خبرگزاری آگاه آگاه؛ رسانه بیداری و برابری
طالبان اعلام کردهاند که بیش از ۱۲ هزار جریب زمین در ولایت خوست را «امارتی» تثبیت و به تصرف خود درآوردهاند؛ اقدامی که در ادامه روند روبهگسترش اعلام مالکیت دولتی بر زمینها، نگرانیهای جدی در میان شهروندان ایجاد کرده است.
خبرگزاری آگاه:
وزارت عدلیه طالبان روز شنبه، ۱۲ ثور، اعلام کرد که ۱۲ هزار و ۵۰۵ جریب زمین در ولسوالی اسماعیلخیل و مندوزی ولایت خوست، از سوی محکمه اختصاصی این گروه «امارتی» تثبیت شده است.
به گفته این وزارت، این تصمیم پس از بررسی اسناد و مدارک از سوی «محکمه اختصاصی رسیدگی به قضایای زمینهای غصبشده» اتخاذ شده و زمین یادشده در یک قطعه کادستری در منطقه صحرای مندوزی موقعیت دارد.
این اقدام در حالی صورت میگیرد که در روزهای اخیر، طالبان روند مشابهی را در نقاط دیگر کشور نیز دنبال کردهاند. پیشتر، بیش از یکهزار و ۵۰۰ جریب زمین در شهرک امید سبز در غرب کابل و حدود ۹۰۰ جریب زمین در شرق این شهر نیز از سوی طالبان «امارتی» اعلام شده بود.
روند فزاینده اعلام زمینها بهعنوان دارایی «امارت»، از سوی نهادی موسوم به «کمیسیون جلوگیری از غصب زمین» طالبان پیگیری میشود؛ نهادی که هدف آن بازپسگیری زمینهای بهگفته این گروه «غصبشده» عنوان شده است.
با این حال، این اقدامات در میان شهروندان با نگرانیهای گسترده همراه شده، زیرا بسیاری از مالکان و باشندگان محل نسبت به شفافیت روند بررسی اسناد و امکان دفاع از حقوق مالکیت خود تردید دارند.
تحلیل آگاه:
گسترش روند اعلام زمینها بهعنوان «امارتی» را میتوان بخشی از تلاش طالبان برای بازتعریف مالکیت زمین در چارچوب نظام مورد نظر این گروه دانست؛ اما این روند با چند چالش اساسی روبهرو است.
نخست، مسئله شفافیت و اعتبار روند حقوقی است. در نبود یک سیستم قضایی مستقل و قابل دسترس برای عموم، تصمیمهای اینچنینی بیشتر بهصورت یکجانبه تلقی میشود و امکان بررسی بیطرفانه را محدود میسازد.
دوم، تأثیر مستقیم این اقدامات بر امنیت اقتصادی شهروندان است. زمین در افغانستان یکی از اصلیترین داراییهای مردم محسوب میشود و هرگونه ابهام در مالکیت آن میتواند به بیثباتی اقتصادی و افزایش منازعات محلی منجر شود.
سوم، همزمانی این روند با گسترش نفوذ نهادهای وابسته به طالبان در مدیریت زمین، این نگرانی را ایجاد کرده که مرز میان «بازپسگیری زمینهای غصبشده» و «تصرف مجدد» بهروشنی تعریف نشده است.
در مجموع، اگرچه طالبان این اقدامات را در چارچوب مبارزه با غصب زمین توجیه میکنند، اما نبود سازوکارهای شفاف، امکان اعتراض قانونی و نظارت مستقل، این روند را به یکی از منابع بالقوه تنشهای اجتماعی و حقوقی در کشور تبدیل کرده است.
