در لایحهٔ تحریمهای روسیه در مجلس سنای امریکا چه چیزهایی گنجانده شده است؟
پیشنهادهای تعرفهای این لایحه ممکن است بیش از روسیه، کشورهای دیگر را متأثر سازد.
دیدگاه — نوشتهٔ مکس بوت
منبع: روزنامهٔ واشنگتن پست
شنبه ۸ اگست ۲۰۲۶ مطابق ۱۷ اسد ۱۴۰۵
—————————————
روز جمعه، مجلس سنای ایالات متحده با ۸۶ رأی موافق در برابر ۱۱ رأی مخالف، «قانون تحریم روسیهٔ لیندزی او. گراهام ۲۰۲۶» را تصویب کرد؛ قانونی که به نام سناتور فقید جمهوریخواه ایالت کارولینای جنوبی نامگذاری شده است که یکی از نویسندگان مشترک این طرح بود.
من از حامیان سرسخت اوکراین هستم و از مدتها پیش استدلال کردهام که تحریمها علیه روسیه باید تشدید شوند. اما اکنون که این لایحه به تصویب نهایی نزدیک میشود، نمیدانم باید از آن استقبال کنم یا آن را نکوهش نمایم. این قانون شامل شمار زیادی از مفاد خوب است، اما در کنار آن دو مادهٔ بد نیز دارد. به هیچ وجه روشن نیست که آیا خوبیهای آن بر بدیهایش میچربد یا برعکس.
بخشهای مثبت این قانون، بر بنیاد خلاصهای که حامیان لایحه منتشر کردهاند، تحریمهای ایالات متحده علیه «ولادیمیر پوتین، رهبران ارشد سیاسی و نظامی روسیه، الیگارشها، شرکتهای دولتی و شرکتهای خارجی حامی پایگاه صنعتی ـ دفاعی روسیه» را تقویت خواهد کرد.
این لایحه همچنین «مؤسسات مالی روسیه»، «بزرگترین پروژههای دولتی انرژی روسیه» و «مالکان کنترولکننده و مدیران اجرایی آنها» را تحریم میکند.
تحریمهای بیشتری نیز بر هر فرد یا نهادی وضع خواهد شد که با «ناوگان سایه» ارتباط داشته باشد؛ شبکهای از کشتیها که محصولات انرژی روسیه را برخلاف تحریمهای غرب انتقال میدهند.
هر شرکتی که با یک نهاد تحریمشدهٔ روسی تجارت کند، ممکن است از دسترسی به سیستم سوئیفت (SWIFT) محروم شود؛ سیستمی که بخش عمدهٔ انتقالات مالی بینالمللی از طریق آن انجام میشود.
به نوشتهٔ کییف پُست:
«این مادهٔ مربوط به سوئیفت میتواند تجارت با روسیه را برای بسیاری از کشورها و شرکتها به فعالیتی بسیار پرخطر و زیانبار تبدیل کند، زیرا تاجری که در حال نقض آن گرفتار شود، نه تنها با خطر ازدستدادن دسترسی به بازار امریکا، بلکه با خطر ازدستدادن ابزار انجام تجارت در هر نقطهٔ جهان از طریق سیستم سوئیفت روبهرو خواهد شد.»
تا اینجا، همهچیز خوب به نظر میرسد.
اما باید در نظر داشت که دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، از همین حالا نیز اختیارات گستردهای برای وضع تحریم علیه روسیه دارد. او فقط از این اختیارات چندان استفاده نکرده است، زیرا نسبت به ولادیمیر پوتین، دیکتاتور روسیه، احساس همدلی و نرمش دارد.
ترامپ همچنین میتواند از اعمال تحریمهای مندرج در لایحهٔ گراهام خودداری کند، زیرا مادهٔ ۱۱۵ این قانون به او اختیار میدهد هر یک از تحریمها را لغو یا از اجرای آنها صرفنظر کند، مشروط بر اینکه توضیحی در این زمینه به کنگره ارائه نماید.
بنابراین، کاملاً ممکن است تحریمهای بسیار شدید پیشبینیشده در این لایحه تضعیف شوند یا اصلاً به مرحلهٔ اجرا نرسند.
اما مشکل بزرگتری در مادهٔ ۱۱۳ وجود دارد. این ماده به رئیسجمهور اختیار میدهد بر پنج کشوری که بزرگترین واردکنندگان نفت یا گاز طبیعی روسیه هستند، تعرفههایی تا سقف ۱۰۰ درصد وضع کند.
کالاهای روسی واردشده به ایالات متحده با تعرفهای حتی سنگینتر روبهرو خواهند شد: ۵۰۰ درصد.
در ماه جون، بزرگترین خریداران نفت خام روسیه عبارت بودند از چین، هند، ترکیه، اتحادیهٔ اروپا و میانمار.
بزرگترین خریداران گاز طبیعی روسیه نیز اتحادیهٔ اروپا، چین، جاپان، کوریای جنوبی و ترکیه بودند.
در داخل اتحادیهٔ اروپا، بزرگترین خریداران سوختهای فسیلی روسیه عبارت بودند از هنگری، فرانسه، اسپانیا، بلجیم و سلواکیا.
همهٔ این کشورها ممکن است با تعرفهٔ ۱۰۰ درصدی روبهرو شوند.
البته جاپان، کوریای جنوبی و کشورهای اروپایی ممکن است از این تعرفه مستثنا شوند، زیرا در لایحه تصریح شده است که تعرفهها بر کشورهایی اعمال نخواهند شد که واردات گاز طبیعی آنها کمتر از ۱۵ درصد کل صادرات روسیه را تشکیل دهد، به شرط آنکه همزمان «گامهای قابل توجهی» برای کاهش واردات از روسیه بردارند.
