دیوان عالی پاکستان با درخواست‌های آزادی به قید ضمانت عمران خان، نخست‌وزیر پیشین این کشور، در هشت پرونده مرتبط با خشونت‌های ۹ می ۲۰۲۳ موافقت کرد، اما وی همچنان به دلیل محکومیت در پرونده رشوه‌خواری بنیاد القادر در زندان باقی می‌ماند.
خبرگزاری آگاه:
دیوان عالی پاکستان روز پنج‌شنبه، ۲۱ آگست، اعلام کرد که هیأتی سه‌نفره با درخواست‌های آزادی به قید ضمانت عمران خان در هشت پرونده مرتبط با ناآرامی‌های ۹ می ۲۰۲۳ موافقت کرده است.
این پرونده‌ها به اتهام‌های مرتبط با خشونت‌ها و شورش‌ها در جریان اعتراضات آن روز، از جمله حمله به اقامتگاه فرمانده ارتش در لاهور، مربوط می‌شوند.
پیش‌تر، در نوامبر ۲۰۲۴، دادگاه ضد تروریسم لاهور درخواست آزادی به قید ضمانت عمران خان در همین پرونده‌ها را رد کرده بود.
حزب تحریک انصاف پاکستان این تصمیم را «پیروزی قانونی» خوانده است، اما تاکید کرده که نخست‌وزیر پیشین پاکستان همچنان در زندان باقی خواهد ماند، چرا که در پرونده رشوه‌خواری بنیاد القادر محکوم شده است.
تحلیل آگاه:
تصمیم دیوان عالی پاکستان می‌تواند تاثیر مهمی بر فضای سیاسی این کشور داشته باشد. موافقت با آزادی به قید ضمانت نشان می‌دهد که دستگاه قضایی در تلاش است تعادل بین فشارهای سیاسی و روند قانونی را حفظ کند، اما محکومیت در پرونده رشوه‌خواری همچنان محدودیت‌های قابل توجهی برای عمران خان ایجاد می‌کند.
این رخداد همچنین ممکن است برای حزب تحریک انصاف فرصتی برای تقویت حمایت عمومی و بازسازی قدرت سیاسی ایجاد کند، هرچند که پرونده‌های قضایی و اتهامات فساد، همچنان چالش‌های جدی برای این حزب و نخست‌وزیر پیشین محسوب می‌شوند.
Leave feedback about this