منابع محلی در پکتیا می‌گویند که طالبان یکی از نظامیان پیشین ارتش ملی را پس از شش ماه شکنجه در یک زندان مخفی، به شکل بی‌رحمانه‌ای به قتل رسانده‌اند. این در حالی است که خانواده قربانی از دلیل بازداشت و قتل او بی‌خبرند، با وجود وعده «عفو عمومی» طالبان.
خبرگزاری آگاه:
منابع محلی در ولایت پکتیا به روزنامه ۸صبح گفته‌اند که طالبان حدود شش ماه پیش یک سرباز ارتش پیشین به‌نام عبدالظاهر را بازداشت کرده و پس از شکنجه‌های شدید، جسد او را در ولسوالی احمدآباد رها کرده‌اند.
به گفته این منابع، جسد عبدالظاهر حدود ۱۵ روز پیش در منطقه غرک ولسوالی احمدآباد پیدا شده، در حالی که روی آن سنگ‌هایی چیده شده بود و آثار شکنجه و خشونت شدید فیزیکی بر پیکر او نمایان بوده است.
این نظامی پیشین، باشنده شهر گردیز و از بریدملان ارتش ملی در ولایت ننگرهار در زمان حکومت پیشین بوده است. خانواده او می‌گویند که پس از سقوط جمهوریت، عبدالظاهر هیچ فعالیت نظامی نداشت و در خانه به‌سر می‌برد.
یکی از نزدیکان او می‌گوید: «در تاریخ ۸ جنوری ۲۰۲۵، طالبان با یک رنجر به خانه آمدند و او را بردند. بعد از شش ماه، در تاریخ ۱۰ جولای، به ما اطلاع دادند که جسدش را در منطقه‌ای دور افتاده پیدا کرده‌اند.»
خانواده عبدالظاهر با اشاره به اعلام «عفو عمومی» از سوی طالبان می‌پرسند که چرا فرزندشان با این شیوه وحشیانه کشته شده است.
منابع محلی همچنین می‌گویند که شماری از اعضای طالبان در ولسوالی احمدآباد، زندان‌های مخفی شخصی ایجاد کرده‌اند و افرادی را که هدف قرار می‌دهند، در آن‌جا به‌طور پنهانی نگه‌داری و شکنجه می‌کنند.
سازمان‌های حقوق بشری نیز بارها هشدار داده‌اند که طالبان به وعده‌های خود مبنی بر عفو نظامیان پیشین و مخالفان عمل نکرده‌اند و بسیاری از بازداشت‌شدگان سابق، ناپدید یا کشته شده‌اند.
🔍 تحلیل خبری – خبرگزاری آگاه:
قتل عبدالظاهر در زندان مخفی طالبان، نه یک حادثه فردی، بلکه نشانه‌ای از الگوی مستند و مکرر نقض حقوق بشر توسط حاکمان کنونی افغانستان است.
برخلاف ادعای «عفو عمومی» اعلام‌شده پس از تسلط طالبان، گزارش‌های متعدد از نهادهای بین‌المللی مانند سازمان عفو بین‌الملل، هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان (یوناما) و دیده‌بان حقوق بشر، نشان می‌دهد که طالبان به‌صورت سیستماتیک در حال تعقیب، بازداشت، شکنجه و حذف فیزیکی اعضای پیشین نیروهای امنیتی هستند.
مهم‌تر آن‌که استفاده از زندان‌های مخفی غیررسمی و شکنجه فراقانونی در سطح محلی، نشانه‌ای از فقدان کنترل مرکزی، قانون‌گریزی و مشروعیت اخلاقی در ساختار طالبان است.
این اتفاق نه‌تنها پیام آشکار تهدید برای سایر نظامیان پیشین و فعالان مدنی است، بلکه اعتبار داخلی و خارجی طالبان را در سطح بین‌المللی بیش‌ازپیش زیر سؤال می‌برد.
در صورتی‌که جامعه جهانی، نهادهای حقوق بشری و کشورهای منطقه در برابر چنین نقض‌های آشکار سکوت پیشه کنند، این چرخه سرکوب و ترور در افغانستان تثبیت و عادی خواهد شد.
همچنین، تداوم این روند می‌تواند زمینه‌ساز آغاز موج تازه‌ای از مهاجرت، رادیکالیزه‌شدن قربانیان و ایجاد شکاف عمیق‌تری میان مردم و حاکمیت شود؛ وضعیتی که نه تنها افغانستان، بلکه ثبات منطقه را نیز تهدید خواهد کرد.
Leave feedback about this