روایت تکاندهنده یک زندانی آزادشده از بگرام؛ ادعای شکنجه و حبس مخالف طالبان
یک زندانی سیاسی آزادشده از بگرام مدعی است که صدها مخالف طالبان در زندانهای این گروه، با شکنجه، فشار روانی، محدودیت تماس با خانواده و دسترسی ناکافی به خدمات صحی روبهرو هستند. دکتر سید نجیبالله ابوالفضلی، یکی از ۳۴ زندانی سیاسی آزادشده پس از حدود یک سال حبس، میگوید حدود ۳۰۰ زندانی سیاسی در زندانهای طالبان نگهداری میشوند که نزدیک به ۲۰۰ تن آنان به اتهام ارتباط با جبهه مقاومت ملی زندانیاند؛ ادعاهایی که طالبان تاکنون درباره آن توضیحی ندادهاند.
دکتر سید نجیبالله ابوالفضلی، آگاه امور سیاسی و نظامی افغانستان و یکی از زندانیان سیاسی آزادشده طالبان، در یک گزارش اختصاصی تریبون سوم، وضعیت زندانیان سیاسی در بگرام و شماری دیگر از مراکز حبس طالبان را «بحرانی و غیرانسانی» توصیف کرده است.
ابوالفضلی که میگوید پس از حدود یک سال حبس در میان ۳۴ زندانی سیاسی آزاد شده است، مدعی است که در دوران زندان از نزدیک شاهد وضعیت افرادی بوده که به اتهام همکاری با جبهه مقاومت ملی بازداشت شدهاند.
به گفته او، شماری از این زندانیان با مشکلات صحی، فشارهای روانی، محدودیت ملاقات با خانواده، برخوردهای تحقیرآمیز و شکنجه روبهرو هستند.
ادعای شکنجه برای گرفتن اعتراف
این زندانی آزادشده مدعی است که در جریان بازجویی از برخی زندانیان سیاسی، از ضربوشتم، شلاق، کابل و شوک برقی برای گرفتن اعتراف استفاده شده است.
به گفته او، هدف از این رفتارها تنها مجازات زندانیان نبوده، بلکه شکستن روحیه آنان و وادارکردنشان به پذیرش اتهامهایی بوده که در برخی موارد، به باور او، مبنای واقعی نداشتهاند.
این ادعاها در حالی مطرح میشود که پیش از این نیز گزارشهایی درباره بدرفتاری با زندانیان و بازداشتشدگان سیاسی در افغانستان منتشر شده است؛ با این حال، جزئیات مطرحشده از سوی ابوالفضلی نیازمند بررسی و راستیآزمایی مستقل است.
وضعیت صحی و غذای زندانیان
ابوالفضلی وضعیت صحی زندانیان سیاسی در بگرام را نگرانکننده خوانده و گفته است که دسترسی آنان به خدمات درمانی کافی نیست.
او همچنین کیفیت غذای زندان را نامناسب توصیف کرده و مدعی شده است که کمبود غذای مناسب و نبود مراقبتهای صحی، بیماری و مشکلات جسمی زندانیان را تشدید کرده است.
ملاقات خانوادهها؛ تنها هر دو ماه یکبار
به گفته این زندانی آزادشده، زندانیان سیاسی در بگرام تنها هر دو ماه یکبار امکان ملاقات با اعضای خانواده خود را دارند و دسترسی آنان به تماس تلفنی نیز بسیار محدود است.
او میگوید این وضعیت علاوه بر افزایش فشار روانی بر زندانیان، خانوادههای آنان را نیز با نگرانی و بیخبری طولانیمدت روبهرو میکند.
ادعای محدودیت استفاده از زبان فارسی
ابوالفضلی همچنین از آنچه «تبعیض زبانی» در زندان میخواند، انتقاد کرده است.
او مدعی است که در مواردی به زندانیان اجازه داده نمیشود به زبان فارسی صحبت کنند و این محدودیت، فشارهای موجود بر آنان را بیشتر کرده است.
ادعای وجود حدود ۳۰۰ زندانی سیاسی
این زندانی سابق طالبان شمار زندانیان سیاسی در زندانهای این گروه را حدود ۳۰۰ نفر برآورد کرده است.
به گفته او، نزدیک به ۲۰۰ تن از این افراد به اتهام ارتباط با جبهه مقاومت ملی زندانیاند و در میان آنان نظامیان پیشین، چهرههای شناختهشده و افراد بانفوذ محلی نیز حضور دارند.
