ترور با فرمان رسمی؛ اسناد و ویدیوها نقش مستقیم طالبان در قتلهای فراقانونی را افشا میکند
یک تحقیق گسترده رسانهای با دسترسی به ویدیوهای اعتراف عاملان و اسناد رسمی طالبان، پرده از نقش مستقیم مقامهای استخباراتی و امنیتی این گروه در ترورهای هدفمند و فراقانونی در چندین ولایت افغانستان برداشته است؛ قتلهایی که اغلب بدون تحقیق، بر اساس اتهامهای مبهم یا انگیزههای مالی انجام شدهاند.
خبرگزاری آگاه:
در این تحقیق، رسانهها دستکم پنج ویدیوی اعتراف عاملان ترورهای هدفمند و مجموعهای از اسناد رسمی و گزارشهای داخلی اداره طالبان را بررسی کردهاند که نشان میدهد دستور این قتلها مستقیماً از سوی مقامهای استخباراتی–امنیتی طالبان صادر شده است. عاملان این ترورها با سلاح دولتی و در جریان وظیفه رسمی مرتکب قتل شدهاند.
اظهارات عاملان نشان میدهد که بسیاری از قربانیان بدون بررسی دقیق، صرفاً بر اساس شایعه، اتهام «جاسوسی» یا با انگیزههای مالی کشته شدهاند. طالبان، با وجود ادعای «عفو عمومی»، نهتنها این موارد را شفافسازی نکردهاند، بلکه در شماری از پروندهها تلاش کردهاند موضوع را پنهان نگه دارند.
ذبیحالله مجاهد، سخنگوی طالبان، پیشتر گفته بود که «عفو عمومی امارت اسلامی بهگونه سراسری تطبیق میشود» و تنها موارد محدود انتقامجویانه بررسی شده است؛ اما یافتههای این تحقیق نشان میدهد که حتی در مواردی که عاملان از میان اعضای طالبان شناسایی و بازداشت شدهاند، اطلاعاتی به مردم داده نشده است.
در برخی پروندهها، قاتلان پس از بازداشت بدون محاکمه عادلانه آزاد شدهاند و خانوادههای قربانیان تحت فشار قرار گرفتهاند تا در برابر دریافت خونبها، عفو امضا کنند. این روند، به گفته ناظران، نشاندهنده فروپاشی عدالت قضایی مستقل در افغانستان تحت اداره طالبان است.
نمونه مشخص: ترور یک صراف در هرات
رسانه ها به ویدیوهایی دست یافته است که در آن دو عضو طالبان به ترور احمدشاه نوری، صراف هراتی، اعتراف میکنند. این رویداد حدود ۴۰ روز پیش رخ داده است.
احمدشاه نوری روز چهارشنبه ۱۲ قوس، همراه با خانوادهاش در مسیر شهر هرات به ولسوالی گلران در حال حرکت بود که دو مرد مسلح موترسایکلسوار موتر او را متوقف کردند، او را از موتر پایین کشیده و با شلیک گلوله به قتل رساندند. این قتل در برابر چشمان اعضای خانوادهاش انجام شده است.
تحلیل آگاه:
این یافتهها نشان میدهد که قتلهای هدفمند در افغانستان نه استثنا، بلکه بخشی از یک الگوی سیستماتیک سرکوب و حذف فراقانونی تحت اداره طالبان است. وقتی دستور قتل از نهادهای استخباراتی صادر میشود و عاملان با سلاح دولتی مرتکب جنایت میشوند، دیگر نمیتوان این موارد را «اقدامهای فردی» یا «ناشناخته» دانست.
تحلیل آگاه نشان میدهد که نبود قوه قضایی مستقل، معافیت گسترده از مجازات و فشار بر خانوادههای قربانیان، زمینه تداوم این ترورها را فراهم کرده است. استفاده از اتهامهای مبهم مانند «جاسوسی» بدون تحقیق شفاف، ابزار خطرناکی برای حذف منتقدان، شهروندان عادی و حتی افراد دارای نفوذ اقتصادی شده است.
پرونده ترور احمدشاه نوری بهروشنی نشان میدهد که امنیت ادعایی طالبان، پوششی برای گسترش خشونت فراقانونی است؛ خشونتی که نهتنها جان شهروندان، بلکه اعتماد اجتماعی، حاکمیت قانون و هرگونه امید به عدالت را نابود میکند. در چنین شرایطی، افغانستان با خطر نهادینهشدن قتل دولتی و عادیشدن ترور در سکوت کامل مواجه است؛ وضعیتی که پیامدهای آن فراتر از مرزهای کشور خواهد رفت.
