خبرگزاری آگاه آگاه؛ رسانه بیداری و برابری
رئیس پیشین بخش حقوق بشر در یوناما میگوید سیاستهای جامعه جهانی پس از بازگشت طالبان، نهتنها به تغییر رفتار این گروه منجر نشده، بلکه با ایجاد «فقر مصنوعی» میلیونها شهروند—بهویژه زنان و دختران—را در وضعیت شکنندهتری قرار داده است.
نورا نایلند، از چهرههای شناختهشده در حوزه حقوق بشر، در یادداشتی تحلیلی که در رسانه Swissinfo منتشر شده، سیاستهای بینالمللی در قبال افغانستان را به نقد کشیده است.
او در این یادداشت تأکید میکند که رویکرد کشورهای غربی، بهویژه ایالات متحده، پس از بازگشت طالبان، بیشتر بر فشار اقتصادی و محدودسازی منابع مالی متمرکز بوده؛ سیاستی که به گفته او، عملاً به «مجازات جمعی» شهروندان افغانستان انجامیده است.
به باور نایلند، مسدود شدن میلیاردها دالر از ذخایر ارزی افغانستان و اعمال محدودیتهای شدید بر بانک مرکزی، ساختار اقتصادی کشور را بهشدت تضعیف کرده است. او مینویسد که این وضعیت توانایی مدیریت نقدینگی، کنترول تورم و حفظ ثبات پول ملی را مختل کرده و اقتصاد را در وضعیت «خفگی» قرار داده است.
در ادامه این تحلیل آمده است که پیامدهای این وضعیت، بهصورت مستقیم در زندگی روزمره مردم قابل مشاهده است: افزایش بیکاری، کاهش قدرت خرید، اختلال در تجارت و گسترش فقر.
نایلند همچنین به پیامدهای انسانی این روند اشاره کرده و از بسته شدن بیش از ۴۲۰ مرکز صحی در یک سال گذشته بهعنوان نمونهای از فروپاشی تدریجی خدمات اساسی نام میبرد؛ وضعیتی که دسترسی میلیونها نفر به خدمات درمانی را محدود کرده است.
تحلیل آگاه
آنچه در این تحلیل برجسته میشود، همزمانی دو روند فشار است: فشار داخلی ناشی از سیاستهای محدودکننده طالبان و فشار بیرونی ناشی از سیاستهای اقتصادی جامعه جهانی.
از یکسو، محدودیتهای طالبان—بهویژه در حوزه آموزش، اشتغال و حضور اجتماعی زنان—ساختار مشارکت اجتماعی را تضعیف کرده است. از سوی دیگر، فشارهای اقتصادی خارجی، ظرفیت بقا و تابآوری جامعه را کاهش داده است. حاصل این دو روند، شکلگیری چرخهای از آسیبپذیری است که خروج از آن بهسادگی ممکن نیست.
نایلند با طرح مفهوم «فقر مصنوعی» در واقع به این نکته اشاره میکند که بحران کنونی صرفاً پیامد جنگ یا ناکارآمدی داخلی نیست، بلکه محصول تصمیمات سیاسی در سطح بینالمللی نیز هست. این نگاه، مسئولیت بحران را از یک عامل واحد خارج کرده و آن را به یک مسئله چندلایه تبدیل میکند.
در همین حال، آمارهایی مانند وابستگی ۹۰ درصد خانوادهها به راهکارهای اضطراری برای بقا، نشان میدهد که اقتصاد افغانستان از مرحله بحران عبور کرده و به وضعیت فرسایشی رسیده است؛ وضعیتی که در آن، حتی کمکهای بشردوستانه نیز دیگر پاسخگوی نیازها نیست.
نکته مهم دیگر، تأثیر نامتوازن این بحران بر زنان و دختران است. آنان نهتنها بهدلیل محدودیتهای ساختاری از مشارکت اقتصادی حذف شدهاند، بلکه در شرایط فقر گسترده، بیشترین فشار معیشتی را نیز متحمل میشوند.
در مجموع، این تحلیل یک هشدار روشن را مطرح میکند: ادامه سیاستهای کنونی—چه در داخل و چه در سطح بینالمللی—نهتنها به تغییر وضعیت سیاسی منجر نشده، بلکه هزینه انسانی بحران را افزایش داده است. بازنگری در این رویکردها، بیش از هر زمان دیگر به یک ضرورت فوری تبدیل شده است.
