طالبان سکوت را هم جرم کردند؛ زندان برای کسی که گزارش ندهد»
طالبان با تصویب اصولنامهی جزایی تازه، نهتنها مخالفان خود، بلکه شهروندان عادی را نیز زیر تیغ مجازات بردهاند؛ جایی که «اقدام نکردن»، «گزارش ندادن» و حتی سکوت در برابر فعالیتهای مخالفان، جرم شمرده شده و زندان در پی دارد.
خبرگزاری آگاه:
نسخهای از اصولنامه جزایی محاکم طالبان که در وبسایت نهاد حقوق بشری رواداری نشر شده، نشان میدهد این گروه دامنه جرمانگاری را بهشکل بیسابقهای گسترش داده است.
بر اساس ماده ۲۴ این اصولنامه، اگر فردی از جلسات، رایزنیها یا فعالیتهای بهاصطلاح «خرابکارانه» مخالفان طالبان آگاه باشد یا آنها را مشاهده کند، اما شخصاً اقدامی نکند یا موضوع را به نهادهای طالبان گزارش ندهد، مجرم شناخته میشود و قاضی موظف است او را به دو سال زندان محکوم کند.
در بخش دیگری از این سند، پناه دادن به افراد «فاسد»، شورشیان یا جنگجویان با ۳۹ ضربه شلاق و تا پنج سال زندان مجازات میشود. توهین به رهبران طالبان نیز ۲۰ ضربه شلاق و شش ماه حبس در پی دارد.
این اصولنامه خروج از مذهب حنفی را جرم دانسته و برای «انحراف مذهبی» دو سال زندان پیشبینی کرده است. همچنین سرپیچی نیروها و کارمندان طالبان از دستورات مافوق—even بدون تعریف مشخص—مشمول مجازات تعزیری میشود.
دامنه جرمانگاری فقط امنیتی نیست؛ بلکه روابط اجتماعی، زندگی خانوادگی، روزهخواری، صحبت با زن نامحرم، نگاه به زن همسایه و حتی اظهار نظر درباره طالبان نیز شامل شلاق، زندان یا جریمه نقدی میشود.
نهاد رواداری میگوید این سند پس از امضای هبتالله آخندزاده برای تطبیق به دادگاههای ولایتی ارسال شده و «تبعیض مذهبی، سرکوب آزادی بیان و مجازات خودسرانه» را بهصورت رسمی نهادینه میکند.
تحلیل آگاه :
این اصولنامه فقط قانون نیست؛ نقشهی مهندسی یک جامعهی ترسزده است. طالبان حالا نهتنها عمل، بلکه سکوت را هم جرم کردهاند. در چنین نظامی، شهروند دیگر شهروند نیست؛ خبرچین بالقوه است.
وقتی «گزارش ندادن» جرم میشود، اعتماد اجتماعی فرو میپاشد. همسایه به همسایه شک میکند، خانواده به خانواده بیاعتماد میشود و جامعه به شبکهای از ترس و سوءظن تبدیل میگردد.
طالبان با این سند، عملاً دادگاه را به ابزار سرکوب سیاسی بدل کردهاند. مفاهیمی مثل «خرابکاری»، «فساد» و «انحراف» تعریف ندارند؛ یعنی قاضی طالب میتواند هر منتقد، زن، جوان، عالم، خبرنگار یا شهروند خاموش را مجرم بسازد.
این قانون، قانون نیست؛ فرمان اطاعت است.
نه برای عدالت، بلکه برای خاموشی.
نه برای نظم، بلکه برای حذف صدا.
جامعهای که در آن سکوت هم جرم باشد، دیگر جامعه نیست؛ زندان بزرگیست با دیوارهای نامرئی.
