقداماتی، بازسازی رسانه آزاد در افغانستان ناممکن خواهد ماند و هزینه‌ی انسانی این سکوت‌ بین‌المللی بر دوش خبرنگاران و خانواده‌های‌شان خواهد ماند.