نکاح اجباری دختر در بامیان به دستور محکمه طالبان؛ خانواده قربانی از سرنوشت او بیخبرند
یک دختر در مسیر بغلان–بامیان توسط افراد معلومالحال اختطاف شده و پس از ۱۲ روز، با هماهنگی طالبان و به دستور محکمه این گروه، بدون رضایت خود و خانوادهاش به نکاح اجباری فرد متهم به اختطاف درآورده شد. خانواده این دختر بیش از یک ماه است که از وضعیت او بیاطلاع هستند و تمامی مراجعههایشان به نهادهای طالبان بینتیجه مانده است.
خبرگزاری آگاه:
منابع محلی در بامیان گزارش دادهاند که این دختر به نام رقیه، در مسیر بغلان–بامیان، در ولسوالی شیبر توسط یک گروه تقریباً ۱۵ نفره اختطاف شده و حدود ۱۲ روز در منطقه ریشقاب ولایت بغلان نگه داشته شده است. سپس با هماهنگی طالبان، او به بامیان منتقل شد و پس از حدود ۲۰ روز زندان، محکمه طالبان او را به نکاح اجباری فردی به نام قدرتالله پیوندی درآورد.
خانواده دختر، علیرغم مراجعه مکرر به نهادهای طالبان در بامیان و کابل، نتوانستهاند از اجرای این نکاح اجباری جلوگیری کنند و از یک ماه پیش از وضعیت دخترشان هیچ اطلاعی ندارند. خانواده تأکید میکنند که حکم صادر شده بدون رضایت دختر و خانوادهاش اجرا شده است.
در عریضه خانواده دختر آمده که اختطاف او در تاریخ ۱۴ میزان ۱۴۰۴ توسط چند فرد مسلح در مسیر پلخمری به بامیان انجام شده و حتی پس از بازداشت برخی اختطافچیان، طالبان پرونده را به نفع متهم و به ضرر قربانی حل کردهاند. حکم دادگاه طالبان صراحتاً دختر را به ازدواج قدرتالله پیوندی درآورده و رعایت حقوق زوجیت و رضایت او نادیده گرفته شده است.
تحلیل آگاه:
این پرونده نمونهای روشن از نقض حقوق زنان و دختران تحت سلطه طالبان و عدم پاسخگویی نظام قضایی آنها است. نکاح اجباری بدون رضایت قربانی، نه تنها حقوق انسانی و مدنی دختر را نقض میکند، بلکه نشاندهنده سیاست سیستماتیک طالبان در حمایت از متهمان و سرکوب قربانیان است.
تحلیل آگاه نشان میدهد که این اقدامات، پیامدهای گسترده اجتماعی و روانی دارد: خانوادهها اعتماد خود را به نهادهای قضایی از دست میدهند، قربانیان از امنیت و زندگی آزاد محروم میشوند و جامعه به طور کلی با فشار روانی و اجتماعی شدید مواجه میشود. همچنین این پرونده نشان میدهد که محدودیتهای زنان و دختران و بیعدالتی سیستماتیک در پروندههای جنایی، همچنان تشدید میشود و حتی مراجعه به نهادهای رسمی طالبان نیز راهگشا نیست.
در مجموع، پرونده رقیه نه تنها یک اتفاق فردی، بلکه نمونهای از بحران حقوق زنان و تسلط متهمان در سیستم قضایی طالبان است و هشدار جدی برای جامعه بینالمللی و فعالان حقوق بشر درباره وضعیت زنان در افغانستان محسوب میشود.