اما اینکه چه اقدامی «قابل توجه» محسوب میشود، به تشخیص دولت امریکا واگذار خواهد شد.
این لایحه همچنین به رئیسجمهور اجازه میدهد—اما او را مکلف نمیسازد—که بر پنج کشوری که بیشترین نقش را در «تسهیل دورزدن تحریمهای نفتی روسیه» دارند، تعرفهٔ ۱۰۰ درصدی وضع کند.
دقیقاً روشن نیست که این کشورها کداماند، اما گزینههای احتمالی شامل چین، ترکیه، امارات متحدهٔ عربی، ارمنستان و قزاقستان میشوند.
اکنون ترامپ میخواهد تعرفههای مرتبط با ایران را نیز به این لایحه اضافه کند، هرچند ایالات متحده تقریباً هیچ کالایی از ایران وارد نمیکند.
در مجموع، این قانون اختیارات بسیار گستردهای به ترامپ میدهد تا در صورتی که شماری از کشورها—بهویژه هند و چین—تمام واردات انرژی از روسیه را متوقف نکنند، تعرفههای بسیار سنگینی بر آنها وضع کند.
بعید است هند و چین چنین کاری انجام دهند، زیرا هر دو کشور بهشدت به انرژی روسیه وابستهاند؛ بهویژه اکنون که جنگ امریکا و ایران صادرات نفت از خلیج فارس را کاهش داده است.
تلاشهای ترامپ برای استفاده از تعرفههای ۲۵ درصدی بهمنظور وادارکردن هند به کاهش و قطع واردات انرژی از روسیه، سال گذشته نیز با شکست روبهرو شد.
مشکل اینجاست که هیچ چیزی مانع ترامپ نمیشود که به دلایل دیگری بر هر یک از این کشورها تعرفه وضع کند و سپس از لایحهٔ گراهام بهعنوان توجیه قانونی آن استفاده نماید.
او حتی ممکن است از این قانون برای اعمال فشار بر متحدان ایالات متحده در اروپا و آسیا استفاده کند.
ترامپ سابقهٔ وضع تعرفهها با استفاده از بهانهها و توجیهات مختلف را دارد.
پس از آنکه دیوان عالی امریکا در ماه فبروری تعرفههای موسوم به «روز آزادی» او را باطل کرد، ترامپ با استناد به نگرانیهای بیاساس دربارهٔ «توازن پرداختها»، تعرفهٔ موقت ۱۰ درصدی بر شرکای تجارتی ایالات متحده وضع کرد.
هنگامی که اعتبار این تعرفهها در ماه جولای پایان یافت، ترامپ آنها را با تعرفههایی تقریباً مشابه جایگزین کرد و این بار ادعا نمود که هدف از آنها مبارزه با «کار اجباری» است.
با توجه به تمایل رئیسجمهور به شعلهورساختن جنگهای تجارتی پرهزینه بر اساس تصمیمهای ناگهانی، آخرین کاری که کنگره باید انجام دهد این است که اختیارات بیشتری برای وضع تعرفههای سنگین در اختیار او قرار دهد.
این کار مانند آن است که کبریت را به دست یک آتشافروز بدهید.
ادوارد آلدن، کارشناس تجارت در شورای روابط خارجی، به من گفت:
«کنگره از صلاحیت روشن قانون اساسی در زمینهٔ تعرفهها برخوردار است و باید استفادهٔ رئیسجمهور از این قدرت را محدود کند و صلاحیت قانون اساسی خودش را اعمال نماید. اما برعکس، اگر این لایحه تصویب شود، زرادخانهٔ تعرفهای ترامپ را بیش از پیش تقویت خواهد کرد. این چیز خوبی نیست.»
به همین دلیل بود که بسیاری از دموکراتهای مجلس سنا برای حمایت از لایحهٔ گراهام تردید داشتند.
اما بیشتر آنان سرانجام از این طرح حمایت کردند، زیرا میخواهند پیام نیرومندی در حمایت از اوکراین بفرستند. ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین، شخصاً برای تصویب این قانون لابی کرده است.
من با خواستِ افزایش فشار بر روسیه همدلی دارم، اما در عین حال امیدوارم هنگامی که مجلس نمایندگان در ماه سپتمبر بررسی این قانون را آغاز میکند، با حذف تعرفهها و الزامیساختن سایر تحریمها، این لایحه را تقویت کند.
مجلس نمایندگان همچنین باید قانونی را که فرنچ هیل، جمهوریخواه ایالت آرکانزاس و رئیس کمیتهٔ خدمات مالی مجلس نمایندگان، از آن حمایت میکند، در این لایحه بگنجاند. این قانون وزارت خزانهداری امریکا را مکلف خواهد ساخت داراییهای مسدودشدهٔ روسیه را که در کنترول ایالات متحده قرار دارند و ارزش مجموعی آنها بین ۱۹ میلیارد تا بیش از ۵۰ میلیارد دالر تخمین زده میشود، به اوکراین انتقال دهد.
هیچ دلیلی وجود ندارد که کنگره قانونی با کاستیهای جدی تصویب کند، در حالی که میتواند بهآسانی آن را اصلاح و بهتر سازد.
ممکن است ترامپ در صورت حذف تعرفهها ناراضی شود و این لایحه را وتو کند؛ اما اگر دو سوم اعضای هر دو مجلس کنگره از نسخهٔ اصلاحشده حمایت کنند، این لایحه به قانون تبدیل خواهد شد.
