نویسنده : سید حسن موسوی
افغانستان، به‌رغم در اختیار داشتن منابع معدنی غنی، جمعیت جوان و کمک‌های خارجی میلیارد دالری، درگیر بحران اقتصادی فراگیری‌ست که مهم‌ترین نمود آن بیکاری گسترده و فقر مزمن است. بر اساس آمارهای منتشرشده توسط مقامات امارت اسلامی (طالبان)، سال ۲۰۲۳ بیش از ۲.۹ میلیارد دالر از منابع داخلی، مالیات و گمرکات درآمدزایی شده است. افزون بر آن، کمک‌های نقدی جامعه جهانی که به‌طور متوسط هر هفته تا ۴۰ میلیون دالر نیز می‌رسد، ظاهراً با هدف «کمک به مردم» پرداخت می‌شود. با این حال، اکثریت مردم هیچ بهبود ملموسی در زندگی اقتصادی خود احساس نمی‌کنند.
یکی از دلایل اصلی، عدم وجود طرح جامع اقتصادی و ناتوانی طالبان در مدیریت منابع و تخصیص عادلانه بودجه برای ایجاد اشتغال، توسعه زیربناها و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر است. اقتصاد افغانستان همچنان متکی بر واردات، مالیات از کسب‌وکارهای خرد، و صادرات خام معادن است که هیچ‌کدام برای ایجاد اشتغال پایدار کافی نیستند.
این وضعیت منجر به فرار سرمایه، کاهش گردش مالی داخلی و تشدید فقر شده است. کارگران، رانندگان، کراچی‌وان‌ها و حتی دانش‌آموختگان دانشگاهی، همه در جست‌وجوی شغلی اند که وجود ندارد. پیامد آن، گسترش بازار غیررسمی، مهاجرت مجدد، و تشدید وابستگی به کمک‌های خارجی‌ست. اگر سیاست‌های اقتصادی طالبان به همین منوال ادامه یابد، افغانستان به‌سوی یک فروپاشی اقتصادی خاموش پیش می‌رود.
افغانستان در سال‌های اخیر نه‌تنها از نظر اقتصادی بلکه از لحاظ اجتماعی نیز در بحران عمیقی فرو رفته است. بازگشت اجباری صدها هزار مهاجر افغان از ایران و پاکستان، بدون هیچ نوع برنامه‌ریزی از سوی حکومت، فشار مضاعفی را بر جامعه‌ای وارد کرده که پیش از آن نیز زیر بار بیکاری، فقر و سرکوب له شده بود.
نسل جوان افغانستان، که روزی در دوران جمهوریت امیدی به تحصیل، کار و زندگی بهتر داشت، اکنون در برزخ بلاتکلیفی و بی‌سرنوشتی قرار گرفته است. زنان از آموزش و کار محروم‌اند، کودکان در خیابان‌ها کار می‌کنند، و هزاران مرد جوان در بازارهای غیررسمی، زیر فشار نداشتن درآمد، به حاشیه رانده شده‌اند.
کارزارهای مجازی نظیر «#ما_کار_می‌خواهیم» یا «#حکومت_مسئول_مردم_نیست» تنها نوک کوه یخ خشم اجتماعی هستند. پشت این شعارها، ناامیدی، افسردگی و تحقیر عمیقی پنهان است که می‌تواند در آینده نزدیک، به شکل انفجار اجتماعی یا مقاومت مدنی خود را نشان دهد.
اگر حکومت فعلی نخواهد یا نتواند برای معیشت مردم برنامه ارائه دهد، جامعه افغانستان ممکن است در مسیر فروپاشی اخلاقی، خانوادگی و اجتماعی قرار گیرد؛ و پیامد آن، بحرانی خواهد بود که فراتر از سیاست یا اقتصاد است.
یکی از اصول بنیادین حکومت‌داری در دنیای مدرن، پاسخ‌گویی در برابر مردم است. اما حکومت طالبان که با زور نظامی قدرت را در دست گرفته، تاکنون هیچ نشانه‌ای از مسئولیت‌پذیری، شفافیت یا برنامه‌ریزی برای بهبود وضعیت شهروندان نشان نداده است.
در سال ۲۰۲۳، میلیاردها دالر درآمد دولتی و کمک‌های نقدی از سوی نهادهای بین‌المللی به طالبان رسید؛ اما در عوض آن، مردم افغانستان با محدودیت‌های شدید اجتماعی، سرکوب اعتراضات، بسته‌بودن مدارس دخترانه، و نبود هرگونه زیرساخت حمایت اجتماعی مواجه‌اند.
طالبان، در حالی‌که از هر دکاندار، راننده و مهاجر بازگشتی مالیات می‌گیرد، هیچ پاسخ روشنی به مردم درباره‌ی محل مصرف این درآمدها نمی‌دهد. این وضعیت، بحران مشروعیتی را دامن زده که نه با زور قابل حل است، نه با سانسور رسانه‌ها.
اگر امارت اسلامی می‌خواهد بقا پیدا کند، ناگزیر است از مرحله اقتدار نظامی به مرحله مسئولیت سیاسی وارد شود؛ مرحله‌ای که در آن حکومت نه فقط حافظ نظم، بلکه تأمین‌کننده رفاه، معیشت، آموزش و آینده‌ی مردم نیز باشد.
در غیر آن، نه تنها مشروعیت داخلی طالبان فرو خواهد ریخت، بلکه در سطح بین‌المللی نیز به‌عنوان حکومتی منزوی و فاقد صلاحیت شناخته خواهد شد.
Leave feedback about this