سازمان ملل: طالبان حاکمیت خود را تحکیم کرده اما تبعیض، نقض حقوق بشر و تهدید امنیتی ادامه دارد
شورای امنیت سازمان ملل در گزارش تازهای اعلام کرد که فرمانهای هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان، در سراسر افغانستان بهطور یکسان اجرا نمیشود و گروههای قدرتمند داخلی مانند شبکه حقانی هرگونه اقدام دلخواه خود را انجام میدهند. گزارش هشدار میدهد که نقض حقوق بشر، تبعیض قومی و فعالیت گروههای تروریستی، ثبات کشور را شکننده کرده است.
خبرگزاری آگاه:
شورای امنیت سازمان ملل در گزارش روز هشتم دسامبر خود افزود که طالبان با شهروندان غیرپشتون رفتار نامناسبتری نسبت به پشتونها دارند و ثبات موجود در افغانستان عمدتاً به بهای سرکوب داخلی و نقض حقوق بشر حاصل شده است.
گزارش همچنین تاکید کرد که بسته شدن گذرگاههای مرزی با پاکستان باعث زیان اقتصادی روزانه حدود یک میلیون دالر برای افغانستان شده و در صورت عدم رسیدگی به مسائل اساسی، خطر تشدید رویارویی نظامی میان طالبان و پاکستان وجود دارد.
شورای امنیت سازمان ملل خاطرنشان کرد که طالبان به دنبال رضایت یا حمایت مردمی نیستند و با وجود تمایل به کسب به رسمیت شناخته شدن، به نگرانیها و دیدگاههای جامعه جهانی پاسخ نمیدهند. به گفته گزارش، سطحی از صلح و ثبات در کشور وجود دارد اما این وضعیت شامل همه بخشهای جامعه نمیشود و زنان، دختران و برخی اقلیتها به شدت از سیاستهای طالبان آسیب دیدهاند.
از سوی دیگر، کمیته نظارت بر تحریمهای سازمان ملل حضور گروههای تروریستی را در افغانستان تأیید کرده است. بر اساس گزارش، داعش خراسان، تحریک طالبان پاکستان، القاعده، جنبش اسلامی ترکستان شرقی، جماعت انصارالله و اتحاد المجاهدین پاکستان فعال هستند و تحریک طالبان پاکستانی از خاک افغانستان حملات متعددی علیه پاکستان انجام داده است.
شورای امنیت سازمان ملل همچنین اعلام کرد که از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون بیش از ۴.۵ میلیون مهاجر افغان، عمدتاً از ایران و پاکستان، بهطور اجباری به افغانستان بازگردانده شدهاند. رسیدگی و حمایت از این بازگشتکنندگان به دلیل محدودیتهای طالبان علیه زنان با موانع جدی مواجه شده است.
تحلیل کوتاه:
این گزارش نشان میدهد که طالبان با تحکیم قدرت، ثبات نسبی داخلی ایجاد کردهاند، اما این ثبات شکننده و انتخابی است. تبعیض قومی، سرکوب جامعه مدنی، محدودسازی زنان و حضور گروههای تروریستی، افغانستان را در معرض بحرانهای امنیتی و انسانی قرار داده است. فشار اقتصادی ناشی از بسته شدن مرزها و بازگشت اجباری مهاجران، بر بحران انسانی افزوده و نیاز فوری به نظارت بینالمللی و حمایت هدفمند از جمعیت آسیبپذیر را ضروری میکند. بدون اصلاحات جدی در حکومتداری و احترام به حقوق اساسی شهروندان، ثبات ظاهری طالبان دوام نخواهد داشت.
