خبرگزاری آگاه آگاه؛ رسانه بیداری و برابری
گزارشها از ولایت بلخ نشان میدهد که طالبان با توزیع یک تعهدنامه رسمی، دانشجویان را تحت فشار قرار دادهاند تا مذهب خود را به حنفی تغییر دهند؛ اقدامی که همزمان با اعمال محدودیتهای سختگیرانه بر پوشش، رفتار و آزادیهای فردی، نگرانیهای جدی درباره آزادی عقیده و آینده دانشگاهها در افغانستان برانگیخته است.
خبرگزاری آگاه
شماری از دانشجویان دانشگاه بلخ میگویند که طالبان با توزیع یک سند ۱۴ مادهای، آنان را مجبور به امضای تعهدنامهای کردهاند که بر اساس آن باید مذهب خود را به فقه حنفی تغییر دهند.
در این سند که نسخهای از آن به رسانهها رسیده، علاوه بر الزام تغییر مذهب، محدودیتهای گستردهای نیز بر زندگی روزمره دانشجویان وضع شده است. از جمله، پوشیدن «پیراهن تنبان افغانی» و داشتن ریش اجباری اعلام شده و شنیدن موسیقی و ثبت تصویر و ویدیو ممنوع گردیده است.
در ماده ششم این سند تصریح شده است: «با توجه به اینکه مردم افغانستان پیرو مذهب امام اعظم ابوحنیفه هستند، من نیز در جهت حفظ وحدت و همبستگی، پیروی از همین مذهب را اختیار مینمایم.»
دانشجویان میگویند که امضای این تعهدنامه اجباری است و در صورت سرپیچی، با اخراج از دانشگاه مواجه خواهند شد. همچنین در بخش پایانی این سند آمده که در صورت عدم رعایت مفاد آن، دانشجو حق شکایت نخواهد داشت.
به گفته منابع، این اقدام تنها به بلخ محدود نمیشود و در روزهای اخیر دانشجویانی از سایر دانشگاهها نیز موارد مشابهی را گزارش دادهاند.
این در حالی است که پیش از این نیز گزارشهایی از تلاش طالبان برای تغییر مذهب در برخی ولایتها، از جمله بدخشان، منتشر شده بود. در یکی از این موارد، شورای علمای طالبان اعلام کرده بود که پیروان مذهب اسماعیلیه در صورت گرایش به مذهب سنی، از «پاداش مالی و مصونیت» برخوردار خواهند شد.
همچنین در اصولنامه محاکم جزایی طالبان، پیروان مذهب حنفی بهعنوان مسلمان معرفی شده و سایر مذاهب با تعابیری چون «بدعتگذار» توصیف شدهاند؛ موضوعی که از نگاه ناظران، زمینهساز تبعیض سیستماتیک مذهبی تلقی میشود.
تحلیل آگاه
آنچه در دانشگاه بلخ جریان دارد، صرفاً یک دستور اداری یا مقرره انضباطی نیست؛ بلکه نشانهای از یک رویکرد ساختاری برای یکدستسازی فکری و مذهبی در جامعه افغانستان است.
تحمیل مذهب، آنهم در محیطی مانند دانشگاه که باید محل تنوع اندیشه و گفتوگو باشد، عملاً به معنای حذف یکی از بنیادیترین حقوق انسانی—یعنی آزادی عقیده—است. این اقدام نهتنها اقلیتهای مذهبی را به حاشیه میراند، بلکه فضای علمی را نیز به شدت محدود و ایدئولوژیک میسازد.
نکته قابل تأمل، پیوند این سیاست با سایر محدودیتها—از نوع پوشش تا سبک زندگی—است. مجموعه این اقدامات نشان میدهد که هدف، صرفاً مدیریت آموزشی نیست، بلکه بازتعریف کامل هویت فردی و اجتماعی دانشجویان بر اساس یک قرائت خاص است.
از سوی دیگر، سلب «حق شکایت» در متن این تعهدنامه، نشانهای نگرانکننده از انسداد مسیرهای قانونی برای اعتراض و دادخواهی است؛ امری که میتواند زمینهساز گسترش بیعدالتی و سوءاستفاده شود.
در سطح کلان، ادامه چنین سیاستهایی، خطر تعمیق شکافهای مذهبی و قومی را افزایش میدهد و میتواند سرمایه اجتماعی شکننده افغانستان را بیش از پیش فرسایش دهد. دانشگاه، بهجای آنکه پل گفتوگو باشد، در حال تبدیلشدن به میدان اعمال اجبار و حذف تفاوتهاست—روندی که پیامدهای آن، محدود به امروز نخواهد ماند.
