در پی افشای اطلاعات محرمانه هزاران همکار پیشین بریتانیا در افغانستان، کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر بریتانیا، از عملکرد دولت محافظه‌کار پیشین به‌شدت انتقاد کرده و خواستار پاسخ‌گویی وزرا شده است. طالبان اعلام کرده‌اند به این اطلاعات دست یافته‌اند و همکاران پیشین را تحت تعقیب قرار داده‌اند؛ موضوعی که جان هزاران نفر را در معرض خطر قرار می‌دهد.
خبرگزاری آگاه / کابل
کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر بریتانیا، روز چهارشنبه، ۲۶ سرطان، در نشست پرسش و پاسخ مجلس عوام گفت که افشای اطلاعات مربوط به همکاران افغان دولت بریتانیا، یک ناکامی جدی است و مقام‌های دولت محافظه‌کار پیشین باید درباره آن پاسخ‌گو باشند.
او از تحقیقات کمیته دفاعی پارلمان بریتانیا درباره این رویداد استقبال کرد و افزود: «امیدوارم مقام‌های مسئول سابق نیز از این تحقیق استقبال کنند و به سوال‌های دشوار درباره نحوه مدیریت این بحران پاسخ دهند.»
ماجرا به فبروری ۲۰۲۲ بازمی‌گردد؛ زمانی که یک مقام وزارت دفاع بریتانیا، به‌اشتباه فهرستی شامل اطلاعات شخصی ۱۹ هزار افغان را که در گذشته با ارتش و دولت بریتانیا همکاری کرده بودند، منتشر کرد. این افراد در آن زمان در روند درخواست برای انتقال به بریتانیا تحت برنامه ARAP قرار داشتند.
در واکنش، دولت وقت محافظه‌کار مبلغ ۷ میلیارد پوند برای مقابله با تبعات این افشا، از جمله انتقال شماری از این افراد به بریتانیا، اختصاص داد. با این حال، جزئیات افشای این اطلاعات برای نزدیک به سه سال از افکار عمومی پنهان نگاه داشته شد؛ موضوعی که اکنون با انتقادات شدید روبه‌رو شده است.
رهبران احزاب اپوزیسیون از جمله اِد دیوی، رئیس حزب لیبرال دموکرات، پنهان‌کاری سه‌ساله را «تکان‌دهنده» توصیف کرده و خواستار تحقیقات علنی در این باره شده‌اند.
در همین حال، روزنامه دیلی تلگراف به نقل از سه مقام ارشد طالبان گزارش داد که این گروه به اطلاعات افشاشده دست یافته و فهرستی برای تعقیب افراد مورد نظر تشکیل داده است. به گفته این منابع، همکاران پیشین بریتانیا شامل عفو عمومی رهبر طالبان نمی‌شوند و «از خروج از کشور منع شده‌اند.»
🔍 تحلیل خبرگزاری آگاه:
افشای اطلاعات مربوط به هزاران همکار افغان دولت بریتانیا، یک شکست اطلاعاتی گسترده و نگران‌کننده است؛ نه‌تنها برای دولت پیشین بریتانیا، بلکه برای امنیت و جان هزاران افغان که اکنون در معرض تهدید مستقیم طالبان قرار دارند.
با توجه به تسلط طالبان بر افغانستان و نبود سیستم قضایی شفاف، این افراد با خطر بازداشت، شکنجه یا مرگ روبه‌رو هستند. ایجاد یک “واحد ویژه تعقیب” از سوی طالبان، نشان می‌دهد که افشای این اطلاعات صرفاً یک خطای اداری نبوده، بلکه به فاجعه‌ای انسانی بدل شده است.
در سطح داخلی بریتانیا، فشارها بر دولت محافظه‌کار پیشین در حال افزایش است. پنهان‌کاری سه‌ساله در این پرونده، آسیب جدی به اعتماد عمومی وارد کرده و اکنون نخست‌وزیر تازه‌کار، کی‌یر استارمر، با یک آزمون مهم در حوزه شفافیت و پاسخ‌گویی روبه‌رو است.
از سوی دیگر، اگر ثابت شود که افشای این اطلاعات باعث آسیب یا کشته شدن برخی از افراد شده، عواقب حقوقی و سیاسی سنگینی در انتظار مقام‌های پیشین وزارت دفاع بریتانیا خواهد بود. وضعیت کنونی نشان می‌دهد که حمایت بین‌المللی از همکاران افغان، هنوز هم پر از ضعف، بی‌نظمی و بی‌توجهی خطرناک است.
📌 خبرنگار سیاست جهانی – لندن / کابل
📅 تاریخ نشر: ۲۶ سرطان ۱۴۰۴ / ۱۶ جولای ۲۰۲۵
📍 خبرگزاری آگاه
Leave feedback about this