خودکشی در سایه «عدالت طالبانی»؛ وقتی فساد دادگاه‌ها جان می‌گیرد

منابع محلی در قندهار می‌گویند نارضایتی از فساد و بی‌عدالتی در دادگاه‌های طالبان، به‌ویژه در نزدیکی مرکز قدرت این گروه، به مرحله انفجار رسیده؛ تا جایی که یک مرد پس از شکست در پرونده حقوقی، در اعتراض به حکم دادگاه طالبان دست به خودکشی زده است.

خبرگزاری آگاه:
براساس روایت منابع محلی از ولایت قندهار، نارضایتی عمومی از فساد گسترده در دادگاه‌های گروه طالبان در نزدیکی دفتر ملا هبت‌الله آخندزاده، رهبر این گروه، به اوج خود رسیده است.

منابع روز سه‌شنبه، ۱۶ جدی/دی، تأیید کردند که یک مرد در ناحیه پنجم شهر قندهار، پس از آن‌که در یک پرونده حقوقی از سوی دادگاه طالبان ناکام شد، در اقدامی اعتراضی با چاقو به خود حمله کرده و جان باخته است.

به گفته منابع، این فرد حکم صادرشده از سوی دادگاه طالبان را ناعادلانه و مبتنی بر فساد دانسته و خودکشی او واکنشی مستقیم به آنچه «بی‌عدالتی سیستماتیک» خوانده می‌شود، بوده است. بنابر اطلاعات موجود، جسد این مرد برای مدت طولانی روی جاده باقی مانده، اما جزئیات بیش‌تری درباره نحوه برخورد نیروهای طالبان با این رویداد در دست نیست.

طالبان تاکنون در واکنش به این رویداد سکوت اختیار کرده‌اند؛ سکوتی که به باور ناظران، نه استثنا بلکه بخشی از الگوی رفتاری این گروه در برابر پیامدهای فساد اداری و قضایی است.

ناظران سیاسی و حقوقی می‌گویند این رویداد نماد فروپاشی اعتماد عمومی به ساختار قضایی طالبان است؛ ساختاری که نه شفاف است، نه پاسخ‌گو و نه مستقل. به باور آنان، دادگاه‌های طالبان به جای تأمین عدالت، به ابزار سرکوب، معامله و تثبیت قدرت تبدیل شده‌اند؛ جایی که حق، نه بر اساس قانون، بلکه بر مبنای نفوذ، رابطه و پول تعیین می‌شود.

به گفته این ناظران، خودکشی یک شهروند در اعتراض به حکم دادگاه، نشان‌دهنده عمق بحران عدالت در افغانستان تحت حاکمیت طالبان است؛ بحرانی که اکنون از سطح نارضایتی خاموش عبور کرده و به تراژدی‌های انسانی آشکار بدل شده است. آنان هشدار می‌دهند که تداوم چنین وضعیتی می‌تواند خشم اجتماعی را تشدید کرده و مشروعیت ادعایی طالبان درباره «برقراری عدالت اسلامی» را بیش از پیش زیر سؤال ببرد.