طالبان مدعی کشف ۲۷ ساحه باستانی در لوگر شدند؛ میراث فرهنگی زیر سایه ابهام
وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان اعلام کرده که ۲۷ ساحه تاریخی و باستانی جدید در ولایت لوگر کشف شده است؛ ادعایی که در حالی مطرح میشود که این گروه پیشتر به تخریب و قاچاق میراثهای فرهنگی متهم شده است.
خبرگزاری آگاه:
وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان روز شنبه، ۲۰ جدی، در خبرنامهای گفت که ۲۷ ساحه باستانی و تاریخی در ولسوالیهای برکیبرک، چرخ، خروار، ازره و مرکز «پل علم» ولایت لوگر کشف شده است.
به گفته این وزارت، این مناطق به دورههای باختری-بونانی و اسلامی تعلق دارند و جزئیات آنها در دیتابیس رسمی ساحات باستانی ثبت شده است. طالبان پیشتر از کشف یک مجسمه مربوط به دوره بودایی در ولایت کاپیسا خبر داده بودند و تلاش کردهاند این دستاوردها را به عنوان نشانهای از توجه به میراث فرهنگی معرفی کنند.
با این حال، گروه طالبان در سالهای گذشته بارها به تخریب میراثهای تاریخی، محدود کردن دسترسی پژوهشگران و قاچاق آثار باستانی متهم شدهاند و نگرانیها نسبت به صحت و شفافیت چنین ادعاهایی همچنان پابرجاست. کارشناسان میراث فرهنگی هشدار دادهاند که کشفیات اعلامشده باید با تحقیقات مستقل و حفاظت جدی همراه باشد تا از نابودی احتمالی آثار تاریخی جلوگیری شود.
تحلیل آگاه:
ادعای طالبان درباره کشف ۲۷ ساحه باستانی، از یک سو میتواند تلاش گروه برای ایجاد چهرهای مشروع و فرهنگی در سطح داخلی و بینالمللی تعبیر شود، و از سوی دیگر یادآور تهدید مستمر میراث فرهنگی افغانستان است. افغانستان کشوری است با غنای تاریخی بینظیر که از دورههای باختری، بونانی، بودایی تا اسلامی آثار متعدد در خود جای داده است.
با وجود این غنا، میراث فرهنگی افغانستان طی دو دهه گذشته بارها هدف تخریب، قاچاق و سهلانگاری قرار گرفته است. ادعای طالبان مبنی بر ثبت این ۲۷ ساحه در دیتابیس رسمی بدون نظارت مستقل، نمیتواند اطمینانبخش باشد و هنوز نگرانیها درباره حفاظت واقعی از این آثار پابرجاست.
این موضوع نشان میدهد که میراث فرهنگی افغانستان نه تنها یک سرمایه تاریخی، بلکه یک آزمون اخلاقی و مدیریتی برای حاکمان و جامعه جهانی است. اگر این کشفیات واقعی باشند، نیازمند برنامههای حفاظت علمی و مشارکت متخصصان بینالمللی است؛ در غیر این صورت، ممکن است صرفاً ابزار تبلیغاتی طالبان در جهت مشروعیتبخشی سیاسی و فرهنگی باقی بماند.
افغانستان، با داشتن هزاران سال تاریخ تمدنی، نیازمند توجه جدی جامعه جهانی، قوانین محافظتی کارآمد و نظارت مستقل است تا این میراث ارزشمند از دست نرود و نسلهای آینده بتوانند از آن بهرهمند شوند.
