طالبان قوانین جزایی جدید را اجرایی کردند: مردم طبق طبقه اجتماعی مجازات میشوند
سخنگوی دادگاه عالی طالبان اعلام کرده است که اصولنامه جدید جزایی این گروه اجرایی شده و شهروندان افغانستان بر اساس طبقه اجتماعیشان مجازات متفاوت دریافت خواهند کرد؛ اقدامی که فعالان حقوق بشر آن را نمادی از سرکوب سازمانیافته و آپارتاید جنسی میدانند.
خبرگزاری آگاه
عبدالرحیم راشد، سخنگوی دادگاه عالی طالبان، روز شنبه گفت که اصولنامه جدید محاکم طالبان اجرایی شده و در آن شهروندان افغانستان در صورت ارتکاب جرایم تعزیری، بسته به طبقه اجتماعیشان، مجازات متفاوت دریافت خواهند کرد.
به گفته او، این طبقهبندی در مواردی که جرم منجر به حد یا قصاص شود، اعمال نمیشود. طالبان مدعیاند که این اصولنامه بر پایه «شریعت و فقه اسلامی» تنظیم شده و تفاوت بنیادینی میان نظام اسلامی و قوانین غربی وجود دارد.
سخنگوی دادگاه افزود که هر ماده قانونی در اصولنامه جدید با ارجاع به منابع فقهی همراه است و این اقدام، تغییری اساسی در ساختار قانونگذاری افغانستان محسوب میشود. طالبان این سند را بخشی از تلاشهایشان برای احیای «حاکمیت اسلامی» و اجرای عدالت بر اساس فقه اسلامی معرفی کردهاند.
اصولنامه جزایی طالبان شامل ده فصل و ۱۱۹ ماده است و محدودیتهای گستردهای بر آزادیهای اجتماعی، سیاسی، امنیتی و مذهبی مردم افغانستان وضع کرده است. این سند اطاعت از رهبر طالبان را برای همه واجب دانسته و هرگونه سرپیچی از اوامر او را جرمانگاری کرده است.
بر اساس مادههای نوزدهم و بیستم، عدم اطاعت از اوامر رهبر طالبان مجازاتهایی مانند شلاق و زندان دارد و مقامها و مسئولان حکومتی در صورت سرپیچی برکنار خواهند شد.
دامنه جرمانگاری تنها به اطاعت از رهبر محدود نیست. روابط اجتماعی، زندگی خانوادگی، باورهای مذهبی، ارتباط با زن نامحرم، توهین به کارمندان طالبان، نگاه یا صحبت درباره زن همسایه و گزارش ندادن از فعالیت مخالفان نیز شامل مجازاتهایی مانند زندان، شلاق یا جریمه نقدی شده است.
ماده ۳۲ این سند خشونتهای روانی، لفظی و فیزیکی بر زنان و حتی خشونت جنسی را تا حدی نادیده گرفته و تنها برای برخی خشونتها مجازاتهای جزئی مانند حبس کوتاه در نظر گرفته است.
فعالان حقوق بشر و شهروندان افغانستان این سند را نمادی از سرکوب سازمانیافته، آپارتاید جنسی و محدودسازی آزادیهای فردی میدانند. آزیتا نظیمی، فعال حقوق بشر، میگوید:
«طالبان با صدور این اصولنامه در تلاش برای مهندسی جامعهاند و این سند نماد تحمیل خشونتبار خواست خود بر مردم افغانستان است.»
اصولنامه همچنین ساختار جامعه را دگرگون کرده، مردم را در چهار طبقه تقسیم کرده و واژههایی مانند «غلام» را به کار برده و بر مجازاتهای شدید برای مردم عادی تأکید کرده است.
انتشار این سند نگرانیهای گستردهای در میان شهروندان، نهادهای حمایت از حقوق بشر و برخی چهرههای سیاسی افغانستان ایجاد کرده است.
تحلیل آگاه
اصولنامه جدید جزایی طالبان، بیشتر از آنکه سندی قانونی باشد، ابزاری برای کنترل و مهندسی جامعه است. طبقهبندی مردم بر اساس موقعیت اجتماعی و اعمال مجازات متفاوت، نمونهای آشکار از آپارتاید اجتماعی و تبعیض قانونی است.
افغانستان امروز شاهد تبدیل قوانین به ابزار سرکوب، محدودسازی آزادیها و تحمیل خواست یک گروه بر مردم است. زنان و دختران، که پیشتر محدودیتهای تحصیلی و اجتماعی را تجربه کردهاند، با این سند در معرض خشونت روانی، فیزیکی و حقوقی گستردهتر قرار گرفتهاند.
این سند همچنین نشان میدهد که طالبان نه به دنبال عدالت واقعی، بلکه قدرتنمایی و تثبیت کنترل اجتماعی هستند. استفاده از اصطلاحاتی مانند «غلام» و تأکید بر اطاعت مطلق، جامعه را به سلسلهمراتب قدرتی محدود و محروم تبدیل کرده است.
