معاونیت اقتصادی طالبان اعلام کرده است که هم‌اکنون ۲۹ معدن بزرگ و ۱۷۵ معدن کوچک در سراسر افغانستان تحت استخراج قرار دارد و بیش از ۱۷۰ هزار تن به صورت مستقیم و غیرمستقیم در این پروژه‌ها مشغول هستند. اما شهروندان و جریان‌های سیاسی مخالف طالبان، این فعالیت‌ها را «غیرقانونی و فاقد مشروعیت» می‌دانند.
خبرگزاری آگاه:
معاونیت اقتصادی طالبان روز شنبه، ۲۵ اسد، با نشر خبرنامه‌ای اعلام کرد که پروژه‌های استخراج معادن در ولایات مختلف کشور ادامه دارد. براساس این خبرنامه، معادن طلا، مرمر، زغال‌سنگ، یاقوت، مس، آهن و سایر مواد معدنی شامل این روند می‌باشد.
این نهاد طالبان همچنین گفته است که حدود ۱۷۰ هزار تن از شهروندان کشور به طور مستقیم و غیرمستقیم در سکتور معدن مصروف کار هستند و این روند به رشد اقتصاد داخلی کمک خواهد کرد.
اما همزمان، بسیاری از شهروندان، کارشناسان اقتصادی و جریان‌های سیاسی مخالف طالبان، این نوع استخراج را «غیرقانونی» عنوان کرده‌اند. به گفته آنان، طالبان به‌دلیل نبود یک حکومت مشروع و منتخب، صلاحیت عقد قراردادهای معدنی یا استفاده از منابع ملی را ندارند. مخالفان همچنین هشدار داده‌اند که این روند می‌تواند زمینه چپاول منابع طبیعی افغانستان را فراهم کرده و منافع ملی را به خطر اندازد.
تحلیل آگاه:
کارشناسان باور دارند که استخراج معادن یکی از بزرگ‌ترین ظرفیت‌های اقتصادی افغانستان است، اما مدیریت آن نیازمند شفافیت، قوانین ملی و یک حکومت پاسخگو می‌باشد. در شرایط کنونی، نبود نظارت و نبود مشروعیت سیاسی طالبان، باعث نگرانی گسترده در جامعه شده است.
از دید ناظران، طالبان با استفاده از استخراج معادن، در تلاش برای تأمین منابع مالی پایدار برای نظام خود هستند. این در حالی است که بخش بزرگی از مردم افغانستان در فقر به‌سر می‌برند و درآمدهای معدنی عملاً به بهبود وضعیت معیشتی آن‌ها منجر نشده است.
به باور تحلیلگران، اگر منابع طبیعی افغانستان بدون شفافیت و نظارت قانونی استخراج شود، نه تنها موجب توسعه اقتصادی نخواهد شد، بلکه می‌تواند اختلافات قومی و سیاسی را نیز عمیق‌تر کرده و زمینه فساد و بی‌اعتمادی بیشتر را فراهم سازد.
Leave feedback about this