خبرگزاری آگاه آگاه؛ رسانه بیداری و برابری
نویسنده : سید باقر واعظی
در روزهایی که پایتختنشینان افغانستان خود را برای استقبال از عید قربان آماده میکنند، بار دیگر سایه سنگین بحران نقدینگی بر زندگی روزمره آنها سنگینی میکند. در حالی که انتظار میرفت با گذشت زمان، نظام بانکی کشور به ثباتی نسبی دست یابد، اما گزارشهای میدانی از کابل حکایت از بازگشت روزهای سیاه محدودیت دارند. صفهای طولانی در برابر بانکهای خصوصی و ناامیدی مشتریانی که برای دریافت دسترنج یا حوالههای ارزی خود ساعتها در شرایطی دشوار انتظار میکشند، نشاندهنده شکافی عمیق میان ادعاهای رسمی مقامات پولی و واقعیتهای تلخ اقتصادی در کف جاده است.
محدود کردن سقف برداشت به تنها ۲۰ هزار افغانی در هفته، آن هم در آستانه عیدی که هزینههای معیشتی و خرید قربانی در آن به شدت افزایش مییابد، چیزی جز تصفیه حساب با جیب مردمی نیست که با هزار امید دارایی خود را به سیستم بانکی سپردهاند. این وضعیت آشفته، پیش از هر چیز تضاد فاحش میان سیاستهای اعلامی و اجرایی را برملا میکند. حدود یک سال پیش بود که بانک مرکزی تحت مدیریت طالبان با مانور تبلیغاتی گسترده، از افزایش سقف برداشت ماهانه به یک میلیون افغانی خبر داد. این بخشنامه در آن زمان به عنوان دستاوردی بزرگ در جهت عادیسازی وضعیت اقتصادی و بازگشت اعتماد به سیستم مالی معرفی شد.
اما امروز، وقتی مشتریان برای دریافت مبالغی که حتی یکصدم سقف اعلامی هم نیست، با درهای بسته یا بهانههایی نظیر «اختلال در سیستم» مواجه میشوند، اعتبار بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر به شدت فرومیپاشد. این تناقض آشکار نشان میدهد که یا بانک مرکزی قدرت اجرایی برای نظارت بر بانکهای خصوصی را ندارد و یا بانکهای خصوصی با اطلاع و شاید چراغ سبز نانوشته مقامات، برای مدیریت بحرانِ کمبود نقدینگی خود، از پرداخت پول مردم خودداری می کنند. استفاده از عبارت «اختلال در سیستم» به عنوان راهکاری برای متفرق کردن جمعیت معترض، تاکتیکی فرسایشی است که بانکها برای پوشش ناتوانی خود در تامین پول فیزیکی به کار گرفتهاند. این رفتار نه تنها توهین به شعور مشتریانی است که برای حیاتیترین نیازهای خود به پولشان نیاز دارند، بلکه بحران اعتماد را در قلب نظام مالی کشور نهادینه میکند. بانکی که از پرداخت حواله ارزی فرستاده شده از خارج کشور ناتوان است، عملاً کارکرد اصلی خود را از دست داده است.
باید توجه داشت که حوالههای ارزی ارسالی از سوی مهاجران، در شرایط کنونی تنها شریان حیاتی برای هزاران خانواده در داخل افغانستان است. وقتی بانک این حوالهها را به صورت کامل پرداخت نمیکند و یا آنها را در سقفهای خرد سهمیهبندی میکند، عملاً سفرههای مردم را در آستانه عید کوچکتر کرده و آنها را در برابر تورم بازار بیدفاع میگذارد. ریشههای این بحران فراتر از یک ناهماهنگی اداری ساده در چند شعبه بانک است. انزوای مالی افغانستان، قطع ارتباط با سیستم سوئیفت و انجماد میلیاردها دالر از داراییهای ارزی کشور در خارج، بانکداری داخلی را به یک بنبست ساختاری کشانده است. بانکهای خصوصی که پیش از این بر پایه تبادلات بینالمللی و نقدینگی ناشی از کمکهای خارجی استوار بودند، اکنون در تصفیه سادهترین تراکنشها نیز درماندهاند.
پیامد مستقیم این بیاعتمادی، خروج گسترده سرمایهها از چرخه رسمی و روی آوردن مجدد مردم به صرافیهای غیررسمی و سیستم سنتی حواله است؛ اتفاقی که به معنای عقبگرد کامل نظام مالی و تضعیف قدرت حکومت در مدیریت پولی کشور خواهد بود. در نهایت، سکوت بانک مرکزی و بانکهای خصوصی در برابر شکایات مردم، تنها به شایعات دامن زده و ثبات نیمبند اقتصادی را فدای سوءمدیریت و عدم شفافیت میکند. وقتی شهروندی نمیتواند برای خرید قربانی عید به سپرده شخصی خود دسترسی داشته باشد، انگیزه برای هرگونه تعامل مالی با سیستم رسمی از بین میرود. تصفیه حساب با جیب مردم و سهمیهبندی کردن داراییهای آنها، شاید در کوتاهمدت فشار را از روی صندوقهای خالی بانکها بردارد، اما در بلندمدت، منجر به فروپاشی کامل اعتماد عمومی خواهد شد؛ اعتمادی که ترمیم آن سالها به طول خواهد انجامید و بهای آن را باز هم مردم عادی با معیشت لرزان خود پرداخت خواهند کرد. مقامات پولی باید درک کنند که مدیریت اقتصادی با صدور دستورهای کاغذی ممکن نیست و تا زمانی که نقدینگی واقعی در اختیار شهروند قرار نگیرد، هرگونه ادعای ثبات، تنها یک بازی تبلیغاتی روی کاغذ خواهد بود
