خبرگزاری آگاه آگاه؛ رسانه بیداری و برابری
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان، قانون تازه طالبان درباره «مبلغین دینی» را مغایر با اصول حقوق بینالملل دانسته و نسبت به پیامدهای آن بر اقلیتهای مذهبی و مذهبیسازی ساختار حقوقی هشدار داده است.
خبرگزاری آگاه:
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، روز چهارشنبه ۹ ثور در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که قانون تازه منتشرشده طالبان در مورد «مبلغین دینی» با معیارهای بینالمللی حقوق بشر در تضاد قرار دارد.
او تأکید کرده است که در این قانون، نشانههایی از تبعیض مذهبی دیده میشود؛ بهویژه در امتیازدهی آشکار به پیروان مذهب حنفی. به گفته بنت، چنین رویکردی میتواند زمینه محدودسازی حقوق اقلیتهای مذهبی و قومی را در ساختار اداری و دینی کشور فراهم کند.
او افزوده است که حقوق بشر، بهصورت مشخص وظیفه دارد از آزادی باور، مذهب و هویت اقلیتها محافظت کند و هرگونه قانونگذاری که به حذف یا تبعیض ساختاری منجر شود، با تعهدات بینالمللی در تضاد است.
بنت همچنین گفته است بررسیهای حقوقی درباره ابعاد این قانون ادامه دارد و جامعه جهانی باید نسبت به پیامدهای آن با دقت برخورد کند.
در سوی دیگر، پیشتر هبتالله آخوندزاده، رهبر طالبان، این قانون را توشیح کرده و تأکید کرده بود که مبلغین دینی باید مسلمان و از پیروان مذهب حنفی باشند؛ موضوعی که از دید نهادهای حقوق بشری، میتواند دامنه انتخاب و فعالیت مذهبی را بهگونه رسمی محدود کند.
تحلیل آگاه:
این قانون در ظاهر در چارچوب «تنظیم امور دینی» معرفی میشود، اما در سطح ساختاری، بحث اصلی بر سر نوع نگاه حاکمیت به تنوع مذهبی در افغانستان است. آنچه ریچارد بنت بر آن تأکید دارد، نه صرفاً یک مقرره اداری، بلکه نشانهای از روندی است که در آن تفاوتهای مذهبی از سطح اجتماعی به سطح حقوقی و دولتی منتقل میشود.
در افغانستان، تنوع مذهبی بخشی از واقعیت تاریخی جامعه است. هرگونه سیاستگذاری که این تنوع را به حاشیه براند، میتواند در بلندمدت به کاهش اعتماد اجتماعی و افزایش شکافهای هویتی منجر شود.
از سوی دیگر، واکنش سازمان ملل نشان میدهد که مسئله دیگر صرفاً داخلی تلقی نمیشود، بلکه در چارچوب تعهدات بینالمللی حقوق بشر مورد ارزیابی قرار میگیرد. در چنین فضایی، هر قانون جدید طالبان نه فقط یک تصمیم داخلی، بلکه یک پیام سیاسی به بیرون نیز تلقی میشود؛ پیامی درباره جهتگیری نظام حقوقی و دینی در افغانستان امروز.
در نهایت، چالش اصلی در این میان، تقابل میان «یکسانسازی دینی در ساختار قدرت» و «چندلایهبودن جامعه افغانستان» است؛ تقابلی که اگر مدیریت نشود، میتواند به گسترش بیاعتمادی اجتماعی و افزایش فشارهای سیاسی و حقوقی در سطح بینالمللی بینجامد.