او میگوید شماری از این زندانیان در زندانهایی از جمله بگرام و پلچرخی نگهداری میشوند.
با این حال، رقم دقیق زندانیان سیاسی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان بهگونه مستقل مشخص نیست و برای تأیید این آمار، نیاز به اطلاعات مستقل و قابل راستیآزمایی وجود دارد.
چرا زندانیان سیاسی همچنان در حبساند؟
ابوالفضلی یکی از پرسشهای اساسی را تفاوت برخورد طالبان با زندانیان سیاسی و زندانیان جرمی میداند.
به گفته او، در حالی که طالبان در موارد مختلف شماری از زندانیان جرمی را آزاد میکنند، برای زندانیان سیاسی مرتبط با گروههای مخالف، چنین روندی بهصورت مشابه دیده نمیشود و شماری از آنان برای مدت طولانی در حبس باقی میمانند.
او خواستار آغاز یک روند سیاسی و دیپلوماتیک برای آزادی زندانیان سیاسی شده و تأکید کرده است که پشت هر زندانی، خانوادهای قرار دارد که ماهها یا سالها در انتظار بازگشت عضو خانواده خود است.
این زندانی آزادشده میگوید رسیدگی به وضعیت زندانیان سیاسی نباید صرفاً یک موضوع سیاسی تلقی شود، بلکه یک مسئله انسانی و حقوقبشری است.
طالبان تاکنون درباره ادعاهای مطرحشده از سوی ابوالفضلی واکنش رسمی نشان ندادهاند. «آگاه» آماده است در صورت ارائه پاسخ از سوی طالبان، دیدگاه آنان را نیز منتشر کند.
تحلیل آگاه
روایت یک زندانی آزادشده، بهتنهایی نمیتواند تمام ادعاهای مطرحشده درباره زندانهای طالبان را اثبات کند؛ اما وقتی این روایتها در کنار نگرانیهای پیشین درباره وضعیت زندانیان سیاسی، بازداشتهای امنیتی و محدودیت دسترسی خانوادهها و نهادهای مستقل به زندانها قرار میگیرد، ضرورت بررسی جدی این موضوع بیشتر میشود.
مسئله مهم در این میان، نبود شفافیت درباره شمار زندانیان سیاسی، اتهامهای واردشده بر آنان و روند رسیدگی قضایی به پروندههایشان است. هنگامی که خانوادهها، رسانهها و نهادهای مستقل نتوانند بهصورت منظم از وضعیت زندانیان اطلاع پیدا کنند، زمینه برای شکلگیری ادعاهای جدی درباره شکنجه، بدرفتاری و بازداشتهای بدون محاکمه عادلانه افزایش مییابد.
از سوی دیگر، اگر رقم حدود ۳۰۰ زندانی سیاسی که از سوی این زندانی آزادشده مطرح شده درست باشد، موضوع دیگر محدود به چند مورد انفرادی نیست؛ بلکه میتواند نشانهای از یک سیاست گستردهتر برای مهار مخالفان سیاسی و نظامی طالبان باشد. در چنین وضعیتی، زندان از یک نهاد قضایی به ابزاری برای کنترل سیاسی تبدیل میشود؛ مسئلهای که پیامد آن تنها متوجه زندانی نیست و خانواده، جامعه و اعتماد عمومی به نظام قضایی را نیز تحت تأثیر قرار میدهد.
ادعای استفاده از شوک برقی، کابل و ضربوشتم برای گرفتن اعتراف نیز از جدیترین بخشهای این روایت است. اگر این ادعاها اثبات شود، با اصول ابتدایی حقوق زندانیان و منع شکنجه در تعارض قرار میگیرد و مسئولیت مستقیم مقامات مسئول زندان و نهادهای امنیتی را مطرح میکند.
از نگاه «آگاه»، راه درست برای پایاندادن به این ابهام، نه تکذیب کلی و نه پذیرش بیچونوچرای این ادعاهاست؛ بلکه ایجاد امکان نظارت مستقل بر زندانها، دسترسی خانوادهها به زندانیان، روشنشدن اتهامها، برگزاری محاکمههای عادلانه و ارائه آمار شفاف از زندانیان است.
در نهایت، اگر طالبان خود را حکومت مسئول افغانستان میدانند، باید درباره وضعیت زندانیان سیاسی پاسخ روشن بدهند. سکوت در برابر چنین ادعاهایی، بهجای حل مسئله، تنها بر نگرانیها درباره وضعیت حقوق بشر در زندانهای افغانستان خواهد افزود.
