از طلای بدخشان تا زمرد پنجشیر؛ معادن افغانستان برای چه کسی عاید میسازند؟
طالبان از صدها قرارداد معدنی و مصرف عواید «به نفع مردم» سخن میگویند؛ اما گزارشها از محرومماندن معدنکاران محلی، آسیب به زمین و راهها و نبود اطلاعات منظم درباره درآمدها حکایت دارند.
برای شماری از خانوادهها در بدخشان، معدن فقط یک قرارداد و رقم در خبرنامه نیست؛ راهی برای پیدا کردن کار روزانه و تأمین نان خانه است. اما منابع محلی گفتهاند پس از درگیری بر سر معدن طلای اوایز در ولسوالی شهر بزرگ، باشندگان محل از کار در معدن و زرشویی منع شدند. در تخار و بدخشان نیز باشندگان از تخریب زمینها و راهها، آسیب به منابع طبیعی و دشوارشدن انتقال بیماران شکایت کردهاند. در اعتراضهای سال ۲۰۲۵ در چاهآب تخار، دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان از کشتهشدن چهار غیرنظامی معترض و یک محافظ شرکت و زخمیشدن هشت نفر خبر داده بود.
این سوی ماجرا، اعلامیههای طالبان درباره استخراج و فروش منابع معدنی قرار دارد. بررسی خبرنامههای این گروه نشان میدهد که در پنج سال گذشته دستکم ۲۷۱ هزار و ۴۳۲ قیراط زمرد پنجشیر به ارزش حدود ۴۴ میلیون و ۷۷۵ هزار دالر فروخته شده است. این رقم ارزش مجموعی فروش اعلامشده است؛ نه حسابرسی مستقل از درآمد خالص دولت، هزینههای استخراج و قراردادها یا سهمی که به مردم محل رسیده باشد.
طالبان تنها در پنجشیر از استخراج سخن نمیگویند. هدایتالله بدری، وزیر معادن این گروه، گفته است که ۳۵۰ قرارداد معدنی در سراسر کشور فعال است که ۴۴ مورد آن به معدنهای بزرگ اختصاص دارد. او همچنین مدعی شده بیش از ۱۰۰ هزار نفر در بخش استخراج کار میکنند و هدف طالبان این است که درآمد معادن «به نفع مردم و دولت» مصرف شود.
اما همین وعده، پرسش اصلی را پیش میآورد: مردم چگونه میتوانند ببینند که این عواید به سود آنان مصرف شده است؟ چند معدن فعال است و کدام شرکتها بهرهبردارند؟ دولت از هر معدن چه مقدار مالیات و حقالامتیاز میگیرد؟ چه سهمی از درآمدها به خدمات عمومی و مناطق معدنی اختصاص مییابد؟ پاسخ این پرسشها باید در گزارشهای قابل دسترس و قابل بررسی باشد، نه فقط در اعلام شمار قراردادها و ارزش فروش سنگها.
گزارش اندیشکده جیمزتاون درباره مدیریت معادن طالبان میگوید جزئیات بسیاری از قراردادها و شیوه مدیریت درآمدها بهگونه عمومی منتشر نشده است. این گزارش، با استناد به دادههای رسمی، میگوید بیش از ۹۵ درصد درآمدهای معدنی اعلامشده در سال ۲۰۲۴ در هفت ماه نخست آن سال گزارش شده بود؛ در پنج ماه بعدی، تنها حدود یک میلیون دالر درآمد معدنی بهصورت عمومی اعلام شد. این کاهش در گزارشدهی بهتنهایی ثابت نمیکند که درآمدها ناپدید یا اختلاس شدهاند؛ اما نشان میدهد مردم برای پیگیری مسیر پول، اطلاعات پیوسته و روشنی در اختیار ندارند.
نگرانی درباره نظارت عمومی با خروج افغانستان از ابتکار شفافیت صنایع استخراجی، موسوم به «ایآیتیآی»، جدیتر میشود. هیئت مدیره این ابتکار در جون ۲۰۲۴ افغانستان را از فهرست کشورهای عضو حذف کرد. در تصمیم این نهاد به محدودشدن فضای مدنی، منحلشدن گروه چندذینفعی و منتشرنشدن گزارشهای مربوط به ابتکار طی دو سال پیش از آن اشاره شده است. این ابتکار سازوکاری بود که دولت، شرکتها و جامعه مدنی را برای انتشار و بررسی اطلاعات بخش استخراج کنار هم میآورد.
نبود حسابدهی فقط مسئله ارقام در کابل نیست. وقتی باشندگان از تخریب راهها و زمینهای زراعتی میگویند، یا معدنکاران محلی از کار در معدنی که پیشتر محل درآمدشان بوده منع میشوند، مسئله این است که سود و هزینه استخراج چگونه تقسیم شده است. اگر مردم محل زیان زیستمحیطی و خرابی راه را تحمل کنند، اما در تصمیمگیری، کار و درآمد سهم روشنی نداشته باشند، وعده «منافع مردم» برای آنان به تجربه روزمره تبدیل نمیشود.
بهرهبرداری از معادن میتواند کار ایجاد کند و برای کشور درآمد بسازد؛ اما شمار قراردادها و ارزش سنگ فروختهشده، بهتنهایی معیار بهرهمندی مردم نیست. معیار آن است که درآمد عمومی چقدر است، کجا مصرف میشود، چه کسانی از کار و قراردادها سهم میبرند و با شکایت جوامع آسیبدیده چگونه رسیدگی میشود.
اگر طالبان میگویند درآمد معدنها به سود مردم مصرف میشود، باید گزارش سالانه و قابل حسابرسی از قراردادها، مالکان اصلی شرکتها، میزان استخراج، عواید دولتی و هزینهکرد آن منتشر کنند. همچنین باید روشن شود چه مقدار از این پول به ساخت راه، خدمات صحی، آبرسانی و فرصتهای کاری در ولایتهای معدنی میرسد. تا آن زمان، پرسش مردم بدخشان و پنجشیر و دیگر مناطق معدنی پابرجاست: ثروت از دل کوه بیرون میآید؛ سهم مردم از آن کجاست؟
مطالب مرتبط

مالیات از زمین، روزی از آسمان

از فرمان منع آموزش تا دیوار اقامت؛ دختران افغان چگونه میان افغانستان و ایران از مکتب بازمیمانند؟

دیدگاه خود را بنویسید