طالبان با قانون جزایی خود، خشونت علیه زنان و کودکان را مشروع میدانند»
یک سند رسمی از محاکم طالبان، که به تأیید هبتالله آخندزاده رسیده و به ولایات فرستاده شده است، نشان میدهد این گروه نه تنها زنان و کودکان را در برابر خشونت محافظت نمیکند، بلکه محدودیتها و قوانین مبهم آن، زمینهساز مشروعیتبخشی خشونت خانگی، تنبیه کودکان و سرکوب آزادیهای فردی شده است. نهادهای حقوق بشری میگویند اجرای این اصولنامه، گامی آشکار در جهت تثبیت کنترل مطلق طالبان بر زندگی مردم و زیرپا گذاشتن کرامت انسانی است.
خبرگزاری آگاه:
به گفته نهاد رواداری، اصولنامه جزایی طالبان شامل ۳ باب، ۱۰ فصل و ۱۱۹ ماده است که پس از امضای رهبر طالبان برای اجرا به تمامی نهادهای قضایی ولایتها ارسال شده است.
این نهاد هشدار داده است که سند پیشبینیکننده ممنوعیت صریح خشونت علیه کودکان نیست و در ماده ۴۸ به پدر اجازه داده شده پسر دهساله خود را به بهانه «مصلحت»، از جمله ترک نماز، تنبیه کند.
در بخش زنان، ماده ۳۲ تنها ضرب و شتم شدید با چوب را جرم میداند و سایر انواع خشونت فیزیکی، روانی و جنسی نادیده گرفته شده است. ماده ۳۴ زنانی را که برای فرار از خشونت به خانه پدر یا اقوام بازمیگردند، مجرم شناخته و به سه ماه حبس محکوم میکند.
علاوه بر این، ماده ۵۹ رقص و تماشای آن را جرمانگاری کرده و ماده ۱۳ با تعبیر مبهم «اماکن فساد»، امکان مجازات سلیقهای مالکان مکانهای عمومی مانند سلمانیها و آرایشگاهها را فراهم میکند.
نهاد رواداری تأکید کرده است که این قوانین با اصول بنیادین حقوق بشر، برابری جنسیتی و کرامت انسانی در تضاد کامل است و میتواند مشروعیتبخشی به خشونت را در افغانستان نهادینه کند.
تحلیل آگاه:
اصولنامه جزایی طالبان، یک سند نه برای عدالت، بلکه برای کنترل اجتماعی و سرکوب است. این قوانین با نام شریعت، در واقع اجازه میدهد خشونت علیه زنان و کودکان قانونمند شود و هیچ مکانیزم نظارتی مستقل برای جلوگیری از سوءاستفاده وجود ندارد.
برای کودکان، این یعنی تنبیه و سرکوب به بهانه مصلحت و آموزش مذهبی، و برای زنان، این یعنی تهدید دائمی از سوی شوهر یا خانواده و محرومیت از فرار از خشونت.
بهطور کلی، طالبان با این سند میخواهند آزادیهای فردی، حقوق پایهای و امنیت شخصی مردم را زیر پا بگذارند و هرگونه مقاومت را جرم تلقی کنند. پیام روشن است: در افغانستان امروز، زندگی خصوصی هیچ ارزش قانونی ندارد و قانون به ابزاری برای حفظ قدرت مطلق طالبان تبدیل شده است.
نهادهای حقوق بشری و جامعه جهانی اکنون باید با فشار سیاسی و قانونی مانع اجرای این اصولنامه شوند، در غیر این صورت خشونت و سرکوب به یک قانون نانوشته و روزمره در افغانستان تبدیل خواهد شد.
