معاون اداری طالبان: هدف ملا عمر از شورش وحدت قومی و اعاده حیثیت افغانها بود
عبدالسلام حنفی، معاون اداری ریاستالوزرای طالبان، ادعا کرده است که شورش ملا عمر، رهبر پیشین این گروه، برای از بین بردن تفرقههای قومی در افغانستان و اجرای شریعت اسلامی و اعاده حیثیت افغانها بوده است. این در حالی است که بسیاری از شهروندان و ناظران حقوق بشر، طالبان را به تبعیض قومی و محدودکردن آزادیهای زنان و دختران متهم میکنند.
خبرگزاری آگاه:
عبدالسلام حنفی روز یکشنبه، ۲ قوس، در نشستی در کابل گفت که افغانستان طی چهار دهه گذشته به جزیرههای قدرت تقسیم شده و افغانها از هم پاشیده شدهاند و هدف ملا عمر از شورش، رفع این تفرقهها و ایجاد وحدت میان اقوام بود.
او افزود که اجرای شریعت اسلامی و اعاده حیثیت افغانها نیز از دیگر اهداف رهبر پیشین طالبان بوده است. حنفی همچنین مدعی شد که حقوق تمام گروهها در افغانستان تأمین شده و طالبان به این امر پایبند هستند.
این ادعاها در حالی مطرح میشود که زنان و دختران در افغانستان از اساسیترین حقوق خود، از جمله تحصیل، کار و آزادیهای فردی محروم ماندهاند و بسیاری از شهروندان گروه طالبان را به تعصبات قومی، زبانی و مذهبی متهم میکنند.
کارشناسان حقوق بشر هشدار دادهاند که چنین اظهارات، بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد و با واقعیتهای موجود در افغانستان از جمله محدودیتهای گسترده بر رسانهها، نهادهای مدنی و فعالیت زنان همخوانی ندارد.
این نشست حنفی در شرایطی برگزار شد که جامعه بینالمللی هنوز طالبان را به دلیل نقض حقوق بشر و محدودیت آزادیها تحت فشار قرار داده است و موضوع وحدت ملی و حقوق اقوام در افغانستان همچنان یکی از مهمترین چالشهای سیاسی و اجتماعی باقی مانده است.
تحلیل آگاه— «وحدت ادعایی و واقعیت تفرقهافکن»
وقتی عبدالسلام حنفی، معاون اداری طالبان، ادعا میکند که هدف شورش ملا عمر از بین بردن تفرقههای قومی و اعاده حیثیت افغانها بوده، در واقع در حال بازنویسی تاریخ و مشروعیتبخشی به قدرت امروز طالبان است. این ادعاها بیش از آنکه یک گزارش تاریخی باشد، نوعی روایتسازی سیاسی است؛ روایتسازیای که میخواهد طالبان را نیروی وحدتطلب معرفی کند در حالی که واقعیت میدانی افغانستان چیز دیگری میگوید.
افغانستان امروز کشوری است که در تمام سطوح اجتماعی و سیاسی با تفرقههای آشکار روبهرو است؛ محدودیتهای گسترده بر رسانهها، حذف زنان از مشاغل و تحصیل، فشار بر اقلیتها و نادیده گرفتن حقوق مدنی نشان میدهد که کشور بیش از هر زمان دیگری به جزیرههای قدرت تقسیم شده و تفرقهها عمیقتر شدهاند. ادعای حنفی مبنی بر تأمین حقوق تمام گروهها، در این شرایط شبیه یک طنز تلخ است؛ زنانی که حق آموزش ندارند، اقلیتهایی که از حقوق مذهبی و اجتماعی محرومند و مردمی که از آزادی بیان محرومند، روزانه شاهد تضاد میان ادعا و واقعیت هستند.
این سخنان همچنین بخشی از یک پروژه بزرگتر است: مشروعیتبخشی به طالبان در سطح داخلی و بینالمللی. طالبان تلاش میکنند تصویری از خود بسازند که نه تنها مشروعیت تاریخی دارد بلکه از نظر اخلاقی و اجتماعی قابل دفاع باشد. اما مشکل اینجاست که واقعیت افغانستان، با هزاران قربانی ناشی از خشونت، محرومیت و سرکوب، هیچ تناسبی با این تصویر تبلیغاتی ندارد.
پیامد اجتماعی چنین ادعاهایی عمیقتر از ظاهر سخن است. وقتی یک مقام ارشد طالبان میگوید هدف مبارزه با تفرقه قومی بوده، اما مردم تجربه دیگری دارند، اعتماد عمومی به حاکمیت بیش از پیش آسیب میبیند. این نوع سخنان باعث ایجاد شکاف بین روایت رسمی و واقعیت روزمره مردم میشود و زمینه نارضایتیهای پنهان را گسترش میدهد. از نظر روانی نیز، مردم در شرایطی زندگی میکنند که به جای امید به عدالت و برابری، با ادعاهایی مواجهاند که با تجربه شخصی آنها تناقض دارد. این تضاد، حس بیاعتمادی و ناامنی را تقویت میکند.
از منظر سیاسی، ادعای حنفی میتواند نوعی پیام به جامعه بینالمللی نیز باشد؛ پیامی که میگوید طالبان نیروی وحدتاند و به حقوق اقوام پایبندند. اما جامعه بینالمللی و نهادهای حقوق بشری مستنداتی دارند که خلاف این ادعا را نشان میدهد: محدودیت فعالیت زنان، بازداشت نظامیان پیشین، کنترل شدید رسانهها و سرکوب اقلیتها. بنابراین، این اظهارات بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد تا حقیقتگویی.
در نهایت، سخنان حنفی یک واقعیت تلخ را آشکار میکند: طالبان همچنان در حال بازنویسی تاریخ و کنترل روایتها هستند تا مشروعیت خود را تثبیت کنند، اما این تلاش با واقعیتهای موجود، زندگی روزمره مردم و بحرانهای انسانی در تضاد است. وحدتی که ادعا میشود، در عمل به نوعی مشروعیتسازی تبلیغاتی محدود شده و شکاف میان روایت رسمی و تجربه مردم را بیش از پیش نمایان میکند. افغانستانی که ادعا میشود همه حقوق در آن تأمین شده، در واقع کشوری است که در سکوت رسانهای و محرومیت گسترده، در حال از دست دادن فرصت بازسازی اعتماد اجتماعی و ملی است.
