خبرهایی که از کابل و دیگر شهرهای افغانستان می‌رسد، تصویر نگران‌کننده‌ای از وضعیت زنان و دختران ارائه می‌کند؛ وضعیتی که نه تنها انسانی و اخلاقی، بلکه سیاسی و امنیتی است. منابع خبری گزارش داده‌اند که گروه طالبان، به زنان اجازه ورود به دفاتر و اردوگاه‌های سازمان ملل متحد را نداده‌اند. این اقدام به دستور وزارت «امر به معروف و نهی از منکر» و رهبران این گروه انجام شده است و نشان می‌دهد که محدودیت‌ها دیگر تنها در حوزه آموزش یا کارهای مدنی نیست، بلکه وارد نهادهای بین‌المللی نیز شده است.
تحلیل سیاسی این رویداد روشن است: طالبان با تحمیل چنین محدودیت‌هایی تلاش می‌کنند تا کنترل کامل بر حضور زنان در فضای عمومی و فعالیت‌های حرفه‌ای را تثبیت کنند. این سیاست، علاوه بر نقض مستقیم حقوق بشر، پیامی روشن به جامعه بین‌المللی می‌دهد؛ افغانستان تحت تسلط طالبان، هیچ چارچوب دموکراتیک و حقوقی را نمی‌پذیرد و هیچ محدودیت بیرونی نمی‌تواند بر تصمیمات داخلی آنان اثر بگذارد.
پیامدهای عملی این محدودیت‌ها نیز قابل لمس است. سازمان‌های امدادی و بهداشتی که برای نجات جان مردم به مناطق آسیب‌دیده از زلزله و بحران‌های انسانی اعزام شده‌اند، بخش عمده‌ای از نیروی انسانی‌شان را از دست می‌دهند. زنان نقش حیاتی در ارائه خدمات پزشکی، آموزشی و روانی دارند و محروم کردن آنان از مشارکت، کارایی این نهادها را کاهش می‌دهد و بحران انسانی را تشدید می‌کند. این امر نه تنها آسیب‌دیدگان را تحت فشار قرار می‌دهد، بلکه اعتبار سازمان‌های بین‌المللی را نیز به چالش می‌کشد.
از منظر حقوقی، این اقدام طالبان نقض آشکار قوانین بین‌المللی و تعهدات حقوق بشری است که افغانستان با آن موافقت کرده بود. سازمان ملل و سایر نهادهای جهانی تاکنون واکنش عملی مشخصی نشان نداده‌اند و این سکوت، تثبیت‌کننده فرهنگ سرکوب و محدودیت زنان در افغانستان است.
از نظر اجتماعی، پیامدها فراتر از دفاتر سازمان ملل است. این سیاست محدودکننده، ساختار قدرت مردسالارانه طالبان را تحکیم می‌کند و فضا را برای سرکوب جامعه مدنی و فعالان حقوق زنان فراهم می‌آورد. هر روزی که زنان از مشارکت حرفه‌ای محروم می‌شوند، نسل آینده افغانستان از فرصت‌های آموزشی و اجتماعی محروم خواهد شد و شکاف جنسیتی عمیق‌تر می‌شود.
این وضعیت همچنین نشان می‌دهد که کمک‌های بین‌المللی به افغانستان، اگر بدون نظارت دقیق و مکانیزم تضمین واقعی تحویل داده شود، می‌تواند به ابزار مشروعیت‌دهی طالبان و تقویت قدرت سرکوبگرانه آنان تبدیل شود. نمونه‌های مشابه در توزیع کمک‌ها به جنگجویان طالبان، همانند گزارش‌های اخیر از بامیان، تأییدکننده این نگرانی است.
در نهایت، داستان زنان پشت دروازه‌های سازمان ملل، نه تنها یک حادثه انسانی، بلکه نمادی از ناکارآمدی جهانی در پاسخ به بحران حقوق بشر افغانستان است. جامعه بین‌المللی، اگر نتواند با فشار مستمر و تضمین سازوکارهای نظارتی، طالبان را به رعایت حقوق زنان و شهروندان مجبور کند، باید آماده باشد که افغانستان سال‌ها در چرخه محرومیت، سرکوب و عقب‌ماندگی گرفتار بماند.
این وضعیت، چالش انسانی، سیاسی و اخلاقی است؛ چالشی که هر روز عمیق‌تر می‌شود و نشان می‌دهد که محدودیت‌های طالبان بر زنان، فراتر از یک مسئله داخلی، یک بحران بین‌المللی است که به پاسخ قاطع جهانی نیاز دارد.
Leave feedback about this